زراعة القمح في الإمارات.. رافد استراتيجي يعزز منظومة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أولت دولة الإمارات ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى؛ حيث ركزت من خلال استراتيجياتها الاستباقية على تعزيز قدرات مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية التي تُلقي بثقلها على استمرارية سلاسل الغذاء العالمية، ومعدلات توافر الغذاء.
وشكّلت زراعة القمح في الإمارات أحد الروافد الاستراتيجية في منظومة تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الحبوب؛ حيث عملت دولة الإمارات على توظيف الإمكانات والموارد، لتوفير المحاصيل العضوية والغذائية الآمنة إلى جانب تبنّي أفضل الأساليب الزراعية الفاعلة في مجال إنتاج مختلف أنواع الحبوب ذات الجودة العالية، لا سيما القمح.
وتسلط حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28» الذي تستضيفه الدولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في «مدينة إكسبو دبي»، الضوء على التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في الدولة.
وتنسجم مبادرة دولة الإمارات لزراعة القمح مع محور الأثر ضمن حملة استدامة التي تم إطلاقها مؤخراً؛ حيث يستعرض هذا المحور النتائج والتأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة الإماراتية في مختلف المجالات؛ إذ تهدف الحملة إلى نشر السلوكيات الإيجابية نحو البيئة، وتعزيز الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
200 مزرعة
وتعد «قمح الإمارات» إحدى المبادرات الرائدة في مجال الزراعة، وقد بدأت في عام 2017، بمجهود فردي تطوعي لمزارعين إماراتيين، لا يزيد عددهم على 16 مزارعاً، ثم انتشرت خلال الأعوام الماضية حتى أصبحت تضم الآن نحو 200 مزرعة، تنتج أكثر من 80 طناً من القمح سنوياً على مستوى الدولة خلال موسم الحصاد.
وقد أثبتت التجربة نجاح إمكانية زراعة القمح خلال الفترة من نوفمبر إلى مارس من كل عام؛ بحيث تتم عملية الري من 3 إلى 4 مرات أسبوعياً، مما يرشّد استهلاك المياه، ويحرص المشاركون في المبادرة على حضور اجتماعات دورية، لتبادل الخبرات والإرشادات، والاطلاع على أبرز الأهداف من أجل الوصول إلى أفضل الأساليب والطرق التي تزيد إنتاج القمح، وتُعرف الناس إلى أجود ما تم التوصل إليه من بذور خلال المواسم السابقة.
ويتولى المشاركون في المبادرة كذلك، توزيع حبوب القمح على المزارعين بشكل مجاني من أجل تشجيعهم على الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، وإنتاج محاصيل تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي في الدولة، كما تسهم المبادرة في توفير آلات حصاد القمح في مختلف إمارات الدولة من أجل التسهيل على المزارعين، ومساعدتهم في حصاد الحبوب بشكل سريع وصحي، والاستفادة من حصاد سنابل القمح في كل عام.
سبع سنابل
وفي مارس 2022 أطلقت إمارة الشارقة مشروع مزرعة القمح بمنطقة مليحة؛ حيث يشمل المشروع 3 مراحل؛ الأولى تمتد على مساحة 400 هكتار، ووجّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بدمج المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع قمح الشارقة في مرحلة واحدة، تضم 37 محوراً على مساحة مزروعة تصل إلى 1400 هكتار؛ وذلك لإنتاج أكبر كمية من القمح؛ لتلبية احتياجات السوق.
وتم نثر بذور المرحلة الأولى في نهاية نوفمبر 2022، وجاء حصادها بعد 4 أشهر وتحديداً في مارس 2023، لتنتج الشارقة واحداً من أجود أنواع القمح في العالم؛ لاحتوائه على أعلى نسبة من البروتين، وخلوه من أي مواد كيميائية أو أسمدة وغيرها من المواد الضارة بصحة الإنسان.
وقد حصل دقيق «سبع سنابل» على خمس شهادات، معتمدة في الجودة والسلامة؛ منها: شهادة «الهاسب» لاستيفائه شروط الزراعة الآمنة والنظيفة، وشهادة «عضوي» لتطبيق اشتراطات الزراعة العضوية، وشهادة «NON GMO»؛ وهي اعتراف بعدم استخدام البذور المعدلة وراثياً، وكذلك أول منتج وطني يحصل على علامة «صنع في الإمارات»، باعتباره مستوفياً لمعايير الجودة والسلامة ومطابقته للمواصفات القياسية المعمول بها في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة المستهلكين، ويدعم تنافسيته في الأسواق.
وسيتم خلال الموسم المقبل البدء بدراسة انتخاب سلالة قمح جديدة تحت مسمّى «الشارقة 1» بحيث تكون هذه السلالة أكثر تحملاً لحرارة الجو، وأقل استهلاكاً للمياه، وأكثر إنتاجية وأغنى من ناحية القيمة الغذائية، وبعد اكتمال مراحل مشروع مزرعة القمح يتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمزرعة إلى ألف طن سنوياً تقريباً.
ري بالذكاء الاصطناعي
وتضم مزرعة القمح في الشارقة محطة تجميع مياه للري بمواصفات فنية عالية تعمل على تغذية خطوط الري بشكل رئيسي عبر 6 مضخات سحب كبيرة بطاقة تصل إلى 60 ألف متر مكعب من المياه على مدار ساعات اليوم، ويتم نقل المياه من محطة حمدة على خط ناقل طوله 13 كيلومتراً وصولاً إلى المزرعة.
وتقوم عملية الري على استخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي في تطوير عملية الري والتحكم فيه عبر بث معلومات حول الطقس والتربة إلى المركز الرئيسي لعمليات الزراعة؛ لضبط وتنظيم معدل استهلاك المياه.
وقد تم توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المشروع من خلال استخدام تقنية فيزيائية تمثلت في وضع مجسات في التربة مرتبطة بمحطة أرصاد وغرفة تحكم تشير إلى كفاية الري، وباتباع هذه التقنيات تم توفير 40 إلى 45 % من المياه اللازمة للزراعة، كما تم استخدام تقنية التصوير الحراري والاستشعار عن بُعد بواسطة الأقمار الصناعية التي تقدم معلومات يومية عن حالة التربة وصحة النبات.
توزيع بذور أصيلة
ودشنت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة خلال العام الماضي والحالي مبادرة توزيع بذور القمح الأصيلة على المزارعين المواطنين؛ بهدف دعم زراعة السلع الاستراتيجية بالدولة؛ وتعزيز منظومة الأمن الغذائي؛ وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وبخاصة القمح، كما أنجزت في أكتوبر الماضي تنفيذ المرحلة الثانية، وتم توزيع قرابة 3 أطنان من بذور قمح الخبز صنف (يوكورا روجو) والذي يعد من أهم وأجود أصناف القمح الحمراء التي تتميز بالنقاوة العالية، وقصر فترة الإنبات، والخلو من الأمراض الفطرية.
وتصاحب مبادرة توزيع البذور حملات تثقيفية وتوعوية للمزارعين حول أفضل الممارسات العالمية المطبقة في أساليب الزراعة المُثلى لبذور القمح؛ لضمان حصد أفضل المحاصيل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات القمح دولة الإمارات الأمن الغذائی زراعة القمح القمح فی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: مصر اتخذت خطوات هامة لتحقيق الأمن الغذائي
تحدث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة الوزارية الحوارية التي تترأسها وزيرة التغيرات المناخية الإماراتية، بحضور الوزراء وممثلي المنظمات المشاركين في القمة، وأدار الجلسة الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وقال وزير الزراعة: إنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري في ظل التحديات التي نواجهها والتي من بينها محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية المطردة، اتخذت مصر عدة خطوات لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الغذائية في بعض المحاصيل الاستراتيجية وذلك من خلال عدد من المحاور والتي يمكن إيجازها في التوسع الزراعي الرأسي من خلال زيادة إنتاجية وحدتي الأرض والمياه، واستنباط أصناف نباتية عالية الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية المجابهة للتغيرات المناخية السلبية، وكذلك التوسع الزراعي الأفقي من خلال استصلاح اراضي جديدة منها مشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2، 2 مليون فدان.
وأضاف: وكذلك التوسع في إنشاء المشروعات القومية للاستزراع السمكي، ومشروعات تحلية المياه، وترشيد مياه الري وكذلك الاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحسين السلالات مع توجيه القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الزراعية خاصة التصنيع الزراعي وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى نظام الزراعة التعاقدية والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل الحبوب والزيوت والاعلاف.
وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع حياة كريمة، الذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة نحو أكثر من 60٪ من تعداد الشعب المصري في قرى مصر المختلفة، ويعتبر من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة في الوقت الحالي، حيث شاركت فيه المنظمات والمؤسسات الدولية مثل الفاو وبرنامج الغذاء العالمي.
كما أشار وزير الزراعة إلى برنامج تكافل وكرامة والذي يستفيد منه ملايين من المواطنين المصريين وكذلك إنشاء بنك الطعام المصري، وغيره من المؤسسات الداعمة للمواطن المصري.
وأوضح أنه على الرغم من الصعوبات التي تشهدها المنطقة إلا أن الدولة المصرية تعمل بشكل جيد في هذا المجال بل وتستوعب كل الأشقاء الذين يعيشون فيها من دول المنطقة التي تشهد صراعات سياسية وجيوسياسية كبيرة.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: 3 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيطالي على هامش اجتماع مجموعة السبع
وزير الصناعة السعودي: نجحنا في جذب استثمارات للقطاع الصناعي بأكثر من 160 مليار دولار