تشير البيانات إلى أن البرتغال لديها واحدة من أقدم المجموعات السكانية في أوروبا. وتحتاج إلى عمال أجانب لحل مشكلة النقص في العمالة.

وتقع معظم الوظائف المطلوبة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومراكز دعم الأعمال والرعاية الصحية والضيافة والزراعة والبناء والطاقة المتجددة.

وتم تسجيل ما يقرب من 57375 فرصة عمل في البرتغال في جوان/ يونيو من هذا العام، وفقًا لبيانات يوروستات.

وتواجه الشركات البرتغالية، على وجه الخصوص، تحديات في توظيف الأفراد في قطاعات. مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراكز دعم الأعمال والرعاية الصحية والضيافة والزراعة والبناء والطاقة المتجددة.

وهذا يعني أن الأجانب الذين يطمحون للعيش والعمل في البرتغال. لديهم فرصة أفضل للحصول على تأشيرة عمل برتغالية. إذا كانوا يندرجون ضمن أي من هذه الفئات المهنية.

ولجعل الأمور أكثر سهولة بالنسبة للأجانب الراغبين في الانتقال إلى أراضيها لأغراض العمل. أطلقت الحكومة البرتغالية برنامج “العمل في البرتغال” العام الماضي.

ويساعد البرنامج المهاجرين في الحصول على الوثائق اللازمة للدخول والإقامة القانونية في البلاد، كما يوفر لهم فرص العمل.

وفي عام 2021، شددت السلطات البرتغالية على ضرورة المهاجرين لمعالجة نقص العمالة في البلاد.

تتطلع الشركات في البرتغال إلى توظيف الأفراد الذين ينتمون إلى المهن التالية: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مراكز دعم الأعمال، الرعاية الصحية، الضيافة والسياحة، الزراعة، البناء، الطاقة المتجددة.

لا يحتاج مواطنو دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا إلى تأشيرة للعمل في البرتغال. ومع ذلك، إذا كانوا يخططون للعيش في البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، فإنهم بحاجة إلى شهادة إقامة.

وفي الوقت نفسه، يحتاج مواطنو الدول الأخرى إلى تأشيرة عمل إذا كانوا يعتزمون العمل في البرتغال. يجب إكمال عملية التقديم من قبل صاحب العمل من خلال سلطات العمل البرتغالية.

قبل تقديم الطلب، يجب على صاحب العمل التأكد من نشر الوظيفة الشاغرة لمدة شهر واحد على الأقل.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: فی البرتغال

إقرأ أيضاً:

لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي

تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.


ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.

وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.


وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.


وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به. وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • كانوا في قبضة الجيش الإسرائيلي..حماس تؤكد تحرير فلسطينيين في غزة
  • «جمارك دبي»: تسهيل إجراءات المسافرين جواً
  • مدرب شباب بلوزداد: لاعبينا كانوا خارج الخدمة أمام الأهلي
  • شروط الحصول على قرض بنك التعمير والإسكان.. يصل إلى 5 ملايين جنيه
  • وزير الكهرباء: نواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية لذكية
  • روسيا: السفارة البرتغالية في كييف تضررت بسبب الدفاعات الجوية الأوكرانية
  • إصدار اول تأشيرة دخول للسعودية من بورتسودان وبدء استقبال الطلبات
  • لأصحاب المنشآت .. آليات حددها القانون للقيد بالسجل الصناعي
  • 2025 عام التحولات لأصحاب 3 أبراج فلكية.. «تطور غير مسبوق»
  • بيكيه ينتقد نجم البرتغال.. ترك ضرر كبير في أذهان جمهور برشلونة