برلماني: اهتمام الدولة لتعميق التصنيع المحلي يستهدف خلق فرص عمل للشباب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الحكومة للاهتمام بتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، يهدف إلى تغطية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب.
وأوضح سالمان، في تصريحات صحفية له، أن مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا حثيثة لدعم تعميق التصنيع المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الخاص شريك أساسي فى عملية التنمية، وخلال الفترة الأخيرة الدولة تستهدف تعميق التصنيع المحلى، والأحداث الجارية تجعل هذه الخطوة من الأهداف الرئيسية للدولة المصرية، مما يسهم في تحويل اتجاه الدولة إلى التصدير بدلا من الاستيراد مما يعمل على توفير العملة الصعبة.
وتابع النائب مصطفى سالمان، أن توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الإنتاج وتنمية الصادرات والحد من الاستيراد وتقليل الفجوة الدولارية، مشيراً إلى أن مصر من الدول الواعدة التي تجذب الاستثمار الأجنبي في ظل الجهود المبذولة لإزالة أى معوقات ومواجهة التحديات.
يشار إلى أن اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء مهندس/ مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات بالمصانع والشركات التابعة للهيئة، وذلك بحضور لواء مهندس دكتور/ عمرو عبد العزيز، رئيس مجلس ادارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، وعميد مهندس/ ضياء الدين احمد، مدير الادارة العامة للمتابعة بالهيئة العربية للتصنيع.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الجُهود التي تقوم بها الأذرع الصناعية التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، حيث تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب التصدير، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الاجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالمان التصنيع المحلي خلق فرص عمل للشباب التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
قزيط: لا أحقية لتكالة في تعيين رئيس ديوان المحاسبة
نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، أحقية محمد تكالة في التكليف برئاسة ديوان المحاسبة.
وقال قزيط في تصريح لتلفزيون المسار، أن تعيين رئيس ديوان المحاسبة يجب أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، طبقًا للاتفاق السياسي المعتمد، مؤكدًا أن هذا التوافق لم يحدث لا تصويتًا ولا تمريرًا، سواء في مجلس الدولة أو مجلس النواب.
وأشار قزيط إلى أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى المؤسسية، ويقوّض مسار التوافق الوطني المطلوب، داعيًا إلى الالتزام بالمسارات القانونية والدستورية في تعيين شاغلي المناصب السيادية، حفاظًا على تماسك مؤسسات الدولة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية