رانيا المشاط تُشارك في اجتماع مناقشة التقرير الثاني لفريق الخبراء المستقل المعني بالتمويل المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي لمناقشة التقرير الثاني للفريق حول إطار التمويل المناخي الجديد، ومناقشة الفجوة الاستثمارية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، واحتياجات سد تلك الفجوة من خلال اتباع نهج شامل لتمويل المناخ لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وذلك في إطار مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، وبدعوة من رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ.
وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة افتتاحية حول المشهد الحالي للتمويل والطريق للمضي قدمًا، كما شارك في الاجتماع عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ COP28، مامتا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، والبروفيسور نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى لتمويل المناخ، فيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل، عمار بهاتاشاريا، الأمين التنفيذي لفريق الخبراء المستقبل، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أليكسيا لاتورتو، مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية للاسواق الدولية، أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، والحكومات، والمؤسسات الدولية.
وفي كلمتها أوضحت رانيا المشاط، أنه في ظل أهمية زيادة كفاءة النظام المالي الدولي، فإن الإطار الجديد لتمويل المناخ يطرح مجموعة من المبادئ التي تستند إلى المبادرات السابقة مثل مبادرة بريدجتاون، وميثاق باريس للتمويل العالمي الجديد، مما يوفر نهجًا شامًا لزيادة تمويل المناخ لتلبية الاحتياجات السنوية البالغة 5-7 تريليون دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية لتوفير التمويل، وسهولة الوصول إليه بتكلفة معقولة للبلدان النامية.
وأكدت أنه بين الجهود المبذولة في COP27 إلى COP28، يجب تعزيز التآزر بين المبادرات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، ومن هذا المنطلق فإن مبادئ وأهداف الإطار الجديد لتمويل المناخ ترتبط مع مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ التي أصدرت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعزز فكرة التمويل المناخي العادل ويحدده بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي النوعي والكمي الذي يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب.
وأضافت أن الدليل يحدد 12 مبدأ أساسيًا للتمويل العادل، تعمل بمثابة إطار لتوجيه الأطراف ذات الصلة لاعتماد طرق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة التي يمكن أن تطلق العنان للتمويل المطلوب من مقدمي رأس المال العام والخاص لدفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وتقوم تلك المبادئ على ثلاثة محاور رئيسية وهي: ملكية الدولة، مسارات عادلة للتمويل المناخي، والحوكمة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المبدأ الخامس من مبادئ التمويل العادل الذي ينصل على تعميم مفهوم التمويل العادل بين جميع الأطراف ذات الصلة، على المستويين الوطني والدولي، وكذلك المبدأ السادس الذي يؤكد ضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب نوعاً وكماً، خاصة المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً، والمبدأ السابع الذي ينص على معالجة القدرة على وصول الدول للتمويلات الميسرة اللازمة وضمان عدالة تخصيصها، والمبدأ 8 الذي يؤكد عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلاً عن التمويلات الإنمائية، بل إضافة إلى التمويلات المتاحة، لافتة إلى أن تلك المبادئ تتسق بالفعل مع المبدأ الثالث من الإطار الجديد التي تنص على تشجيع استخدام أدوات الدين طويلة الأجل التي تقلل من عبء الديون والمبدأ 4 المتمثل في توسيع مصادر التمويل الميسر وتوفير مصادر إضافية لتمويل المناخ في البلدان النامية.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي قائلة: «إدراكًا لأهمية ملكية الدولة - التي تأتي ضمن المبدأ 5 من إطار التمويل المناخي الجديد - في تنفيذ عمليات انتقالية عادلة مملوكة للدولة، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، والمبدأ 6 الذي يؤكد أهمية مضاعفة الجهود في البرامج القطرية، فإن مصر كانت سباقة في تدشين منصة وطنية تأخذ في اعتبارها المبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين من قبل، حيث تعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتوفر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالاً لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان».
وذكرت أنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج «نُوَفِّــي» يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وكذلك النقل المستدام، منوهة بأن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی التمویل المناخی لتمویل المناخ لفریق الخبراء من خلال
إقرأ أيضاً:
أمير الجوف يطّلع على التقرير الختامي لمهرجانات المنطقة الزراعية وأعمال منتدى الجوف الزراعي الدولي 2024
المناطق_واس
اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم، على التقرير الختامي لمهرجانات المنطقة الزراعية لعام 2024م، وتقرير منتدى الجوف الزراعي الدولي الثاني.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي.
أخبار قد تهمك أمير الجوف يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة 26 فبراير 2025 - 12:42 مساءً أمير الجوف يتوج الفائزين بالحفل الختامي لموسم الفروسية 1446هـ بالمنطقة 18 فبراير 2025 - 7:44 مساءًونوه سموه خلال الاستقبال بدعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – للمهرجانات الزراعية التي تُعدّ مؤشرًا مهمًا على تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد فرص العمل للشباب بالمنطقة، دعمًا لأبنائها المزارعين.
وعبر عن فخره واعتزازه كثيرًا بالحراك الزراعي والاقتصادي في مهرجانات منطقة الجوف، التي أصبحت عنصرًا ذا أهمية للأمن الغذائي ووجهات متميزة للمنطقة، سائلًا المولى – عز وجل – أن يبارك في الجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.
واستمع سموه لشرح عن أعمال المهرجانات الزراعية التي نفذها فرع الوزارة خلال عام 2024م في مدينة سكاكا ومحافظات المنطقة وهي: “مهرجان الكمأة والنباتات العطرية” بمدينة سكاكا، و “مهرجان خيرات الجوف الثالث” بمدينة سكاكا، و “مهرجان الرطب” بمدينة سكاكا، و “مهرجان تسويق المنتجات الزراعية الثاني” بمحافظة القريات، و “مهرجان المنتجات التحويلية الزراعية الثاني” بمحافظة دومة الجندل، و “مهرجان الفاكهة الثالث” بمحافظة طبرجل، ومهرجان “القمح الأول” بمركز ميقوع بمحافظة طبرجل، ومهرجان “منتجات الألبان ومشتقاته” بمحافظة صوير، كما استمع سموه بتقرير عن أعمال منتدى الجوف الزراعي الدولي الثاني.
وأشاد سمو أمير منطقة الجوف بما وصلت إليه مهرجانات المنطقة الزراعية وما عكسته الأرقام والإحصاءات الخاصة بالمهرجانات التي كان لها الدور الكبير في تعزيز الجانب الزراعي والغذائي بمشاركة العديد من المزارعين وعرض منتجاتهم الزراعية، بالإضافة إلى مشاركة الشركات الزراعية التي تعرض التقنيات الزراعية الحديثة، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الأمن الغذائي، وفقًا لرؤية المملكة 2030.
وأكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق إلا بتكاتف الجهود من جميع الجهات المشاركة، مثمنًا جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة التي بذلت لتنظيم هذه المهرجانات وإظهارها بالصورة التي تعكس مكانة منطقة الجوف التي تُعد سلة غذاء المملكة، مبينًا أنّ ما تُقدّمه مهرجانات المنطقة الزراعية في جميع أنواعها يعكس ما تمتاز به من منتجات ذات جودة عالية.
وفي ختام اللقاء قدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه الدائم وتشجيعه، مؤكدًا لسموه أن أعمال الفرع ومبادراته ما هي إلا أفكار نضجت بدعم من سمو أمير منطقة الجوف وتشجعيه للجميع، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد.