منوعات كانييه ويست يواجه دعوى قضائية بسبب ممارسات غريبة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
منوعات، كانييه ويست يواجه دعوى قضائية بسبب ممارسات غريبة،كانييه ويست أرشيف الأربعاء 12 يوليو 2023 18 26يواجه كانييه .،عبر صحافة الإمارات، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر كانييه ويست يواجه دعوى قضائية بسبب ممارسات غريبة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
كانييه ويست (أرشيف)
الأربعاء 12 يوليو 2023 / 18:26
يواجه كانييه ويست دعوى قضائية من قبل 3 مدرسين سابقين ومدير مساعد سابق من مدرستين أكاديميتين، أسسهما في جنوب كاليفورنيا.
ويقول المدعون في الدعوى القضائية إنه تم فصلهم بعد إثارة مخاوف بشأن ممارسات غير معتادة في مدارس ويست
وتشمل الممارسات التي اشتكى منها المعلمون: عدم وجود زجاج في النوافذ بسبب كراهية ويست للزجاج، ووضع السوشي كخيار الغداء الوحيد، ومنع الطلاب من إحضار طعامهم أو مشروباتهم، وحظر الأعمال الفنية والكراسي، وعدم توفر الكتب في الفصول الدراسية.
كما ألزمت المدارس الطلاب بارتداء ملابس سوداء من العلامة التجارية لويست، ولم يكن هناك نظام للتعامل مع التنمر، مع غياب عمال النظافة واستخدام المياه الحمضية للتنظيف، وغيرها من القواعد الغريبة ومخالفات الأنظمة المعمول بها في المدارس الأخرى.
ورداً على هذه الاتهامات، طلب محامي ويست رفض الدعوى القضائية، واصفاً الاتهامات بأنها كاذبة، بحسب موقع جي في وير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة