محافظ الفيوم يشهد مؤتمر الحوار الوطني لتنمية الأسرة
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات مؤتمر الحوار الوطنى والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بنقابة الزراعيين بالفيوم، في إطار الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية، حول دور منظمات العمل الأهلي في القضايا السكانية المختلفة.
أخبار متعلقة
محافظ الفيوم: نعمل على توفير الخدمات الطبية من خلال حملة «100 يوم صحة»
حكم بالإعدام لقاتل صديقه بالفيوم لسرقة دراجة نارية
محافظ الفيوم يوجه بتقديم خدمات «100 يوم صحة» للعاملين بالمنطقة الصناعية
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والمهندس عبدالقادر الجارحي عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والمحاسب محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتورة فدوى باخده مديرة المكتب الإقليمى للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، والدكتورة رانيا أبو الحسن مديرة البرامج بالمكتب، والأستاذة شيرين الشاذلي المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وممثلي جامعة الفيوم، والجمعيات الأهلية والتعاونية، والنقابات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومراكز الشباب والأندية، والمجلسين القومي للمرأة والقومي للسكان.
خلال كلمته بالمؤتمر، أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بالمشاركة في جلسات مؤتمر الحوار الوطني حول القضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المنعقد على أرض المحافظة، مؤكداً على الدور الحيوي والفاعل للاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، في إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، في مساندة قضايا التنمية وانطلاقا من كون عملية الحوار والشراكة هى عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030.
وأشار المحافظ، إلى أن الفيوم من المحافظات التى تسعى بخطى جادة وعملية لتعظيم الاستفادة من دور المجتمع المدني، وليس أدل على ذلك من موقفها الإيجابي بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومديرية الصحة في مواجهة جائحة كورونا، وكذلك التوعية والحشد لحملة "100 يوم صحة" مثمناً الدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوحيد جهود مختلف الجهات في إطار العمل المشترك، مؤكداً أن العمل التنفيذي يمس مشاكل الناس ويتعرف عليها عن قرب، وأن ما تمر به الدولة المصرية خلال العقدين الأخيرين يشهد طفرة وتغيرات غير طبيعية لا تتحملها الدول الكبرى، ورغم ذلك استطاعت مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي أن تعبر إلى بر الأمان، بداية من عام 2013 و 2014، رغم التحديات وصعوبة المرحلة.
وأضاف محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية شهدت تحولاً إيجابياً في التنمية والبناء خلال السنوات التسع الأخيرة، بما أهلها للعودة لمسارها الطبيعي الصحيح، لافتاً إلى أن ما حدث في الثلاثين من يونيو 2013، وما تلاه من أحداث في الثالث من يوليو من العام نفسه، كان معجزة بكل المقاييس في اتخاذ القرار الجرئ والقوي، لقائد مسيرة التنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما ترتب على ذلك من تغيير المشهد العام للدولة المصرية، من خلال الطفرات التنموية بمختلف القطاعات، التى كانت تحتاج إلى عقود من الزمان لإحداثها، بما يؤكد أن مصرنا لديها رصيد من الحضارات يبنى العالم كله.
وتابع المحافظ، أنه استمراراً للقرارات الجريئة للقيادة السياسية، تم إطلاق الحوار الوطني تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ أكثر من عام، لمناقشة الآراء والمقترحات الخاصة بالمواطنين بشتى بشتى محافظات الجمهورية والمراكز والقرى، لمعرفة تصور ما هو قادم لآمال وطموحات الشعب المصري الأصيل، باعتبار المواطن صاحب المصلحة الأولى في هذا الوطن، بجانب رصد آراء المؤسسات والجهات، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات والاتحادات العمالية، وأراء ومقترحات الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الطبيعية والشخصيات العامة وأصحاب الخبرة، والتشبيك بين الرؤى والمقترحات العامة والنوعية ووضعها حيز الاهتمام، للوصول إلى أفضل النتائج والحلول لمختلف قضايانا المجتمعية.
وأوضح محافظ الفيوم، أن التشبيك بين مختلف الجهات وعقد التحالفات وتشكيل الكيانات المشتركة القوية، يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال تناول القضايا السكانية، ووضع الحلول الجذرية للمشكلات المجتمعية، مشيراً إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام بعدد من التداخلات في إطار الحماية المجتمعية لمواجهة عدد من المشكلات من خلال مبادرة "كتف في كتف"، من خلال التنسيق البناء بين مجموعة التحالف الوطني من منظمات وجمعيات ومؤسسات أهلية من جانب، والأجهزة التنفيذية الحكومية من جانب آخر، مما ساهم في حل العديد من المشكلات بشكل قوي وأحدث نوعاً من التأثير والاستمرارية وتحقيق أعلى فائدة للمواطنين.
وكشف المحافظ، أن وضع حلول المشكلات للقضايا السكانية يتوقف على نوع المشكلة نفسها وقوتها ومستوى تأثيرها على المجتمع والتنمية المستدامة، مؤكداً أنه كلما كانت المشكلة قوية، كلما كانت الحلول ونجاح الرؤية للعبور منها كثيرة، من خلال تحديد المؤشرات واتخاذ الإجراءات التى تتوافق وطبيعة المشكلة السكانية، للتحول إلى الوضع الأفضل الذي يساعد في التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مع مراعاة بيئة المشكلة وطبيعتها ورصد الشخصيات المؤثرة بنطاقها، مع التنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة من المجلسين القومي للمرأة والقومي للسكان، في إطار من العمل المشترك بروح الفريق الواحد مع إنكار الذات والتفاعل البناء مع الآخر.
من جانبه، قدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستضافته الكريمة لمؤتمر الحوار الوطني حول القضية السكانية وتنمية الأسرة المصرية على أرض الفيوم، مثمناً جهده للارتقاء بكافة القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إن المؤتمر المنعقد اليوم يأتى عقب عدد من الفعاليات القوية بالأمس، منها الاحتفال باليوم العالمي للسكان، وكذا موافقة مجلس النواب على قانون عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومناقشة نتائج حملة "100 يوم صحة"، مع وزير الصحة والسكان، مشيراً إلى أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يسعى للتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لعقد لقاءات جماهيرية بالمحافظات من أجل الاستماع وتجميع مطالب القوى المدنية والشباب من أجل عرضها على لجان الحوار الوطنى، في ظل إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، والذي يأتي فى إطار دعم الحوار مع مؤسسات المحتمع المدنى.
وأضاف، أنه تم توقيع ميثاق أخلاقي للتعاون بين عدد 24 جمعية ومؤسسة ومنظمة أهلية، بجانب انضمام عدد 10 جمعيات أخرى مؤخراً، والعمل على تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها والتعريف بالأنشطة المشتركة، ووضع خرائط لخطط دعم المواطنين، وتم عقد أول مؤتمر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر يناير 2023، وأشاد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برؤية التحالف، لافتاً إلى أن التحالف خلال 10 أشهر من إطلاقه أسهم بقيمة 14 مليار جنيه في العمل المجتمعي، واستهدف 35 مليون مواطناً بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بتوفير المساعدات لهم.
وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن التحالف الوطني قام بتوفير مساعدات غذائية لعدد 25 مليون مواطناً، ودعم القطاع الصحي بأجهزة ومستلزمات للمستشفيات بقيمة 160 مليون جنيه، وتوفير خدمات صحية لعدد 5 مليون مواطناً، ويخدم التحالف 251 متطوعاً من الجنسين، وتم دعم 100 ألف فلاح مصري، وزراعة 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية "القمح والفول الصويا"، ولفت أنه تم توزيع 5 مليون كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان الماضي للأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن التحالف الوطني له أنشطة متعددة لسد الفجوة الغذائية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ويسهم في حل مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليس بديلاً عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولكنهما يعملان في إطار التعاون المشترك تبعاً للرؤى المتوافقة.
وفي ختام المؤتمر، تم عرض رؤى ومقترحات الحضور من قبل كافة ممثلى الجمعيات والنقابات والأحزاب، والذين بادروا بالاشتراك في النقاش، وطرح العديد من الموضوعات والقضايا حول دور منظمات العمل الأهلي في المرحلة القادمة، ودورها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بجانب استعراض العديد من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بتحديد مجالات عمل الجمعيات، والمشاكل المجتمعية الرئيسية التي تواجهها، وأوجه القصور والسلبيات فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والتنفيذية، وملفات تقنين أوضاع الجمعية وتوفيق أوضاعها، الجوانب التمويلية والهيكلة الإدارية والبنية البشرية وغيرها، بجانبا الاستماع لآراء ومقترحات المشاركين في المؤتمر، فيما يتعلق بتعزيز دور ومكانة العمل الأهلي والتطوعي بما يعود بالنفع على المواطنين.
الفيوم الفيوم الان الفيوم اليوم الفيوم المصري اليوم
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الفيوم الفيوم اليوم التحالف الوطنی للعمل الأهلی التنموی الحوار الوطنی رئیس الاتحاد محافظ الفیوم عضو مجلس فی إطار من خلال یوم صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدكتور عبد الرحمن الخضر يكتب للمحقق: الوطني والتفكير في اليوم التالي (1- 3)
طرح حزب المؤتمر الوطني في فبراير الماضي، رؤية تتعلق بالمستقبل فى بلادنا، وأتت رؤيته مخاطبة قضايا الراهن السياسي والأمني بكل تعقيداته وخاطبت كذلك المستقبل كما خاطبت كيانه الداخلى.
وقد جاءت الرؤية في سبعة عشر محوراً و تفرعت منها عدد من النقاط الفرعية .. مؤملة أن يكون طرحها كجزء من الحوارات الفعلية التى تريد الخروج ببلادنا من عنق الزجاجة.
ثمنت الورقة الحورات التي ظهرت فى الساحة ، ووصفتها بأنها تستعيد الملكية الوطنية للحوار بشأن مستقبل البلاد، وتوصد الأبواب أمام التدخلات الأجنبية التي تسعى لإختطاف الإرادة الوطنية.
▪︎ أشارت الورقة كذلك أن للأمر صلة بشأن الحزب الداخلى :
[بداخل مؤسساتنا التنظيمية ينشط أيضاً هذا الحوار على المستوى المؤسسي ، وعلى المستوى الفردي، ونشير إلى الكثير من الدراسات والمقالات القيمة التى أطلقها العديد من إخواننا في الساحة العامة جزاهم الله خيراً فهذا جهد محمود ومطلوب]
▪︎ بغض النظر عن محتوى الورقة – الذى سأتعرض له – إلا أن مجرد طرح افكار تعبر عن كيان مؤثر مثل المؤتمر الوطنى يعتبر :
– إضافة لأدبيات السياسة السودانية.
– تعبير عن أن كيان الحزب حى وموجود ويدير شأنه.
– أنه يملك القدرة على تحليل الواقع ، بل والمساهمة فى تشكيله.
– ︎أنه يفكر ويستشرف المستقبل .
– أنه يؤكد أنه ليس وحده في الساحة بل ويسعى مع الآخرين للحل وإن كانوا خصومه .
غني عن القول أن حزب المؤتمر الوطني برز إلى الوجود فى ظل حكم الإنقاذ، بعد جملة من التداعيات حينما توصل العقل السياسي لها لما أسماه محاولة توفيق أوضاعها سياسيا فتبنت فى العام 1996 ما يعرف بمسألة الانتقال السياسي الذى أفرز جملة من الأفكار ناتجها كان حواراً حول الدستور وحرية العمل السياسي و الذي انتهى بإصدار دستور 1998 وهو الذي فتح الباب لما أسماه التوالي السياسي حيث تم بناءا على ذلك قيام استفتاء لرئاسة الجمهورية وانتخابات برلمانية وتم اعتماد الدستور الذى تبنى قانون التوالي السياسي الذي يسمح بالتنافس السياسي و من ثم نظم أنصار الإنقاذ أنفسهم في حزب أسموه بالمؤتمر الوطني .
وغني عن القول أيضاً أن المؤتمر الوطني حزب جامع رأس الرمح فيه هو الحركة الإسلامية باعتبار أن كوادرها هم المبتدرون للفكرة، وعند طرحها اقتنع بذلك الكثير من السودانيين حتى من غير المنتمين للحركة، وأستطيع القول أن الحركة بذلك صارت فصيلاً داخل الحزب الجامع، بل يمكن القول أن الحزب يمثل تعاقداً بينها وبين جموع من السودانيين الذين اقتنعوا بطرحه ولذلك انتمت لهذا الحزب قطاعات عديدة بمختلف انتماءاتهم الجهوية والعقائدية ، فقد ضم فى هياكله أعدادا مقدرة من غير المسلمين الذين ارتضوا طرحه، و لعل هذا ما أشارت له أدبيات الحركة كونها سودنت تجربة العمل الحركي الإسلامي التي ميزتها عن غيرها من الحركات فى العالم الإسلامي.
و بذلك صار قرار الحزب داخله تقرره مؤسساته ممثلة في المؤتمر العام ثم مجلس شوراه ثم مكتبه القيادي ..ولا تملك الحركة توجيه قراراته وأختياراته إلا من خلال قناعات كوادرها الذين لهم مالهم وعليهم ما عليهم سواء بسواء مع أفراد الحزب غير المنتمين للحركة والتي صارت كياناً منفصلا، ويعتبر هذا تطورا هاما فى تجربة الكيانين، الحزب والحركة ..
(شخصياً أعتقد أن فكرة الدكتور الترابي وقتها فى حل الحركة أو دمجها فى حزب المؤتمر الوطني تفادياً للازدواجية كان يمكن أن تكون معقولة لو عدلها بتحديد أدوارها دون إلغائها .. ولكن تداعيات المفاصلة غطت بظلالها على الأمر )، و هذا مبحث يمكن التوسع فيه، ولكن طبيعة المقال تلزمنا بالتصويب نحو أهدافه.
وفي ظل ما يتردد من حديث حول خلاف فى أروقة الوطني، فيمكن القول، أولاً، أن الاختلاف في حد ذاته ليس عيباً، بل دليل على الحيوية، لكن العيب يكمن فى عدم القدرة على إدارة الخلاف .. وطالما كانت هناك مؤسسات فاعلة والتي أشرنا إليها آنفا، وهى بكامل حيويتها تدير شأن هذا التجمع البشري فلا يخشى عليه ، سيما أن ما رشح حول الخلاف متعلق بتفسير اللوائح المنظمة لتمكين قيادته من أداء دورها .. وبالتالي فهو ينحصر فى كبينة قيادته لا فى قياداته الوسيطة ولا قواعده .. ولما كان الشعار (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة) فإني أقف فى الجانب الذي يقول: ما ضر الحزب لو جمد بعض لوائحه لحين انجلاء معركة الوطن المهدد، بل وجمد النظر فى الإشكال المطروح نفسه الآن بناءا على حالة الطوارئ التى تعيشها البلد ويكتوي الحزب من جرائها بالسيف المسلط عليه من تضييق السلطات، وحري بحزب إستجاب شبابه لداعي النفرة حماية للوطن والدين والعرض أن لا ينشغل بخلاف حول تفسير لائحي حول مَن يقود ، طالما على أرض الواقع هناك قيادة نذرت نفسها للعمل ، بل وعدد من القيادات تسد عين الشمس وتبلى بلاءا مشهوداً ؟..بل أؤكد أن كوادر الحزب الشبابية مؤهلة لإستلام دفة قيادته سيما أن واجب المرحلة يفرض على الحزب تجديد الدماء والتخلص من حمولات الماضي إنفاذا للمراجعات الكثيرة التى أجراها وهو أمر قد نعود له لاحقاً.
لا شك أن القوى المعارضة للانقاذ لم تفلح طيلة سني معاركتها للنظام أن تنال منها والشواهد على ذلك كثيرة .. إلا أنه من المؤكد أن الضعف الذي أعترى تجربة الإنقاذ فى سنينها الأخيرة وأسبابه متعددة – قد نعود لها لاحقا -، فتح شهيتها ، وبالاستعانة باالدول والمنظمات العالمية المشبوهة استطاعت أن تستخدم عدداً من المنصات الاعلامية، تعاقداً، وإمدادا بوقائع مدعاة لا يخشى صاحبها إلا ولا ذمة ف أهله ووطنه ، حيث تمكنت من تشكيل صورة ذهنية سالبة لمؤسسات الإنقاذ وأدائها قوامها الدمغ بالفساد وانسداد الأفق السياسي ، ساعدها على ذلك الأداء الاقتصادي المرتبك للانقاذ فى آخر سنيها .. ..فلم يشفع لها حتى مئات آلاف فرص التعليم العالي التي أتاحتها للشباب .. ولذلك قادت تلك القوى البلاد نحو هاوية أساءت تقدير أبعادها ، وكانت قاصمة الظهر ما يمكن أن يسمى خيانة اللجنة الأمنية لقائدها ..ثم كان ما كان مما يعلمه القاصي والداني . ولقد أفلحت الورقة فى تقديري فى تشخيص ما آل إليه الحال فى السودان من جراء ما ذكر أعلاه ، حيث قالت :
[لقد شهدت فترة حكم قوى الحرية والتغير إستلاب وإختطاف كامل للوطن بواسطة الأجانب، وتشاكس وتعارك تلك القوى علي “كيكة السلطة”، وخرج ذات الشباب الذين أوصلوهم على أكتافهم للسلطة عليهم، ولقد أثبتت تلك التجربة أن التغيير العدمي “تسقط بس”، دون إمتلاك الإجابة على سؤال ثم ماذا بعد؟ يعرض الوطن لأوضاع كارثية.].. و حقيقة ، ها هو الوطن كله يدفع الآن الثمن .
