تمر علينا هذه الأيام أحد أهم المناسبات في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وهي عيد الاتحاد الذي يمثل ذكرى اليوم الذي شهد ميلاد الدولة في الثاني من ديسمبر عام 1971 حيث اجتمع الآباء المؤسسون بقيادة الشيخ زايد طيب الله ثراه واتفقوا معا لتشكيل دولة واحدة واضعين أساسا قويا ومتينا للوحدة قامت على قوائمه أحد أهم الدول في المحيط العربي والدولي .


إن الراصد لحركة التاريخ وتطور الدول والمجتمعات يجد أن دولة الإمارات قد حققت وفي وقت يعد وجيز قياسا بتجارب الدول الأخرى نتائج كبيرة وقفزات هائلة على مستوى قضايا مهمة في مسيرة الشعوب . مثل الوحدة والتعليم والرعاية الصحية والأمان والرفاه والتنمية المستدامة والعمران والقوة الاقتصادية المتنوعة وأحسب أن كل ذلك ما كان يتأتى من دون جهد دؤوب وإشراف وتخطيط من قيادتها الرشيدة مع وجود شعب مؤمن بقيم الوحدة وطامح لتغيير واقعه إلى الأفضل بالعمل الجاد حتى يرى وطنه في مصاف الدول المتقدمة .
لقد آمنت الإمارات قيادة وشعبا بأن تكون واحة للخير مستمدة ذلك من شيم وطبع قياداتها وشعبها فعرفت بين الدول العربية بإمارات الخير وعرف مؤسسها الشيخ زايد طيب الله ثراه بزايد الخير كما تدفق عطاؤها وشمل القاطنون فيها مواطنين ومقيمين دون تمييز للون أو عرق أو دين في بيئة متسامحة جعلتها قبلة كل طامح لحياة أفضل .
ولعله من جميل الصدف أن تتزامن ذكرى الاتحاد هذا العام مع انعقاد مؤتمر المناخ كوب 28 في إمارة دبي ليؤكد نهج الإمارات الراسخ في التصدي للقضايا التي تشغل الهم العالمي ودورها المبادر في تبني مواقف متقدمة تجاه قضايا العالم الملحة .
لقد عشنا في السنوات السابقة تحدي جائحة كوفيد 19 أو الكرونا كما عرفت شعبيا حيث ضربت الإمارات فيها أقوى مثال للتلاحم بين القيادة والشعب عند الشدائد والتعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية وأطياف المجتمع لدعم القطاع الصحي والعاملين فيه حتى تم تجاوز الخطر. وكان الجميع مواطنين ومقيمين مؤمنين برؤية وحكمة القائد الشيخ محمد بن زايد والتي هونت عليهم مصائبهم وبددت مخاوفهم وظلت عبارته المشهورة( لا تشلون هم ) هي الحائط المنيع الذي صد مخاوف الجائحة وشكل الداعم الأول للمرضى وأسرهم .
وأنا وأسرتي اليوم كمقيمين في هذه البلاد من أبناء الجالية السودانية نعيش فيها وننعم بخيراتها ونتمتع بنعمة الأمن والأمان فيها نتقدم بالشكر لدولة الإمارات المتحدة قيادة وشعبا ونزف لهم التهنئة والتبريكات بعيد الاتحاد سائلين المولى عز وجل أن يديم عليها النعم وأن يعيد علينا الأعياد القادمة والإمارات في تقدم وازدهار مستمر .

yousufeissa79@gmail.com
////////////////////  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024

قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».

وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.

ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.

يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.

ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.

ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.

ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.

صحيفة الامارات اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيد تحرير سيناء
  • محافظ الدقهلية يهنئ أبناء المحافظة بالذكرى 43 لتحرير سيناء... تحية عرفان وتقدير لأرواح شهدائنا الأبطال
  • رئيس الدولة يزور قيادة لواء خليفة بن زايد الثاني المحمول جواً
  • زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، قيادة لواء خليفة بن زايد الثاني المحمول جواً التابع لقيادة حرس الرئاسة.
  • سلام خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات: نعمل على ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول العربية
  • المرر يترأس وفد الإمارات في اجتماعات الدورة 163لمجلس الجامعة العربية
  • رئيس نيبال يستقبل عبدالله بن زايد
  • الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
  • رئيس سريلانكا يستقبل عبدالله بن زايد ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
  • منصور بن زايد يؤكد التزام الإمارات بتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الصين