ما سبب غياب الوزيرة مزور عن الزيارة الملكية إلى الإمارات بالرغم من توقيع اتفاقية تخص وزارتها ؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أسئلة عديدة طرحت حول غياب غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى الإمارات على رأس وفد حكومي كبير.
مزور ، غابت عن الزيارة الملكية ، بالرغم من أن وزارتها هي المعنية الاساس بأحد الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومتين المغربية و الاماراتية.
و يتعلق الأمر بمذكرة تهم إرساء شراكة استثمارية في مشاريع مراكز البيانات، تروم تشجيع وتسهيل وتطوير الاستثمارات في مشاريع مراكز البيانات في المغرب.
و ناب عن الوزيرة المزور في التوقيع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي ، الذي وقع الاتفاقية مع محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي.
وزارة مزور نشرت بعد ذلك بعض تفاصيل المذكرة، حيث قالت أنها تهم إرساء شراكة استثمارية في مشاريع مراكز البيانات، تروم تشجيع وتسهيل وتطوير الاستثمارات في مشاريع مراكز البيانات في المغرب، و تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 500 ميجاوات، وكذا استكشاف الحوافز المتطلبة لدعم المزيد من الاستثمار في هذا المجال.
تقارير كانت قد تحدثت عن أن مزور منشغلة هذه الايام بالتحضير لزفافها من طبيب معروف ، والتخطيط أيضا لقضاء شهر العسل خارج أرض الوطن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، إنه سيوقّع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك، جان كريستوف كاريه، يوم الخميس المقبل 24 نيسان.
وذكر الوزير اللبناني، في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن القرض سيوظَّف "لمعالجة موضوع الكهرباء لا سيما شبكات النقل".
كان وزير المالية اللبناني قال في لقاء خاص مع CNBC عربية، الشهر الماضي، إن هناك مفاوضات مع البنك الدولي من أجل عدة قروض منها 250 مليون دولار لترميم شبكات الكهرباء في لبنان، بهدف تخفيض الخسائر التي تكبدتها شبكات النقل وقرض آخر بقيمة 250 مليون دولار من أجل مشاريع المياه.
وفي نهاية شباط الماضي، بحث وزير المالية مع نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، برفقة جان كريستوف كاريه، سبل دعم البنك للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع الوزارة.
وأكد الوزير وقتها أنه يجري العمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار خطة مبدئية لإعادة الإعمار، والتي طرحت في اجتماع عقد مع البنك الدولي.
وقال عثمان ديون، في ذلك الوقت: "تطرقنا إلى برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة بقيمة مليار دولار لإعادة الإعمار، يساهم فيها البنك الدولي بـ 250 مليون دولار، فيما يُغطى الباقي من قبل المانحين وأصدقاء لبنان. هذه الجهود تتماشى مع أجندة الحكومة الجديدة وستكون ركيزة أساسية للتقدم".
وذكر أن 250 مليون دولار من التمويل متاحة حالياً، بينما يجري البحث عن 250 مليون دولار إضافية من الشركاء، كاشفاً عن أن البنك الدولي سيعرض مشروعاً بقيمة ملياري دولار على مجلس إدارته، وسط محادثات مع شركاء دوليين أبدوا اهتماماَ بالمساهمة. وأوضح أن التمويل قد يشمل قروضاً ومنحاً، حسب مساهمات الشركاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام