تعيين قاضٍ يمني في هيئة التفتيش القضائية بولاية أمريكية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
عيّنت السلطات التشريعية في ولاية كارولينا الشمالية، القاضي الأمريكي من أصول يمنية أحمد حوتر، عضواً في هيئة التفتيش القضائي التابعة للولاية.
وأفادت "المؤسسة اليمنية إعلاميون في أمريكا"، أن رئيس مجلس الشيوخ في ولاية كارولينا الشمالية، عيّن المحامي والقاضي من أصول يمنية رشاد أحمد حوتر، قاضي محكمة مقاطعة ويك، عضواً في لجنة المعايير القضائية (التفتيش القضائي) في الولاية.
والقاضي حوتر هو أول شخصية من أصول يمنية وعربية وإسلامية يصل إلى هذا المنصب الهام في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب "المؤسسة".
يذكر أن المحامي والقاضي حوتر، كان قد عُين في يناير 2021 قاضياً في المحكمة الجزائية بمدينة رالي عاصمة الولاية ومقر مقاطعة ويك في الولايات المتحدة، وتولى مهام الفصل في القضايا الجنائية والمدنية وقضايا الأسرة والأحداث.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
"الولاية الثالثة".. هل يمهد ترامب لتعديل دستوري شديد التعقيد؟
أثار تلميح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، إلى احتمالية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، تساؤلات حول إمكانية إجراء تعديلات دستورية خاصة في المادة 22، التي تحظر على الرئيس الوصول إلى البيت الأبيض لأكثر من مرتين.
وقال ترامب أمام أعضاء من الحزب الجمهوري، "أظنّ أنني لن أترشّح إلا إذا اعتبرتم "أنني جيّد، ولا بدّ من التفكير في شيء آخر". هل يمكن لترامب أن يترشح لولاية ثالثة؟رغم بقاء شهرين على دخوله البيت الأبيض لبدء فترة حكم تستمر 4 سنوات، يبدو أن ترامب بدأ يحلم بولاية ثالثة، رغم أن الدستور الأمريكي يمنعه من ذلك.
وقال المحلل السياسي حسن الخالدي إن طموح ترامب يصطدم بالتعديل 22 من الدستور الأمريكي، الذي أقرّ في عام 1947، ويحدد أن الرئيس الأمريكي يمكنه أن يشغل المنصب لفترتين فقط، أو مدة إجمالية لا تتجاوز 8 سنوات.
وبسبب ذلك، يمنع التعديل أي رئيس من الترشح لولاية ثالثة (في حال فوزه بولايتين كاملتين، أو حتى إذا شغل المنصب لمدة أكثر من عامين من ولاية سابقة).
وتم تمرير هذا التعديل بعد حكم الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت، الذي خدم في المنصب 4 فترات متتالية، بسبب الظروف الاستثنائية التي سادت العالم في فترة الحرب العالمية الثانية.
وأوضح المحلل السياسي الخالدي لـ"24"، أن عملية تعديل الدستور معقدة، وتتطلب إجراءات صعبة بحسب المادة الخامسة من الدستور الأمريكي.
وتنص المادة الخامسة من الدستور الأمريكي على أن التعديل 22 يمكن تعديله عن طريق موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس (أي 67 عضوًا في مجلس الشيوخ و290 عضوًا في مجلس النواب)، وموافقة موافقة ثلاثة أرباع الولايات (38 ولاية من أصل 50).
وقال الخالدي إن هذه الإجراءات تجعل تعديل الدستور نادرًا جدًا، وضرب مثالا بأن الدستور الأمريكي تم تعديله 27 مرة فقط، منذ إقراره في عام 1787.
ويؤيد مركز الدستور الأمريكي، وهو مؤسسة غير ربحية، أن إجراء تعديل دستوري من هذا النوع سيكون تحديًا سياسيًا كبيرًا، إذ يتطلب دعمًا واسعًا من جميع الأطراف السياسية.
ويؤكد الموقع أن العملية ستكون طويلة ومعقدة، ولن تتحقق بسهولة.
في حال عُدّل النص 22، فمن الممكن لترامب أن يترشح لولاية ثالثة، ويخوض سيناريو مشابهًا لما حدث مع فرانكلين روزفلت، الذي تم انتخابه 4 مرات، بفضل الظروف الخاصة التي مرت بها الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية.
ولكن، اليوم، الظروف السياسية مختلفة كثيرًا، وموافقة الكونغرس والولايات على تعديل مثل هذا التعديل ستظل مسألة صعبة جدًا، في ظل التوازن السياسي الحالي، بحسب مركز الدستور.
وتقول قناة "هيستوري" الأمريكية المتخصصة في البرامج الوثائقية، إن فترة حكم روزفلت كانت مرتبطة بتحديات استثنائية على مستوى الحرب، ما جعله يستمر في منصبه أكثر من ولايتين، وهو ما لا يتوفر اليوم.
ودفعت الظروف العالمية (الحرب العالمية الثانية) إلى إعادة انتخاب روزفلت، إضافة للكساد الكبير الذي أصاب البلاد آنذاك، والحاجة لإدارة الأزمة الاقتصادية والاستقرار، فضلاً عن غياب المنافسة القوية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان