«الوظائف القيادية» تختار مدير الشؤون المالية بـ«تعليم قنا»
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
وافقت لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، برئاسة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، علي اختيار مصطفي سيد قاسم، لمنصب مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والادارية بمديرية التربية والتعليم بقنا، للمرة الثانية.
أخبار متعلقة
غرق طفلين داخل ترعة فى قنا
صحه قنا تعلن عن قبول دفعة جدة بمدارس التمريض (تفاصيل)
تحرير 8 محاضر تموينية خلال حملة مكبرة على الأسواق بقنا
وضمت لجنة الوظائف القيادية في عضويتها: الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، وناجي صلاح الدين، مدير عام مديرية التنظيم والادارة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبه القاضي، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.
وقال محافظ قنا، إن المحافظة تسعي دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة علي تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية.
ولفت، وفق بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن قرار اختيار مدير الشؤون المالية والإدارية تم طبقًا للمعايير والشروط المسموح بها لشغل الوظيفة.
تعليم قنا لجنة القيادات مدير عام الشئون الماليه والإدارية تجديد الثقةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مدیر عام
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش إجراءات مواجهة الغش التجاري ضمن تعديلات قانون سجل المستوردين
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق عددا من التعديلات التشريعية بشأن القوانين المنظمة للتجارة البحرية والمستوردين.
ووفقا لجدول الأعمال، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
مناقشة قانون تسجيل السفن التجاريةكما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
مواجهة حالات الغش التجاريمن جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ أهمية التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون سجل المستوردين، لاسيما في ظل مواجهة الدولة لحالات الغش والاحتكار، قائلة في تصريح لـ«الوطن»، إنّ التعديلات تستهدف وضع معايير صارمة على الاستيراد للحد من التهريب ومكافحة الفساد لحماية المواطنين من السلع المغشوشة.
تعزيز بيئة التجارة والاستيرادوأوضحت النائبة، أن تعديل قانون سجل المستوردين يحافظ علي البيئة التجارية ويعزز وضع الاستقرار الاقتصادي داخل السوق مع وضع ضوابط لاستيراد السلع.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة