الاهتمام بمحدودي الدخل وتحقيق العدل.. مطالب أهالى الإسكندرية من الرئيس القادم

بدء العد التنازلى لإنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسة 2024، لاختيار رئيس مصر القادم، وتعيش محافظة الإسكندرية أجواء ما أشبهها بالبارحة، ربما تختلف الظروف والحالات المزاجية والنفسية للشعب، ولكن ما نتفق عليه أننا بين مؤيد ومعارض ننتظر ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية القادمة، وبدء مرحلة جديدة من البحث عن مصر الجديدة.

،والشعب السكندريى له مطالب لا تعد ولا تحصى؛ لأنه عانى من الحرمان سنوات طويلة، ولكنها ضريبة من يطمح فى كرسى حكم بلد بحجم مصر.

رصدت " الوفد " مطالب الشعب السكندرى من رئيس مصر القادم  وتباينت مطالب المواطنين ما بين فئوية وأخرى عامة.

قالت ساميه حسن بالمعاش 

ان مصر تستحق دائما ان يتحمل مسئولية قيادتها للابطال والمحبين لترابها وشعبها الملبين لمطالب شعبها والمحافظين على حقوقه، نامل ان يكون الرئيس القادم عادل فى الأرض وان يتخد سيدنا عمر بن الخطاب قدوته فى العدل بين المواطنين.

أضافت أن مطلبها من رئيس مصر القادم تحقيق العدل والاهتمام بمحدودي الدخل العدل ومعدومي الدخل حتى لا يكون هناك أشخاص يعانون في ظل الأزمة الطاحنة التي يمر بها المواطنون والعالم فلا بد أن ينظر لهم برحمة وينالوا رعاية الدولة والرئيس.والاهتمام بالرعاية الصحية وخاصة التامين الصحى للمواطنين وكبار السن . ، اضافت ان التحدي للرئيس القادم هو استكمال نظام التأمين الصحي الشامل في مصر وعدم شمول جميع المواطنين. فقد صدر قانون التأمين الصحي الاجتماعى الشامل في عام 2018، وكان من المفترض أن يشمل جميع المواطنين، ولكن تم تطبيقه حتى الآن فقط في ثلاث محافظات هي بورسعيد والإسماعيلية والأقصر.

 

قال احمد سلامة المتحدث لحقوق الانسان 

اهم الملفات الموجودة بالساحة التى تحتاج الى رئيس قوى هى  قضية الأمن القومي المصري فهى قضية ترتبط بالحدود مع قطاع غزة وإسرائيل والحدود مع ليبيا والسودان، وبالتالي فإن الرئيس القادم عليه أن يتعامل مع ملفات الأمن القومي بأولوية في التهدئة، وأن تستمر نفس الحكمة في إدارة الصراع على الجبهات الثلاثة بعد التخلص من الإرهاب في سيناء.

 

قال ياسر منصور محامى 

ان الرئيس القادم تواجه بعض التحديات الاقتصادية  ، فرئيس مصر المقبل عليه أن يتعامل منذ اللحظة الأولى لانتخابه مع أزمة تفاقم الديون التى تعانى منها مصر وكثير من الدول النامية منذ أن بدأ عصر الأموال الرخيصة فى الاختفاء، وراء تلال من قرارات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية، فى محاولة من تلك البنوك للسيطرة على موجات التضخم الشرسة التى أطلقتها الجائحة وحرب أوروبا من عقالها. وقد تجاوز الدين المحلى لمصر 4 تريليونات جنيه، وتجاوز دينها الخارجى 165 مليار دولار، وتغل خدمة الديون من أيادى الحكومات المتعاقبة، إذ تلتهم أكثر من ثلث موازنة الدولة، وتهدر الكثير من احتياطى النقد الأجنبى الذى تعمل البلاد على تراكمه لسد العجز الخارجى (فى ميزان المدفوعات وتحديدا ميزان المعاملات الجارية) وهو ثانى التحديات المزمنة والمتفاقمة التى يتعين على الرئيس المقبل مواجهتها.

كذلك يواجه الرئيس المقبل معدلات تضخم سنوية تدور حول 40%. وهى معدلات مرتفعة تلتهم جانبا كبيرا من الدخل الحقيقى للمواطن، وتفرض عليه قيدا لا يمكن التعايش معه لفترات طويلة. تلك المعدلات مرشحة لمزيد من الارتفاع حال اتجاه مصر إلى تحريك سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى (للمرة الرابعة خلال عامين) تحت ضغط شح الدولار، واتساع الفجوة بين السعر الرسمى وسعر السوق الموازية للدولار فى مصر. الأمر الذى ينقلنا إلى تحدى الضغوط الدولية، فى سياق الشح الدولارى وعودة السوق السوداء للعملة الصعبة. وتلك الضغوط تتمثل فى انخفاض تدفقات رءوس الأموال من الخارج عن المستوى الذى يمكنه أن يعوض انخفاض الادخار المحلى من ناحية، ويزيد من تدفقات النقد الأجنبى من ناحية أخرى، ولو فى صورة أموال ساخنة (فى الأجل القصير). كذلك تأخذ تلك الضغوط صورة تخفيض منتظم فى التصنيف الائتمانى للديون المصرية، بما يرفع من تكلفة الاستدانة، ويضيف أعباء جديدة على المالية العامة. بل إن تخفيض التوقعات للنمو الاقتصادى المصرى بات أيضا خبرا شبه متكرر فى إصدارات مؤسسات تمويل كبرى .

قال عمرو السيد مهندس 

الرئيس المقبل عليه أن يستكمل المشروعات القومية التى بدأت وانتصف العمل بها، وبات من العبث الرجوع عنها، ومن المجهد للمالية العامة تمويلها فى ظل ظروف نقص العملة الصعبة. عليه أن يحدد الأولويات بدقة شديدة، وأن يتحرك فى ظل ما هو متاح من موارد، ولو على حساب تأخير بعض الطموحات والأحلام. عليه أن يتابع الحفاظ على معدلات التشغيل المتميزة التى تتمتع بها مصر اليوم، والتى نزلت بمعدلات البطالة من مستويات تزيد على 13% قبل عشرة أعوام إلى نحو 7% اليوم.

الرئيس المقبل عليه عبء اقتصادى كبير، ومحاط بأزمات وتحديات تغير المناخ، والحرب الروسية ــ الأوكرانية، وسياسات التشديد النقدى، وأزمات انعدام مرونة جانب العرض، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع النمو فى الأخيرة، واضطراب سلاسل الإمداد عالميا، والاستقطاب الإقليمى والأممى الكبير.. عليه استثمار تجمع «بريكس» وغيره من كيانات إقليمية لتشكيل رؤية مشتركة لدول الجنوب، والتخلص من أزمات الديون بصيغة تفاهمية أممية، لا يترتب عليها مزيد من الأعباء أو التهديد بالتعثر.. عليه أن يستمر فى محاربة الإرهاب والتخلف والانفجار السكانى.. والعديد من التحديات التى تناولناها فى مقالات عدة، وسوف نتناولها بالتحليل وتصور الحلول فى مقالات مقبلة بإذن الله.

 وأضاف " التخلص من الإرهاب في سيناء عنصر، والإنفاق على البنية الأساسية تمهيدا للتنمية عنصر آخر، حيث مهدنا الأرض بالأمن وكل دعائم القوة الذاتية مثل الطرق ومحطات الكهرباء، أي أننا تجاوزنا ما يمكن وصفه بالمرحلة الصعبة".

 اكد ان  المرحلة القادمة محددة في أكثر من اتجاه، الأول زيادة نصيب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، الثاني يمكن للدولة أن تتخارج من بعض المشروعات".

 

قالت سلوى توفيق موظفة 

اتفقنا أم اختلفنا.. فالشعب له طابور من المطالب التى يأمل أن يتحقق منها الجزء الذى يجعله يشعر بالتحسن النسبى فى الأحوال المعيشية والمزاجية، التى ربما طال انتظاره وسط تخبط أصحاب المصالح العليا، التى لا يريد المواطن البسيط الخوض فيها، التى لا تعنيه من قريب أو بعيد إلا إذا أتت على لقمة عيشه التى ينالها بشق الأنفس.

 

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية،

 إن أكبر تحد أمام الرئيس المصري القادم هو الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق المزيد من الإصلاح في الوقت ذاته. مسألة الحفاظ على الأمن والاستقرار أمر في غاية الأهمية، لأنه لا يمكن تحقيق أي تنمية أو تقدم أو عدالة اجتماعية دون أن يكون هناك أمن واستقرار.

وتابع، بأن الحفاظ على الأمن والاستقرار بمعناه الداخلي والخارجي، مشددًا على أهمية تحقيق المزيد من الإصلاح في الوقت ذاته، أي البناء ما تحقق والاستفادة من الخبرات السابقة والبناء عليها، وإصلاح أي عثرات، بما يعني خطوات تدريجية إلى الأمام، موضحًا هذه الانتخابات تعددية، والتعددية ليست رقما معينا من المرشحين، ولكن التعددية تعني طرح أفكار مختلفة وقد تكون متباينة، لأن الفكر السياسي والفكر الاقتصادي جهد بشري بالأساس، ولا يوجد توافق على كل شيء أو تطابق في وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالسياسات العامة، وبالتالي، فإنه من الضروري طرح أفكار وأدوات مختلفة للوصول إلى هدف معين

 

قال خليل حسن بالمعاش 

نامل من الرئيس القادم ان يتحسن  الاقتصاد، حيث طالب بضبط الأسواق وخفض الأسعار، وتوفير السلع الأساسية، وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.واضاف  أن هناك جشعًا واضحًا من قبل التجار، مستغلين حالة الفوضى وعدم الرقابة على الأسواق.

وقال:كل تاجر يبيع السلعة على هواه وبالسعر الذي يرضي جشعه، وأصبح يستخدم سعر الدولار في كل كلمة يرددها، فهل هو يستورد الخضار والفاكهة من خارج مصر لكى يتحدث عن الدولار؟!”.

وأضاف: “نأمل أن يتم تطبيق الحد الأدنى من المرتبات في القطاع الخاص، حيث إن غالبية المؤسسات الخاصة لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للمرتبات، ما يجعل الكثير يبحث عن عمل آخر لكى يستطيع سداد نفقات الشهر لأسرته”.

واشار يتمنى من الرئيس القادم، خفض الأسعار، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار جعل الكثير من الشباب غير قادر على الزواج والاستقرار.

وأضاف: “من يريد الزواج اليوم يحتاج إلى نصف مليون جنيه على الأقل، وهو مبلغ كبير بالنسبة للكثير من الشباب”.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد