موريتانيا وتشاد تجددان تتمسكان بمجموعة الساحل رغم انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
جددت موريتانيا وتشاد “تمسكهما بمثل التكامل الإقليمي الإفريقي وأهداف مجموعة دول الساحل الخمس، رغم انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر من المجموعة”.
وجاء هذا التأكيد في “بيان مشترك” أصدرته موريتانيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، مساء أمس.
تجدر الإشارة إلى أن بوركينا فاسو والنيجر قد أعلنتا يوم فاتح دجنبر الجاري، في بيان مشترك، عن انسحابهما من هيئات مجموعة دول الساحل الخمس بما فيها القوات المشتركة.
وسبق لمالي أن أعلنت في ماي 2022 عن انسحابها من المجموعة.
وفي هذا السياق أكد البيان المشترك لموريتانيا وتشاد، “بالرغم من انسحاب هذه البلدان، عزمهما مواصلة الجهود مع كافة دول الساحل لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة”.
وبعد التأكيد على احترامهما “القرار السيادي لبوركينا فاسو والنيجر” شددت موريتانيا وتشاد، “وعلى الرغم من الصعوبات ومختلف الحالات الطارئة”، على أن المجموعة “ستكون بمثابة آلية مهمة وأداة فعالة للتعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن في شبه المنطقة، وستنفدان جميع التدابير اللازمة وفقا لأحكام اتفاقية إنشاء مجموعة الساحل الخمس”.
وأبرزا “عزمهما ” مواصلة الجهود مع كافة دول الساحل لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة”.
وذكر البيان المشترك بطموح المجموعة، التي تأسست في يناير 2014 بنواكشوط، الذي يتمحور حول ثلاثية استراتيجية تتعلق ب”تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، وحماية السكان المدنيين، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، مشيرين في هذا السياق، إلى أنه ولتحقيق هذا الغرض، تم إطلاق العديد من المبادرات لبلوغ هذه الأهداف، منها القوة المشتركة المسؤولة عن مكافحة الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة، وبرنامج التعاون العابر للحدود، و مركز التكوين الإقليمي لمكافحة الإرهاب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الساحل الخمس دول الساحل
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.