نيويورك-سانا

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك القانون الدولي، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية من مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول لوقف هذه الانتهاكات بما في ذلك حظر الأسلحة رداً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.

وذكرت وكالة وفا أن منصور أوضح في ثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، الكارثة الإنسانية التي تلحقها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بالفلسطينيين في قطاع غزة بشكل متعمد، وفي ظل صمت المجتمع الدولي.

وأشار منصور إلى استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني في القطاع، أغلبيتهم أطفال ونساء، وإصابة ما يزيد على 43 ألفاً، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 7500 ما زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض المنازل والمستشفيات والملاجئ التابعة للأمم المتحدة التي قصفها الاحتلال.

وبين منصور أن عدوان الاحتلال على القطاع تسبب بتهجير 80 بالمئة من أهالي القطاع انتقلوا من شماله إلى جنوبه في ظل مواصلة الاحتلال الضغط لتهجيرهم بهدف تجميعهم في مناطق أصغر حجما، تفتقر إلى أي بنية تحتية بما في ذلك الملاجئ والضروريات الإنسانية الأساسية.

وتساءل منصور كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مشلولاً في مواجهة هذا التطهير العرقي والتهجير القسري، مشدداً على حقيقة أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، حيث يقصف الاحتلال الشمال والجنوب على السواء.

وجدد منصور دعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى العمل على ضمان وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء حصار غزة وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكافية ومستدامة للتخفيف من وطأة المعاناة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

هيومن رايتس: اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة بعد قرارات الحكومة نقل مقرات البنوك إلى عدن

تقول المنظمة إن حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.

 

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعة الحوثي إلى الافراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني التي تحتجزهم الجماعة في سجونها بصنعاء منذ أكر من شهر.

 

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم الأربعاء إن الجماعة اعتقلت منذ نهاية مايو/أيار عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة تعسفيا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، ما يرقى إلى الاختفاء القسري.

 

وبحسب التقرير فإن هذه الاعتقالات جاءت بعد قرار الحكومة اليمنية بنقل البنوك الكبرى إلى خارج الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. للحوثيين تاريخ في استخدام المحتجزين كورقة مساومة.

 

وقالت "هيومن رايتس ووتش" اإن قوات الأمن التابعة للحوثيين اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو/أيار 2024، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في "الأمم المتحدة" والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. يفترض أن الاعتقالات التعسفية تستند إلى عمل المحتجزين الحالي أو السابق.

 

وتابعت "نفّذ الحوثيون، هذه الاعتقالات التعسفية بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما فيه في المناطق التي يسيطرون عليها، وخلال تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، والذي أخفاه الحوثيون لعدة أشهر، استنادا إلى تحقيق جاري لـ هيومن رايتس ووتش.

 

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية. يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم".

 

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 20 شخصا على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين. حُجبت هوياتهم حفاظا على سلامتهم، لأنهم يخشون الانتقام.

 

راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية وغيرها من المواد المرتبطة بالاعتقالات.

 

وأشارت إلى أن قوات الحوثيين لم تقدم مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، مما يعني أن هذه الأفعال ترقى إلى الاختفاء القسري. احتجزت هذه القوات المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، دون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم. في 19 يونيو/حزيران، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى "مكتب حقوق الإنسان" التابع للحوثيين لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة. لم يرد الحوثيون.

 

وطبقا للتقرير فإنه بقدر ما تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديده، لم تُوجَّه أي اتهامات إلى المحتجزين. مع ذلك، لدى سلطات الحوثيين تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما فيه التجسس.

 

تقول المنظمة إن حالات الاختفاء القسري، التي تحتجز فيها السلطات شخصا ثم ترفض الاعتراف بمكان وجوده أو وضعه عند سؤالها، جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي، ومحظورة في جميع الأوقات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إنه من الضروري للأمم المتحدة والجماعات المستقلة العاملة في اليمن والحكومات المعنية أن تقوم بكل ما في وسعها لضمان إطلاق سراح المحتجزين. يتعين على عُمان، التي كانت وسيطا في المفاوضات بين الحوثيين والأطراف المتحاربة الأخرى، العمل مع الدول الأخرى جماعيا لضمان إطلاق الحوثيين سراح المحتجزين.

 

وقالت جعفرنيا: "ينبغي للمجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص فورا. كان كثير منهم أعضاء مهمين في منظمات المجتمع المدني اليمنية وموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية".

 

 

 


مقالات مشابهة

  • ”لم يسمح لنا العالم بمواصلة تأديبهم”...الوية العمالقة تعلق على اختطاف الحوثيين لطائرات اليمنية
  • مصر: نرفض أي سيطرة عسكرية للاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني
  • هيومن رايتس: اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة بعد قرارات الحكومة نقل مقرات البنوك إلى عدن
  • استشهاد 3 فلسطينيين و إصابة 12 آخرين في قصف للاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة
  • منصور يدعو المجتمع الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
  • تفاقم خطير للمجاعة في شمال غزة.. ونداء استغاثة للمجتمع الدولي
  • شهداء وجرحى في غارات للاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة
  • إصابات برصاص قناصة جيش الاحتلال في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية
  • الاحتلال يدمر كل مقومات الحياة في غزة ويستهدف الطواقم الطبية
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يدمر كل مقومات الحياة في غزة