شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي لمناقشة التقرير الثاني للفريق حول إطار التمويل المناخي الجديد، ومناقشة الفجوة الاستثمارية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، واحتياجات سد تلك الفجوة من خلال اتباع نهج شامل لتمويل المناخ لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة افتتاحية حول المشهد الحالي للتمويل والطريق للمضي قدمًا، كما شارك في الاجتماع  عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ COP28، ومامتا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، والبروفيسور نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى لتمويل المناخ، و فيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل،و عمار بهاتاشاريا، الأمين التنفيذي لفريق الخبراء المستقبل، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ولاتورتو، مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية للاسواق الدولية،  أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، والحكومات، والمؤسسات الدولية.

خبير تعليم: التعاون الدولي مع الجامعات يفرز خريجا متوافقا مع المتطلبات الدولية وزارة التعاون الدولي تنتهي من إجراءات تسليم مقرها القديم لمحكمة التحكيم العربية

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل أهمية زيادة كفاءة النظام المالي الدولي، فإن الإطار الجديد لتمويل المناخ يطرح مجموعة من المبادئ التي تستند إلى المبادرات السابقة مثل مبادرة بريدجتاون، وميثاق باريس للتمويل العالمي الجديد، مما يوفر نهجًا شامًا لزيادة تمويل المناخ لتلبية الاحتياجات السنوية البالغة 5-7 تريليون دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية لتوفير التمويل، وسهولة الوصول إليه بتكلفة معقولة للبلدان النامية.

وأكدت أنه بين الجهود المبذولة في COP27 إلى COP28، يجب تعزيز التآزر بين المبادرات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، ومن هذا المنطلق فإن مبادئ وأهداف الإطار الجديد لتمويل المناخ ترتبط مع مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ التي أصدرت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعزز فكرة التمويل المناخي العادل ويحدده بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي النوعي والكمي الذي يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب.

وأضافت أن الدليل يحدد 12 مبدأ أساسيًا للتمويل العادل، تعمل بمثابة إطار لتوجيه الأطراف ذات الصلة لاعتماد طرق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة التي يمكن أن تطلق العنان للتمويل المطلوب من مقدمي رأس المال العام والخاص لدفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وتقوم تلك المبادئ على ثلاثة محاور رئيسية وهي: ملكية الدولة؛ مسارات عادلة للتمويل المناخي؛ والحوكمة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المبدأ الخامس من مبادئ التمويل العادل الذي ينصل على تعميم مفهوم التمويل العادل بين جميع الأطراف ذات الصلة، على المستويين الوطني والدولي، وكذلك المبدأ السادس الذي يؤكد ضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب نوعاً وكماً، خاصة المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً، والمبدأ السابع الذي ينص على معالجة القدرة على وصول الدول للتمويلات الميسرة اللازمة وضمان عدالة تخصيصها ، والمبدأ 8 الذي يؤكد عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلاً عن التمويلات الإنمائية، بل إضافة إلى التمويلات المتاحة ، لافتة إلى أن تلك المبادئ تتسق بالفعل مع المبدأ الثالث من الإطار الجديد التي تنص على تشجيع استخدام أدوات الدين طويلة الأجل التي تقلل من عبء الديون والمبدأ 4 المتمثل في توسيع مصادر التمويل الميسر وتوفير مصادر إضافية لتمويل المناخ في البلدان النامية .

وتابعت وزيرة التعاون الدولي قائلة "إدراكًا لأهمية ملكية الدولة - التي تأتي ضمن المبدأ 5 من إطار التمويل المناخي الجديد -  في تنفيذ عمليات انتقالية عادلة مملوكة للدولة، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، والمبدأ 6 الذي يؤكد أهمية مضاعفة الجهود في البرامج القطرية، فإن مصر كانت سباقة في تدشين منصة وطنية تأخذ في اعتبارها المبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين من قبل، حيث تعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتوفر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالاً لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان.

وذكرت أنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج «نُوَفِّــي» يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وكذلك النقل المستدام، منوهة بأن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: برنامج نوفي اخبار مصر مال واعمال قمة المناخ

إقرأ أيضاً:

اجتماع عربي بالقاهرة بشأن غزة ودعم أونروا تشارك فيه هذه الدول

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، السبت، اجتماعا لـ6 دول عربية يتناول تطورات الأوضاع بالمنطقة، وتثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بعد حظرها من قبل حكومة الاحتلال.

وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر وقطر والسعودية والإمارات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال التلفزيون الرسمي الأردني، إن المشاركين "سيبحثون تطورات الأوضاع بالمنطقة، وخصوصا جهود تثبيت وقف اتفاق إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، وضرورة دعم وكالة الأونروا وتمكينها من أداء تكليفها الأممي".

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن اجتماع القاهرة سيشارك فيه وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي، والأردن أيمن الصفدي، والسعودية فيصل بن فرحان، وقطر محمد بن عبد الرحمن، والإمارات عبد الله بن زايد.

إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.


ولفتت الوكالة المصرية إلى أن الوزير عبد العاطي سيستبق الاجتماع العربي بمباحثات ثنائية مع الصفدي، فيما سيتم عقد اجتماع في اليوم نفسه يضم عبد العاطي والصفدي وحسين الشيخ.

وفيما لم تكشف الوكالة عن أي تفاصيل أخرى بالخصوص، قال تلفزيون "المملكة" الأردني إن المشاركين في الاجتماع الموسع "سيبحثون تطورات الأوضاع بالمنطقة، وخصوصا جهود تثبيت وقف اتفاق إطلاق النار في غزة".

وأضاف أن المجتمعين سيبحثون كذلك "سبل إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، وضرورة دعم وكالة الأونروا وتمكينها من أداء تكليفها الأممي".

ومنذ 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، يروج ترامب لمقترح نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، متذرعا بـ"عدم وجود أماكن صالحة للسكن في قطاع غزة"، الذي أبادته دولة الاحتلال طوال نحو 16 شهرا.

وتجنبت الردود المصرية الرسمية منذ اقتراح ترامب الإشارة إليه مباشرة، وأكدت بشكل عام الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين لبلادهم، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الأحد، وكلمة لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي الاثنين، وكلمة للوزير عبد العاطي بمجلس حقوق الإنسان الثلاثاء.


والأربعاء، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، على أن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدا عزم بلاده على العمل مع ترامب للتوصل إلى سلام قائم على "حل الدولتين".

وأضيفت إلى ذلك، مواقف رافضة لمقترح ترامب من جهات عدة، بينها الأردن والعراق وفرنسا وألمانيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين حماس ودولة الاحتلال ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • مصر تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث
  • الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.. فعاليات ولقاءات
  • مدير معمل المناخ يُحرز إنجازا علميا جديدا في مجال الزراعة
  • «الوطني الإسباني للبحوث» يختار مشروعا مصريا لمواجهة تحديات المناخ في الزراعة
  • مدير معمل المناخ يُحرز إنجازًا علميًا جديدًا في مجال الزراعة والمناخ
  • اجتماع عربي بالقاهرة بشأن غزة ودعم أونروا تشارك فيه هذه الدول
  • مصطفى فتحي يضيف الهدف الثاني لفريق بيراميدز في مرمى الزمالك
  • البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
  • مناقشة الصُّعوبات التي تُواجه الطلاب «ذوِي الإعاقة» خلال الامتحانات
  • مناقشة كتاب «سردية نجيب محفوظ» لمحمد بدوي في معرض القاهرة الدولي