مليون جنيه لاستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب للأسر الفقيرة بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، مراسم تسليم شيك بمبلغ مليون جنيه مقدم من جمعية الأورمان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال المرحلة الرابعة لتوصيل مياه الشرب ل 988 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن (الحسينية – صان الحجر - منشأة أبو عمر) وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.
وثمن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية الاورمان في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية ، مشيراً الي أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.
وأوضح مدير عام جمعية الاورمان بالشرقية أن خطه عمل الجمعية خلال الفترة القادمة تهدف إلي تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كل ما ييسر الحياه ويؤمنها لفئات المجتمع من محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأسر الأولى بالرعاية ليحيوا حياه كريمة مؤكدا علي الاستمرار في العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم.
حضر المراسم المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والدكتور مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة وسيد الشوربجي مدير عام جمعية الاورمان بالشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبناء المحافظة الأسر الأولى بالرعاية الجمعيات الاهلية الدكتور ممدوح غراب میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة تنظيم تشغيل الناقلة المستقلة للمياه والصرف الصحي
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة اللائحة التنظيمية لنشاط تشغيل الناقلة المستقلة في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2023)، واستكمالًا للأطر التشريعية التي تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتنظيم الخدمات ضمن هذا القطاع الحيوي.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمل مشغلي الناقلات المستقلة في مجالات نقل المياه والتزويد بها، وتجميع ونقل مياه الصرف الصحي، ونقل المياه المعالجة والتزويد بها، بما يعزز من جودة الخدمات، ويُرسّخ مبادئ الحوكمة الفنية والتشغيلية وفق معايير واضحة ومعتمدة.
وتنص اللائحة على عدد من الالتزامات التنظيمية، منها ضرورة حصول مشغلي الناقلات المستقلة على التصاريح اللازمة من الجهات المرخصة، والالتزام بالعمل ضمن النطاق الجغرافي المحدد، وذلك بما يتماشى مع اتفاقيات مستوى الخدمة التي تحدد قواعد الممارسة، والمعايير الفنية للتشغيل، وآليات التعامل مع شكاوى المشتركين، وإجراءات الفحص والتفتيش، وخطط الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.
كما تضمنت اللائحة عددًا من المتطلبات والاشتراطات المُلزمة للجهات المرخصة، منها توفير نماذج طلبات التصريح عبر مختلف القنوات، بما فيها الإلكترونية، ورصد مدى التزام المشغلين باتفاقيات مستوى الخدمة الموحد المعتمد من الهيئة، وإنشاء سجل إلكتروني شامل يتضمن بيانات المشغلين والمشتركين، ونقاط التزود والتصريف ولوحات الناقلات، ومصادر مياه الصرف الصحي التي يتم تجميعها.
وقد شملت اللائحة كذلك أحكامًا واضحة بشأن الجزاءات المترتبة على المخالفات التنظيمية سواء من قبل المشغلين المستقلين أو الكيانات الاعتبارية كالشركات والمؤسسات ذات العلاقة، بما يعزز من فعالية الرقابة وضمان الالتزام بأحكام اللائحة.
ويأتي إصدار هذه اللائحة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، وضمان توازن المصالح بين الأطراف المعنية، وتحقيق كفاءة التشغيل وجودة الخدمة، بما يتواءم مع توجهات سلطنة عُمان نحو الاستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.