انطلاق مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجامعة عين شمس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بدأت فعاليات مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بجامعة عين شمس، تحت عنوان «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي» برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.
وعقد المؤتمر بمشاركة النائبة الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، والنائب طارق الخولي والنائب محمود بدر، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة قيادات جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
وتضمنت محاور المؤتمر التوعية بأهمية المشاركة السياسية، ودور الشباب الجامعي في العملية الديمقراطية، بجانب استعراض للمشهد السياسي الدولي وأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظمت العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية بالجامعات والمعاهد المصرية لحث الشباب الجامعي على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية والاستحقاقات الدستورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية مؤتمر التنسيقية جامعة عين شمس الانتخابات الرئاسية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها