السني: ناقشت مع مدعي الجنائية الدولية استكمال التحقيقات الجارية في ليبيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد مندوب حكومة الدبيبة بالأمم المتحدة، طاهر السني، أنه ناقش مع كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استراتيجية عمل مكتبه من أجل استكمال التحقيقات الجارية في ليبيا.
وقال السني، في تغريدة عبر «إكس»: “خلال زيارته لنيويورك التقيت اليوم في مقر البعثة الليبية، كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث استعرض خان استراتيجية عمل مكتبه من أجل استكمال التحقيقات الجارية في ليبيا، حسب الولاية الممنوحة له وجهوده لعرض النتائج في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف “أكدنا من جانبنا أهمية تنسيق المدعي العام مع مكتب النائب العام الليبي في كل هذه التحقيقات باعتباره دوراً داعماً له وليس بديلاً عنه، وحسب المتطلبات التي تحددها ليبيا بالخصوص”.
وتابع “قمنا خلال اللقاء بالسؤال عن دور المحكمة الجنائية في التحقيق فيما يشهده قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات وانتهاكات ضد المدنيين، والتي نعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتصل إلى حد الإبادة الجماعية، وأكدنا أهمية ملاحقة المتورطين في أسرع وقت ممكن”.
واستطرد “في نفس السياق قمنا بالتنسيق لاحقاً لاجتماع بين المجموعة العربية وخان للاستماع إلى إحاطة منه بخصوص الأوضاع في الأراضي المحتلة وما وصلت إليه تحقيقات مكتبه عقب تقديم عدة دول إحالات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في فلسطين”.
الوسومالجنائية الدولية السني ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجنائية الدولية السني ليبيا الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد