منصور: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للاحتلال بمواصلة انتهاك القانون الدولي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للاحتلال الإسرائيلي بمواصلة انتهاك القانون الدولي، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات جدية من مجلس الأمن والجمعية العامة وجميع الدول لوقف هذه الانتهاكات بما في ذلك حظر الأسلحة رداً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال.
وذكرت وكالة وفا أن منصور أوضح في ثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، الكارثة الإنسانية التي تلحقها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بالفلسطينيين في قطاع غزة بشكل متعمد، وفي ظل صمت المجتمع الدولي.
وأشار منصور إلى استشهاد أكثر من 16 ألف فلسطيني في القطاع، أغلبيتهم أطفال ونساء، وإصابة ما يزيد على 43 ألفاً، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 7500 ما زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض المنازل والمستشفيات والملاجئ التابعة للأمم المتحدة التي قصفها الاحتلال.
وبين منصور أن عدوان الاحتلال على القطاع تسبب بتهجير 80 بالمئة من أهالي القطاع انتقلوا من شماله إلى جنوبه في ظل مواصلة الاحتلال الضغط لتهجيرهم بهدف تجميعهم في مناطق أصغر حجما، تفتقر إلى أي بنية تحتية بما في ذلك الملاجئ والضروريات الإنسانية الأساسية.
وتساءل منصور كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مشلولاً في مواجهة هذا التطهير العرقي والتهجير القسري، مشدداً على حقيقة أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، حيث يقصف الاحتلال الشمال والجنوب على السواء.
وجدد منصور دعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى العمل على ضمان وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء حصار غزة وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة وكافية ومستدامة للتخفيف من وطأة المعاناة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد لتعديل بعض بنود التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح قانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 .
وقال منصور: إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشاكل التى نجمت عن تطبيق قانون التصالح الصادر بتاريخ 17 /12 /2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.9 مليون) والتى لم يتم الانتهاء من 92 % منها بعد مرور اكثر من خمس سنوات و نصف على إصدار اول قانون ، وكذلك تحصيل باقى المستحقات (ما تم تحصيله حوالى 23 مليار جنيه وهى تعادل تقريبا نسبة 15 % من إجمالى قيمة التصالح المتوقعة).
وأضاف منصور، أن تطبيق القانون الحالي واجه عدد من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق، وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات مثل: ( الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المبانى – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام ).
وجاء القانون المقدم، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر فى المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فى حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها .
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتي تم تقديم مستنداتها فى ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023 ، والغاء شرط قبولها سابقا ( نموذج رقم 10 ).
وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
وألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق ، للتطبيق فى نطاق قانون التصالح فقط ، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون ، وكذلك اصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون .
بالاضافة الى صرف الاثابة المتاخرة للجان الفنية خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون .
وإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
واشار منصور الى اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) والتى نصت على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يومًا مرفقا به الاحداثيات اللازمة للمحافظ المختص ، وهو ما لم يحدث حتى الاّن رغم انقضاء المدة .