و تبعاً لما ذكر ︎ لعبت قحت دورا سيئاً فى إشعال خطاب الكراهية بل وغذته بجملة من الممارسات الهادفة لضرب اسفين بين المزاج الشعبى السوداني وقوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة فضلاً عن القوات المساندة الأخرى (ابو طيرة وهيئة العمليات).. ولعله مما يسر الآن أن واقع الحرب قلب هذه المعادلة على وجها وأبرز التلاحم الحقيقي بين الجيش و جهاز المخابرات والشرطة والتشكيلات الأمنية الأخرى .
وعوداً لأمر الدعوة للحوار نقول إنه ما ينبغي أن تفسر على وجه يستبطن إستعجال عائد سياسي منها لأي من أطراف الحوار .. لكن رؤية ثاقبة لماضي البلاد في شأن تداول السلطة منذ استقلالها ولواقع البلاد الاجتماعي والجغرافي وتأثير ذلك على المشهد السياسي ومن ثم تأثير ذلك كله على اختيارات كياناته السياسية ونخبه على حد سواء ، ثم ما أفرزته الحرب التى فرضت عليه .. كل ذلك يستلزم الجلوس والتواضع على الحد الأدنى من التوافق وهو المواطنة وما يتفرع منها ..
في سبيل ذلك آرى أن ورقة الرؤية المشار إليها خلصت إلى سبعة عشر محوراً غطت كل ما فى جعبة الحزب حول الراهن الآني والمستقبلي ، وأرى أنها وفقت فى الإشارة إلى أن البلاد تحتاج لاسترداد أنفاسها عبر ما أسمته فترة انتقالية قدّرتها بأربعة أعوام يكون جيش البلاد (الموحد) هو ربان سفينتها .. وفى ظل ذلك تلتمس النخب السياسية والفكرية سبل إستدامة الاستقرار السياسي ومن ثم التنموي وذلك عبر حوار عميق يستشرف الاختيارات مابين الكثير مما يطرح :
(دولة يحكمها نظام رئاسي أم برلماني أم خليط ، وعبر ديمقراطية وست منستر أم غيرها، وهل دولة ذات حكومة مركزية أم نظام إقليمي أو فدرالي أو شبه فدرالي .. وما طبيعة دستورها ..وغير ذلك كثير مما يمكن ان يطرح، وماذكر ليس حصراً لكن على سبيل المثال).
إن المؤتمر الوطني عبر تاريخه كله واجه المعضلات التى لاقته عبر مسيرة تصديه لمسؤولية الحكم بكل الوسائل فتارة بالقوة وتارة بالحوار ، و لكن التاريخ يسجل جملة من الوقائع تؤكد أن الأصل في نهجه هو الحوار والذي أفضى لجملة من الخيارات التى صارت واقعا :
• الحوار مع الحزب الاتحادي بقيادة الشريف زين العابدين الهندي في 1996 والذى أفضى لمشاركة الحزب في كل مستويات السلطة حتى نهاية فترة الإنقاذ
• اتفاق جيبوتي مع حزب الأمة الذى بموجبه تم وضع تصور توسيع المشاركة وبالفعل شارك جزء من قيادات الحزب بقيادة السيد مبارك المهدي والذين شكلوا -لاحقاً- حزباً بذاته.
• الحوار مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق والذي بدأ منذ شهور الإنقاذ الأولى، وتوالى في عدد من العواصم والفترات كان آخرها الحوار الذي شهده منتجع نيفاشا الكيني واستمر لما يزيد عن العامين وشاركت فيه كل القطاعات الفئوية والقبلية وغيرها وانتهى إلى اتفاقية السلام ، والتى امتدت أحكامها فى الفترة من 2005 حتى 2011 .
• ما تبع ذاك من حوار مع التجمع الوطني الديمقراطي (الجامع لكل أطياف المعارضة الحالية) وأفضى إلى إنتاج دستور 2005 ومن ثم مشاركة :
– الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل منذ العام 2005 وحتى تاريخ نهاية الانقاذ.
– مجموع الأحزاب اليسارية والتى شاركت منذ العام 2005 حتى العام 2011 وفي كل مستويات الحكم.
• الحوار مع الحركات المسلحة الدارفورية (والتي برزت مباشرة بعد إستئناف حوار مشاكوس عام 2003 بمسمى حركة تحرير السودان ثم انقسمت على نفسها فى 2006 إلى حركتين واحدة بقيادة مني أركو مناوي والأخرى بقيادة عبد الواحد نور ) .
و بعد حوار واتفاق أبوجا بنيجريا شارك الفصيل الذي يراسه مناوي وتم تعيينه في منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية وتعيين بعض منسوبي حركته فب مواقع مختلفة. قبل أن ينقض إتفاقه ويعود للمعارضة المسلحة ، بينما بقي فصيل عبد الواحد م نور معارضاً وما يزال ..
•ثم انتقل الحوار مع حركات دارفور إلى الدوحة وأفضى بعد نحو عامين إلى إتفاقية الدوحة لسلام دارفور مع حركة التحرير والعدالة في 2011 ثم إلتحقت حركات أخرى بالاتفاق الذي أنتج حكومة إقليمية لدارفور يراسها د. التجانى سيسي وشارك بموجبها ممثلون لحركات أخرى من دارفور في السلطة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء أو الحكم الاتحادي غو كولاة لبعض الولايات.
– مشاركة الأحزاب التي انقسمت من حزب الامة (الامة الاصلاح والتجديد والأمة الفدرالي) وشاركت جميعها حتى نهاية فترة الانقاذ ما عدا حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل الذي غادر ثم عاد مرة أخرى .
– مشاركة الأحزاب التي انقسمت من حزب الامة (الامة الاصلاح والتجديد والامةالفدرالى 2004م ) وشاركت جميعها حتى نهاية فترة الانقاذ بما فيهم حزب الامة بقيادة مبارك الفاضل (الذى غادر ثم عادو شارك لاحقا فى حكومة الفريق اول بكرى حسن صالح لرئاسة الوزراء).
– ثم جاءت فكرة الحوار الوطنى فى العام 2014 والتى بموجبها شاركت قوى جديدة سياسية وحركات مسلحة وقوى اجتماعية وشخصيات عامة ، وشكلت عودة المؤتمر الشعبي عبره قوة للصف الوطني والاسلامي..
– انتهى كل ذلك بتكوين حكومة يشارك فيها المؤتمر الوطنى بنسبة 48% فى العام 2017م برئاسة الفريق أول بكري حسن صالح..
– كما وأنه فى خضم ذلك الكثير من الأسرار التى يعرفها مَن كانوا يديرون تلك المرحلة .. وربما نعود لبعضها لاحقا.
قصدت من هذه الفذلكة رسم خارطة لمسارات أداء النخب السياسية فى مرحلة الإنقاذ بما فيها المؤتمر الوطني .. ومن باب حسن قراءة التاريخ، يصلح هنا استلاف المقولة المنسوبة للسيد المسيح عليه السلام (من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر ) ..
حرى بالقول أن بعض المشاركات التي أشرنا إليها حققت نجاحاً ملحوظا وأبرزت قيادات لا يشق لها غبار – ليس هذا مكان تفصيله – وبعضها انتهى بمغادرة أصحابه ولا يمكن بطبيعة الحال تحميل الأسباب لتلك الكيانات لوحدها ، ومن باب النقد الذاتى أقول إن المؤتمر الوطنى يتحمل بعضها .. ولكن المحصلة أنه بالإمكان الاستفادة من كل هذا الإرث ومخرجاته لإنتاج تواثق جديد يكون نواة لدستور يتواضع عليه الجميع .
وفى الجزء الثانى نواصل بمشيئة الله.
الدكتور عبد الرحمن الخضر
المحقق
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات