سودانايل:
2025-03-16@09:38:17 GMT

العقوبات الأمريكية رسالة موجهة للأمارات

تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاث شخصيات صلاح محمد عبد الله " غوش" و محمد عطا و اللذان كانا على رئاسة جهاز الأمن و المخابرات في السودان، و طه عثمان الحسن الذي كان أيضا لواء في جهاز الأمن و مدير مكتب رئيس النظام السابق، و طه تنازل عن جنسيته السودانية و منح التابعية السعودية، باعتبار أن الدستور السعودي لا يقبل إزدواجية الجنسية.

و طه رغم أنه يحمل التابعية السعودية لكنه بقي في دولة الأمارات ينفذ لها كل أجندتها المتعلقة بتوفير كل الاحتياجات التي تطلبها الميليشيا إلي جانب الدعم اللوجستي. السؤال هل أرادت الولايات المتحدة من إصدار عقوبات ضد طه عثمان و الذي تعرف أنه يقوم بخدمة الأجندة الأماراتية أن ترسل رسالة غير مباشرة إلي الأمارات، لكي توقف الدعم الذي توقوم به تجاه ميليشيا الدعم. أم أن الأمر متعلق فقط بطه عثمان؟ أن الإجابة أكيد عند الولايات المتحدة، و هي تعلم من وراء الحرب و ما هي الأهداف التي يراد الوصول إليها. باعتبار أن الولايات المتحدة نفسها ليست بعيدة و تعرف كل للاعبين فيها.
أن الولايات المتحدة على علم أن الدعم الذي يقدم إلي الميليشيا ليس دعما بسيطا، انما هي ميليارات الدولارات الأمريكية و ليست مدفوعة من جيب طه عثمان، أنما هناك دول تقف وراء هذا الدعم، و المخابرات الأمريكية تعلم عنه بالتفصيل الكامل. و السؤال لماذا لم تعاقب الجهة التي توظف طه و تجعله فاعلا في هذه المؤامرة ضد السودان؟ هل أن الولايات المتحدة التي علقت منبر جدة لأجل غير مسمى تعتقد أن عودة المنبر يجب أن تصحبه متغيرات في الساحة العسكرية و السياسية مستقبلا، خاصة أن الولايات المتحدة و بريطانيا العضوان الدائمان في مجلس الأمن كانا قد وافقا على عدم التمديد لبعثة الأمم المتحدة في السودان، و هذا أيضا متغير جديد، جاء بموافقة واشنطن، الأمر الذي يضعف النفوذ الأجنبي مستقبلا في أي حوارات بين القوى السياسية السودانية. و جاءت عقوبات طه عثمان تؤكد على سياسة المتغيرات المطلوبة. و أن دولة الأمارات تعلم أن أغلبية الشعب السوداني تتهمها بأنها وراء دعم ميليشيا الدعم التي هجرتهم من منازلهم، و سرقت أموالهم و ممتلكاتهم. فهل الأمارات سوف تفهم الرسالة أم إنها سوف تجد بديلا لطه عثمان الحسين؟. خاصة أن طه الحسين أصبح كرتا محروقا بعد إعلان العقوبات عليه.
أن طه الذي كان يشغل وظيفة كبيرة في جهاز الأمن و المخابرات، و عمل مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، بالضرورة تكون له علاقات واسعة مع كبار القيادات في الدولة السودانية، و خاصة في جهاز الأمن و المخابرات السابق، و أيضا علاقات مع كبار ضباط القوات المسلحة، و بالفعل يكون قد استغل هذه العلاقة في بناء الميليشيا و تسليحها و شراء كل المركبات التي تحتاجها من أجل انجاز المهام الموكولة لها. لذلك طلبت منه الأمارات الإقامة في أراضيها لكي ينفذ أجندتها اعتمادا على علاقاته القديمة في السودان و معرفته بالبلد. و كان طه قد طاف على عدد من الدول المجاورة للسودان لكي تساعده على انجاز مهمته. فإذا كان طه عثمان الحسين يحمل التابعية السعودية و ذهب ينفذ مهام دولة أخرى عبر جهاز مخابراتها، هل كان ذلك بعلم السعودية أم دون علمها، أم هي بعيدة عن الذي يحصل في السودان، و لكنها لم تطالب طه عثمان الحسين أن يكف عن هذا الناشط التأمري؟ أن السعودية على علم بنشاط طه..! لآن هناك تبادل للمعلومات بين المخابرات السعودية و المخابرات الأمريكية " CIA" و جاء الخلط في العناصر التي وجهت إليهم العقوبات كأن طه سوداني، رغم أنه تنازل عن الجنسية السودانية و يحمل تابعية السعودية. و يجب أن تكون المملكة السعودية مسؤولة عن تصرفاته، أو أنها موافقة على التصرفات.
أن زج أسم طه مع كل من صلاح غوش و محمد عطا هي عملية لتغبيش المعلومة، و لكنها في ذات الوقت رسالة، ربما تكون حالة طمأنة حتى لقيادة الجيش أن الولايات المتحدة تريد أن تكشف أصابع العبث و المؤامرة، و العناصر التي تعمل من أجل دعم الميليشيا، و ربما تكون أيضا محاولة تبدأ بها الأمارات فتح حوار حول اتهام الفريق أول ياسر العطا لها بأنها وراء دعم الميليشيا، و تريد أن تستغل الإتهام بأن الذين يقومون بذلك عناصر سودانية حتى و أن كانوا قد تنازلوا عن جنسيتهم السابقة، خاصة أن الميليشيا لها أموال ضخمة في البنوك الأماراتية. أن العقوبات التي قدمت على صلاح غوش و محمد عطا تختلف عن طه باعتبار الإثنين مايزالان يحملان الجنسية السودانية و تقع محاسبتهم على السلطة السودانية. لكن موقف طه الحسين يختلف لأنه يحمل تابعية غير سودانية و يعيش في دولة متهمة بتمويل و دعم ميليشيا هي طرف في حرب السودان.
المعلوم؛ أن إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة سوف يترتب عليها واقعا جديدا، إذا كان يسنده أو يقف معه الاتحاد الأفريقي أو الإيغاد في الدعوة لحوار تشارك فيه كل القوى السياسية دون إقصاء، لكن بالضرورة سوف تتغير الأجندة تماما عن ما كانت عليه من قبل، و أيضا سوف يحصل تغيير أيضا في الملعب السياسي و المشاركين فيه. هذا التغيير من الذي سوف يتحكم فيه؟ إذا كانت القوى السياسية مختلفة و متباينة في رؤى تجعل اتفاقها مستحيلا؟ هنا تكون العقوبات الأمريكية تحمل إشارة للكل أن الواقع الجديد يجب أن تتغير فيه أجندة الكل، لكي تصبح البيئة مهيأ لاتفاق ينهي الأزمة السودانية. نسأل الله حسن البصيرة.

zainsalih@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: أن الولایات المتحدة جهاز الأمن فی السودان طه عثمان

إقرأ أيضاً:

سوريا.. محافظ اللاذقية يتحدث عن تفاصيل أحداث الساحل ويوجه رسالة طمأنة

#سواليف

تحدث #محافظ_اللاذقية محمد عثمان عن تفاصيل #الأحداث التي شهدها #الساحل_السوري مؤخرا، مؤكدا على محاسبة جميع الأطراف المتورطة في انتهاكات بحق المدنيين.

وخلال مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية، قال محمد عثمان إن #النظام_المخلوع دأب خلال سنوات حكمه على شحن المجتمع بـ”الخطاب التحريضي الطائفي لتصوير نفسه على أنه حامي الأقليات”، موضحا أنهم أولوا في محافظة اللاذقية، اهتماما كبيرا خلال الأشهر الماضية التي تلت سقوط نظام البعث، للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع “كي نكون جميعا مساهمين في بناء الدولة”.

وأضاف عثمان أن مظاهر التكاتف والحوار المجتمعي “لم تعجب الفلول المجرمة التي كانت تريد الشحن الطائفي واستغلت وجود عدة أطياف ومكونات في المحافظة”، لافتا إلى أن أحد أبرز دوافع الفلول لخلق الفوضى هو “إدراكهم أنه بعد ترسيخ الاستقرار في المنطقة، ستتوجه السلطات الأمنية للبحث عن المجرمين المتورطين في الدم السوري”.

