شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي لمناقشة التقرير الثاني للفريق حول إطار التمويل المناخي الجديد، ومناقشة الفجوة الاستثمارية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، واحتياجات سد تلك الفجوة من خلال اتباع نهج شامل لتمويل المناخ لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وذلك في إطار مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، وبدعوة من رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ.

وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة افتتاحية حول المشهد الحالي للتمويل والطريق للمضي قدمًا، كما شارك في الاجتماع عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ COP28، مامتا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، والبروفيسور نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى لتمويل المناخ، فيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل، عمار بهاتاشاريا، الأمين التنفيذي لفريق الخبراء المستقبل، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أليكسيا لاتورتو، مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية للاسواق الدولية، أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، والحكومات، والمؤسسات الدولية.

وفي كلمتها أوضحت رانيا المشاط، أنه في ظل أهمية زيادة كفاءة النظام المالي الدولي، فإن الإطار الجديد لتمويل المناخ يطرح مجموعة من المبادئ التي تستند إلى المبادرات السابقة مثل مبادرة بريدجتاون، وميثاق باريس للتمويل العالمي الجديد، مما يوفر نهجًا شامًا لزيادة تمويل المناخ لتلبية الاحتياجات السنوية البالغة 5-7 تريليون دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية لتوفير التمويل، وسهولة الوصول إليه بتكلفة معقولة للبلدان النامية.

وأكدت أنه بين الجهود المبذولة في COP27 إلى COP28، يجب تعزيز التآزر بين المبادرات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، ومن هذا المنطلق فإن مبادئ وأهداف الإطار الجديد لتمويل المناخ ترتبط مع مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ التي أصدرت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعزز فكرة التمويل المناخي العادل ويحدده بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي النوعي والكمي الذي يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب.

وأضافت أن الدليل يحدد 12 مبدأ أساسيًا للتمويل العادل، تعمل بمثابة إطار لتوجيه الأطراف ذات الصلة لاعتماد طرق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة التي يمكن أن تطلق العنان للتمويل المطلوب من مقدمي رأس المال العام والخاص لدفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وتقوم تلك المبادئ على ثلاثة محاور رئيسية وهي: ملكية الدولة، مسارات عادلة للتمويل المناخي، والحوكمة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المبدأ الخامس من مبادئ التمويل العادل الذي ينصل على تعميم مفهوم التمويل العادل بين جميع الأطراف ذات الصلة، على المستويين الوطني والدولي، وكذلك المبدأ السادس الذي يؤكد ضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب نوعاً وكماً، خاصة المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً، والمبدأ السابع الذي ينص على معالجة القدرة على وصول الدول للتمويلات الميسرة اللازمة وضمان عدالة تخصيصها، والمبدأ 8 الذي يؤكد عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلاً عن التمويلات الإنمائية، بل إضافة إلى التمويلات المتاحة، لافتة إلى أن تلك المبادئ تتسق بالفعل مع المبدأ الثالث من الإطار الجديد التي تنص على تشجيع استخدام أدوات الدين طويلة الأجل التي تقلل من عبء الديون والمبدأ 4 المتمثل في توسيع مصادر التمويل الميسر وتوفير مصادر إضافية لتمويل المناخ في البلدان النامية.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي قائلة: «إدراكًا لأهمية ملكية الدولة - التي تأتي ضمن المبدأ 5 من إطار التمويل المناخي الجديد - في تنفيذ عمليات انتقالية عادلة مملوكة للدولة، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، والمبدأ 6 الذي يؤكد أهمية مضاعفة الجهود في البرامج القطرية، فإن مصر كانت سباقة في تدشين منصة وطنية تأخذ في اعتبارها المبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين من قبل، حيث تعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتوفر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالاً لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان».

وذكرت أنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج «نُوَفِّــي» يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وكذلك النقل المستدام، منوهة بأن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی التمویل المناخی لتمویل المناخ لفریق الخبراء من خلال

إقرأ أيضاً:

5 أسباب تدفعك إلى عدم إهمال فحص ما قبل شراء سيارة مستعملة

شراء سيارة مستعملة قد يبدو خيارًا اقتصاديًا، لكنه محفوف بالمخاطر إذا لم يتم التعامل معه بحذر. 

قد تبدو السيارة نظيفة ومثالية من الخارج، ولكن المشاكل الخفية قد تكون بانتظارك. 

وهنا يأتي دور الفحص المستقل قبل الشراء (PPI)، الذي يمكن أن يكون الفرق بين صفقة رابحة وصداع مالي مستمر.

قد يتساءل البعض عن جدوى إنفاق مبلغ مالي على الفحص قبل الشراء، خاصةً مع ارتفاع تكاليف امتلاك السيارة. 

ولكن في المقابل، هذا المبلغ قد يجنبك الوقوع في مشاكل ميكانيكية أو هيكلية مكلفة، مما يجعله استثمارًا ذكيًا على المدى الطويل.

اكتشاف الماضي المخفي للسيارة

قد يكون للسيارة عنوان نظيف، لكنه لا يعني بالضرورة أنها خالية من المشكلات. 

بعض المالكين قد يقومون بإصلاحات سريعة بعد الحوادث دون أن يتم تسجيلها رسميًا، مما يجعل السيارة تبدو سليمة على الورق. لكن الفحص المستقل يمكن أن يكشف عن:

حوادث سابقة غير مُبلغ عنها.إصلاحات رديئة أو غير مكتملة.مشاكل في الهيكل أو نظام التعليق.معرفة الصيانة المطلوبة قبل الشراء

إجراء فحص قبل الشراء يمنحك فكرة واضحة عن أي إصلاحات أو صيانة تحتاجها السيارة، مما يساعدك في اتخاذ القرار الصحيح. 

على سبيل المثال، يمكن للفحص أن يكشف عن أعطال ميكانيكية قد تكلفك آلاف الدولارات لاحقًا.

كشف الإهمال والصدأ بشكل دقيق

في المناطق التي يتم فيها استخدام الملح على الطرق في الشتاء، يمكن أن يكون الصدأ مشكلة كبيرة، خصوصًا للسيارات الكلاسيكية والقديمة. 

ومن الصعب اكتشاف هذا الضرر بمجرد النظر أسفل السيارة، لكن الفحص الاحترافي يمكنه تحديد ما إذا كان الهيكل متضررًا بسبب التآكل.

إذا كنت تفكر في شراء سيارة مستعملة، فلا تتجاهل أهمية الفحص المستقل قبل الشراء. 

فقد يكون الفرق بين صفقة ناجحة وكارثة مالية. أنفق القليل اليوم لتوفير الكثير لاحقًا.

مقالات مشابهة

  • محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم.. صور
  • وسط أجواء من البهجة.. محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بورسعيد الإفطار الرمضاني
  • ترامب يوقف التمويل الاتحادي عن الكليات والمدارس التي تسمح باحتجاجات “غير قانونية”
  • عاجل | ترامب: سنوقف التمويل الفيدرالي عن الكليات والمدارس التي تسمح بالاحتجاجات غير القانونية
  • وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
  • 5 أسباب تدفعك إلى عدم إهمال فحص ما قبل شراء سيارة مستعملة
  • ملعب مولاي الحسن الجديد الذي سيحتضن مباريات الجزائر يقترب من الجاهزية
  • رئيس الدولي للخماسي الحديث: مصر من أفضل الدول التي تنظم البطولات واللعبة أصبحت أكثر متعة وإثارة بالنظام الجديد
  • وزيرة التضامن تلتقي الممثل الرئيسي الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»
  • النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE