الصين تقدم إعفاءات جمركية واسعة لهذه الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية الصينية، الأربعاء أن الصين ستتيح أمام 98 بالمئة من السلع المستوردة من ست دول أفريقية الوصول دون رسوم جمركية إلى سوقها الاستهلاكية.
يأتي ذلك في وقت تهدف فيه الصين إلى توسيع تأثيرها الاقتصادي عبر القارة.
وقالت في بيان إنه اعتبارا من 25 كانون الأول /ديسمبر، ستتمكن أنجولا وجامبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ومدغشقر ومالي وموريتانيا من بيع منتجاتها للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأشارت إلى أن تلك الدول لن تدفع رسوم جمركية على أكثر من ثمانية آلاف سلعة مختلفة.
وفي وقت سابق، أكد "لي بايغون" السفير الصيني في نواكشوط “أن الحكومتين الصينية والموريتانية تجريان حاليا مفاوضات متقدمة حول اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية عن الصادرات الموريتانية الموجهة إلى الصين”.
وأضاف السفير الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها السفارة أن "إعفاء الصادرات الموريتانية يشمل ما يناهز 98 بالمئة من المواد التي تصدرها موريتانيا إلى الصين”.
وأكد “أن التوقيع على الاتفاقية سيتم في أقرب الآجال، عندما تنضج الظروف الضرورية لذلك”.
وأوضح السفير بايغون أن "الطرفين الموريتاني والصيني تبادلا مقترحات لنص الاتفاقية الخاصة بإلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات الموريتانية إلى الصين”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصينية السلع موريتانيا الصين موريتانيا سلع الاعفاء الجمركي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أمين اتحاد الغرف: "قمة القاهرة" فرصة ذهبية لمصر لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمدى حرص القيادة السياسية على استضافة مؤتمر مجموعة الدول الثماني النامية في مصر، حيث عملت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول، انطلاقًا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعزيز التعاون مع مجموعة على كافة الأصعدة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
الرئيس السيسي يفتتح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة السيسي أمام قمة الدول الثماني النامية: الشباب عماد أوطاننا في الحاضر والمستقبل سياسي: قمة الدول الثماني النامية تأتي خلال توقيت تشهد فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة أردوغان من قمة الدول الثماني النامية : نسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، أن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي، والتي تضم بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، تهدف إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وكذلك تحسين مستويات المعيشة.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنظيم مصر لقمة منظمة الدول الثماني النامية، التي ستنعقد اليوم في القاهرة، هو حدث اقتصادي بالغ الأهمية، خاصة في وقت يمر فيه العالم بأزمات كبرى. وأضاف أن القمة تضم عددًا من الاقتصادات الكبرى، مما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون بين هذه الدول، مع توقيع اتفاقيات قد تحقق فوائد متعددة، خاصة في مجالات تبادل الخبرات.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية إلى أن قمة الدول الثماني النامية تمثل فرصة استراتيجية لمصر لعرض إمكاناتها الاقتصادية، وتعزيز مكانتها الدولية كمحور رئيسي للتعاون بين الدول النامية. كما أكد أن القمة تساهم في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات المصرية إلى هذه الدول، ما يحقق مكاسب اقتصادية وتجارية كبيرة لمصر.
وختم الدكتور محمد الفيومي بالتأكيد على أن قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي تمثل فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في مجال تحسين مناخ الاستثمار، والإصلاحات الاقتصادية، والتشريعات المحفزة للاستثمار.
تهدف قمة منظمة الدول الثماني النامية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية مهمة تشمل:تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي: من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية لهذه الدول في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، مثل الأزمات الاقتصادية والمالية والتغيرات المناخية.
خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية: عبر تطوير الشراكات التجارية بين الدول الأعضاء وفتح أسواق جديدة. هذا يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والنمو المشترك، ويساعد على تحسين فرص التبادل التجاري والاستفادة من الموارد والفرص المتاحة في كل دولة.
تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي: يهدف ذلك إلى منح الدول النامية دورًا أكبر في تشكيل السياسات الاقتصادية العالمية. ومن خلال هذا الدور المتزايد، تستطيع الدول النامية ضمان مصالحها وتعزيز استقرارها الاقتصادي والسياسي على الساحة العالمية.
هذه الأهداف تعكس رؤية القمة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف