الخارجية الفرنسية: قطاع غزة يواجه مأساة إنسانية.. وعلى إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه مأساة إنسانية، داعيه إسرائيل للالتزام باحترام القانون الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 400 ألف نسمة في شمال القطاع أصبحوا بلا خدمات طبية على الإطلاق مع استمرار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأصدرت فرنسا أمس الثلاثاء، مرسوما يقضي بتجميد أصول زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر على أراضيها، لمدة ستة أشه.
وينص المرسوم الصادر في 30 نوفمبر والذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء على أن "الأموال والموارد الاقتصادية التي يملكها أو التي يتحكم فيها السيد يحيى السنوار تخضع لتجميد أصول".
وفي وقت سابق من اليوم، دعا القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، منظمة الأونروا ومنظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتهما في الاستمرار بتقديم المساعدات.
وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، "كل من يعطل وصول المساعدات إلى غزة فهو شريك في الجريمة”.
وكان حمدان، قال إنه لا وجود لمناطق آمنة في كل قطاع غزة رغم الادعاءات الأمريكية وترويج الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفرنسية إسرائيل مأساة إنسانية قطاع غزة المساعدات الانسانية وزارة الصحة الفلسطينية الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي يُوجه بإتمام المساعدات المنقذة للحياة التي جرى الاتفاق عليها مسبقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، جميع الوكالات الحكومية الأمريكية، والشركاء، والمنظمات غير الحكومية باتمام المساعدات والمنح المنقذة للحياة، التي كان قد جرى الاتفاق عليها سلفا، كما وجه بعدم الاتفاق على مساعدات جديدة.
وقال روبيو - في بيان الأربعاء - "تنفيذا للقرار التنفيذي للرئيس بشأن إعادة تقييم وتعديل المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أوافق على تنازل إضافي عن تعليق القرار التنفيذي بشأن إعادة تقييم وتعديل المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، وكذلك توجيهي الصادر في 24 يناير 2025، للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خلال فترة المراجعة".
وطالب "منفذي برامج المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة الحالية"، الاستمرار واستئناف العمل "إذا كانوا قد توقفوا"، مشيرا إلى أن "هذا الاستئناف مؤقت في طبيعته.. ولا يجوز الدخول في أي عقود جديدة".
وأشار البيان إلى أن البند الأول ينص على "أن هذا التنازل؛ يطبق على الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، والخدمات الطبية، والطعام، والمأوى، والمساعدات المعيشية، بالإضافة إلى الإمدادات والتكاليف الإدارية المعقولة اللازمة لتقديم هذه المساعدات"، لافتا إلى أنه "يمكن استخدام مساعدات الهجرة واللاجئين فقط لدعم الأنشطة المنصوص عليها في البند الأول ولإعادة مواطني الدول الثالثة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلدان ثالثة آمنة".