مقالات ذات صلة الأورومتوسطي .. بعد تأكيد استخدام إسرائيل للعنف الجنسي والإنجابي.. الصمت لم يعد ممكنًا 2025/03/13

وأشار إلى ظهور بعض الجهات عقب اندلاع أحداث الساحل، وإدلائها بتصريحات “ذات طابع طائفي، وحرضت على القتل واستهداف الدولة ومؤسساتها، مما ولّد مشاحنات لدى المجتمع”، مبينا حرصهم (السلطات السورية الجديدة) خلال الأشهر الماضية على منع حصول مثل هذه الحوادث ذات البعد والدافع الطائفي.

وفي حديثه عن اندلاع أحداث الساحل السوري الأخيرة، قال محافظ اللاذقية إنه “حصلت عدة استهدافات لمراكز أمنية وشرطية، قبل أن تقوم مجموعة من الفلول يوم 6 مارس الجاري، باستهداف قوة تابعة للأمن العام كانت تقوم برفقة قوات من وزارة الدفاع بواجبها الأمني” بريف منطقة جبلة، مشيرا إلى أن “الكمين الذي تعرضت له قوات الإدارة السورية على يد فلول النظام المخلوع، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الأمن العام، فضلا عن تعرضهم للمحاصرة جراء كمين”.

وذكر المسؤول نفسه أنه “خلال ساعات قليلة، كان هناك انتشار لعدد كبير من مسلحي الفلول على الطريق بين طرطوس واللاذقية، وبين اللاذقية وإدلب، تخللها قطع طرق واشتباكات كثيفة”، لافتا إلى أن هذه التطورات “ولدت موجة من الغضب الشعبي” لدى السوريين في باقي المحافظات، ما دفع بأعداد كبيرة للتوجه إلى الساحل، مقدرا أن تكون أعداد هؤلاء “فاقت الـ50 ألف شخص”.

وقال محمد عثمان إنهم لم يستطيعوا في البداية “ضبط السيل العارم من هذه الجموع” التي وصلت الساحل خلال الساعات الأولى للأحداث من محافظات ومناطق أخرى، وإن قسما منهم “لم يكونوا منضوين تحت مظلة وزارة الدفاع والأمن العام”.

وتطرق عثمان في حديثه إلى طبيعة الشخصيات المتورطة في تأجيج هذه الأحداث، قائلا إن “الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتابع هذه التفاصيل”.

ولفت إلى تلقيهم معلومات حول وجود ضباط لدى النظام المخلوع ما زالوا مختبئين في جبال اللاذقية، وهم من سعى لتجييش الناس ضد الدولة.

وقال محافظ اللاذقية متحدثا عن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الأحداث الأخيرة، إن “فلول النظام وخارجين عن القانون استهدفوا الخط الرئيسي المغذي لمحافظة اللاذقية بالطاقة الكهربائية (خط 230)، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وبالتالي توقف خدمة شبكة المياه أيضا في المحافظة”، مشيرا إلى “وقوع هجمات من الفلول على بعض المشافي في المدينة أيضا، كما حصل في المشفى الوطني والمشفى الجامعي باللاذقية وجبلة”، على حد قوله.

وأردف: “تم كذلك استهداف الكوادر الطبية وتعطلت الأفران ووسائل النقل، وكذلك توقفت العملية التعليمية في الجامعات والمدارس، وغيرها من مؤسسات المحافظة التي توقف فيها العمل بشكل شبه تام”.

وبين عثمان خلال حديثه عن موعد استئناف خدمة الكهرباء في المحافظة، أن الكوادر المختصة تواصل العمل باستمرار لإصلاح الخسائر الناجمة عن هجمات الفلول، متعهداً باستئناف الخدمة “في القريب العاجل”.

وتحدث عثمان في معرض تقييمه للوضع الأمني الراهن في المحافظة عن إعلان وزارة الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية بشكل كامل.

وأوضح محافظ اللاذقية أن “الأمور باتت حاليا في عهدة الأجهزة الأمنية التي ستتولى المتابعة وعمليات التمشيط المتعلقة بالفلول”، لافتا إلى أن “الوضع الأمني عاد منذ يومين للاستقرار بشكل ملحوظ، وأن الكثير من المواطنين عادوا إلى منازلهم وأعمالهم، فضلا عن عودة المؤسسات لعملها بشكل أساسي”.

وأشار إلى قيامه برفقة وزير الداخلية علي كدة بجولة ميدانية في المحافظة وريفها، مؤخرا، بهدف منح تطمينات للأهالي، مؤكدا أنهم ضاعفوا الكوادر الأمنية التابعة لإدارة الأمن العام في المحافظة، بحيث تغطي المنطقة بشكل كامل.

وتعهد محافظ اللاذقية بمحاسبة “كل من يحاولون تعزيز الفرقة بين السوريين ويسعون لتقسيم سوريا”، مشددا على أن السوريين “أهل بلد واحد جميعهم تحت القانون ولا نميز بين أي شخص وآخر بغض النظر عن الطائفة والعرق”.

وتوجه محمد عثمان برسالة إلى بعض الأهالي ممن نزحوا الى قاعدة حميميم الروسية، مؤكدا لهم أن الوضع الأمني أصبح أفضل في المحافظة، وأن هناك انتشارا للدوريات بهدف تعزيز الواقع الأمني.

وأضاف أن القوات المساندة التي جاءت من خارج الساحل عادت من حيث أتت بعد انتهاء العملية العسكرية، مردفا: “ندعو جميع أهالينا للاطمئنان والعودة إلى قراهم وبلداتهم وإلى أماكن عملهم الطبيعية كما كانت قبل بدء هذه العملية العسكرية ضد فلول النظام المجرم”.

وأكد أن الإدارة السورية ومنذ سقوط نظام البعث، تسعى بشكل دائم لتعزيز السلم الأهلي في عموم البلاد، متابعا: “نقف على مسافة واحدة من جميع الأطياف والمكونات السورية ونسعى بكل طاقاتنا لنكون يدا واحدة نبني المحافظة ونبني سوريا المستقبل. سوريا التي تستحق الأفضل. كلنا نسعى أن نكون يدا للبناء وليس يدا الهدم”.

وفيما يتعلق بمجريات التحقيقات حول الأحداث الأخيرة في الساحل، قال عثمان إن الرئيس السوري أحمد الشرع على تواصل يومي معه منذ بداية الأحداث، للوقوف على أوضاع الأهالي والإجراءات القائمة بالمحافظة لضبط السلم الأهلي.

وبين محافظ اللاذقية أنهم لا ينكرون حدوث تجاوزات “سواء أكان من أشخاص غير منضوين تحت وزارة الدفاع وإدارة الأمن العام، أو حتى أحيانا من بعض العناصر الموجودين في إدارة الأمن العام أو في وزارة الدفاع”.

وذكر عثمان أنه تم إلقاء القبض على عدد من هؤلاء الأشخاص المشتبه بهم في التورط بتجاوزات، وإحالتهم للسلطات المختصة.

وأفاد بأن لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحري في التجاوزات في الساحل، تواصلت مع محافظة اللاذقية وستصل المدينة الخميس (اليوم) لمباشرة أعمالها، معربا عن استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تسهيل قيام اللجنة بعملها وواجبها، مؤكدا أنها ستجري أيضا تحقيقات ميدانية مع جميع من تضرروا خلال الأحداث الأخيرة.

وشكلت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق بأحداث الساحل السوري بقرار من الرئيس أحمد الشرع، وتتكون من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان.

وأنيطت باللجنة “مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها”، وكذلك “التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”.

جدير بالذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا يوم 6 مارس الجاري بين القوات الأمنية السورية والجيش من جهة، ومجموعات مسلحة في مناطق باللاذقية وطرطوس.

هذا و”لا تزال حصيلة الضحايا المدنيين تتزايد في الساحل السوري منذ 6 مارس الجاري، إثر هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، ما أدى إلى تصعيد عسكري واسع راح ضحيته حتى اليوم 1476 مدنيا، غالبيتهم من الطائفة العلوية”، وفقا لتوثيق “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع عدد قتلى العاصفة القوية التي ضربت الولايات المتحدة إلى 28
  • قائمة بالجنسيات .. السلطات الأمريكية تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • السلطات الأمريكية تحظر مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
  • السلطات الأمريكية تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • قائمة بالجنسيات.. السلطات الأمريكية تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول الولايات المتحدة
  • وزراء خارجية مجموعة السبع يشيدون بالاجتماع الذي عُقد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في المملكة
  • في إنتظار السفير الجزائري…ترامب يطرد سفير جنوب أفريقيا من الولايات المتحدة الأمريكية
  • رسالة وطلب.. أول ظهور للسورية المكلومة بعد "يوم المأساة"
  • سوريا.. محافظ اللاذقية يتحدث عن تفاصيل أحداث الساحل ويوجه رسالة طمأنة