الإمارات الثانية عالميا في ثقة العملاء في المصارف والأولى في آسيا وأفريقيا وأوروبا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن الإمارات الثانية عالميا في ثقة العملاء في المصارف والأولى في آسيا وأفريقيا وأوروبا، كشف اتّحاد مصارف الإمارات عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإمارات ية معدل 84بالمائة لثقة العملاء في العام 2022 وفقاً .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإمارات الثانية عالميا في ثقة العملاء في المصارف والأولى في آسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف اتّحاد مصارف الإمارات عن ارتفاع ثقة العملاء في القطاع المصرفي، حيث سجلت المصارف الإماراتية معدل 84% لثقة العملاء في العام 2022 وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي الذي يُجريه الاتحاد بالتعاون مع مؤسسة عالمية متخصصة في الدراسات والبيانات وأبحاث السوق في مجال الخدمات المالية والتي تقوم بذات الإستبيان في عددٍ كبير من الدول في مختلف أرجاء العالم.
وتفوّق أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات على المتوسط العالمي لمؤشر الثقة في القطاعات المصرفية عالمياً والذي بلغ 67% (مقابل 84% لدولة الإمارات) لتحلّ دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً والأول في آسيا وأفريقيا وأوروبا، متفوقةً بذلك على عدد من المراكز المالية العالمية المتطورة في مجال الخدمات المالية والمصرفية كسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان وماليزيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين واليابان وفرنسا وألمانيا.
كما حافظ القطاع المصرفي على المركز الأول كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات وذلك للسنة الثانية على التوالي، حيث ارتفع مؤشر القطاع في السنوات الأربع الأخيرة من المركز الثامن في العام 2019 إلى المركز السادس في العام 2020 ثم إلى المركز الأول في عامي 2021 و2022.
وأبدى 85% من المشاركين في الاستبيان ثقتهم بأن البنوك العاملة في دولة الإمارات تضع العملاء في صدارة اهتماماتها، فيما أكد 100% منهم على تحسن الخدمات المصرفية مقارنةً مع 98% في العام 2021 (92% و87% في 2020 و2019)؛ وأجمع المشاركون (بنسبة 100% في 2022) على عدم تراجع الخدمات المصرفية خلال العام 2022.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات : إن نتائج هذا الاستبيان السنوي لمؤشر ثقة المستهلك في مصارفنا تؤكد على التطور المستمر للقطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وقدرته على تلبية المتطلبات المتنامية لكافة العملاء من الأفراد والمؤسسات في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتوجيهه الدؤوب للاتحاد وأعضائه، ويحرِص المصرف المركزي على توفير أفضل الظروف الملائمة لتقديم الخدمات المصرفية الميسّرة للعملاء وفقاً لأعلى المعايير العالمية للامتثال للنظم والسياسات، خاصةً تلك المتعلقة بالحوكمة والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر.
وأضاف صالح : تُعدّ الثقة من الركائز الأساسية للصناعة المصرفية في أي دولة، كون أن هذا القطاع يعتمد على حفاظِهِ على السمعة الجيدة وعلى ثقة العملاء به من أجل ضمان الاستمرارية والتطور، وهو الجانب الذي أكدته التطورات الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي، ونفخر في إتحاد مصارف الإمارات بأن مصارفنا الأعضاء قد تمكنت من تحقيق معدلات مرتفعة لمستوى ثقة العملاء في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي والقطاع المصرفي في عدد من الدول في الفترة الماضية.
وقال إن النتائج الإيجابية للقطاع المصرفي الإماراتي تأتي نتيجة للجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها البنوك الأعضاء في الإتحاد في معرفة وتلبية متطلبات العملاء عبر الاستثمار في مختلف جوانب العمل المصرفي، مشيرا إلى أن تلك النتائج لمؤشر ثقة العملاء تعتبر حافزاً لنا في اتحاد المصارف لمواصلة جهودنا في تطوير القطاع المصرفي بما يتوافق مع التوقعات المتنامية للعملاء.
وأوضح أن القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ إقليمي وعالمي للخدمات المالية عبر تبني القطاع وتوظيفه للتكنولوجيا المتقدمة في طرح خدمات مصرفية سلسة وآمنة، مؤكداً بأن استراتیجیة التحول الرقمي التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تضع الأسس المتينة لضمان توفير بنیة تحتیة آمنة وفعّالة للخدمات المصرفية الرقمیة وللاستفادة المثلى من القدرات التكنولوجية وتقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی دولة الإمارات فی القطاع فی العام
إقرأ أيضاً:
أميركا وأوروبا وأستراليا تتخذ إجراءات ضد ديب سيك
حذرت البحرية الأميركية أعضاءها من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" الصينية بسبب المخاوف الأمنية والأخلاقية المرتبطة بها، في وقت تتوالى فيه التحذيرات من دول ومنظمات دولية بشأن حماية البيانات والخصوصية على هذا التطبيق.
البحرية الأميركية تحذر من استخدام "ديب سيك"أبلغت البحرية الأميركية أعضاءها بتجنب استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من شركة "ديب سيك" الصينية في تحذير عبر البريد الإلكتروني ينص على عدم استخدام النموذج الصيني بأي شكل من الأشكال بسبب المخاوف الأمنية والأخلاقية المحتملة المرتبطة بأصل النموذج واستخدامه، وفقا لتقرير نشره موقع "سي إن بي سي".
وأكد متحدث باسم البحرية الأميركية صحة البريد الإلكتروني، في إشارة إلى سياسة الذكاء الاصطناعي التوليدي لرئيس تكنولوجيا المعلومات في وزارة البحرية، حيث جاء في رسالة البريد الإلكتروني "نود أن نلفت انتباهكم إلى تحديث بالغ الأهمية يتعلق بنموذج ذكاء اصطناعي جديد يسمى (ديب سيك)".
ومن جهته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الارتفاع المفاجئ لنموذج "ديب سيك" الصيني بمنزلة جرس إنذار لشركات التكنولوجيا الأميركية، في الوقت الذي يحاول فيه إبقاء تطبيق "تيك توك" ساري المفعول في بلاده.
إيطاليا تُرسل أول طلب لمراقبة البيانات إلى "ديب سيك"قدمت منظمة "يوروكونسمرس" (Euroconsumers) وهي ائتلاف يضم مجموعات المستهلكين في أوروبا، شكوى إلى هيئة حماية البيانات الإيطالية تتعلق بكيفية تعامل نماذج "ديب سيك" مع البيانات الشخصية، وركزت الشكوى على لائحة حماية البيانات العامة "جي دي بي آر" (GDPR) وهي الإطار التنظيمي لحماية البيانات في أوروبا.
إعلانوأكدت هيئة حماية البيانات الإيطالية أنها أرسلت كتابا إلى "ديب سيك" تطلب منها الحصول على معلومات، إذ تشير الهيئة إلى أن بيانات ملايين الأشخاص في إيطاليا في خطر، وقد منحت الشركة الصينية 20 يوما للرد على الكتاب.
وأحد التفاصيل الرئيسية حول "ديب سيك" التي لاحظها كثيرون هي أن الخدمة تعمل من الصين وفقا لسياسة الخصوصية الخاصة بها، ويشمل ذلك المعلومات والبيانات التي تجمعها الشركة وتخزنها، وتفيد التقارير أن "ديب سيك" تُخزن البيانات في بلدها الأصلي أي في الصين.
وتُشير الشركة الصينية باختصار في سياستها إلى أنه عند نقل البيانات إلى الصين من البلد الذي يُستخدم فيه "ديب سيك"، فإنها تفعل ذلك وفقا لمتطلبات قوانين حماية البيانات المعمول بها، ولكن "يوروكونسمرس" وهيئة حماية البيانات الإيطالية تحتاجان مزيدا من التفاصيل، فهما تريدان معرفة البيانات الشخصية التي تُجمع -ومن أي مصادر- ولأي أغراض، بما في ذلك المعلومات المستخدمة في تدريب نظام الذكاء الاصطناعي، حتى إنهما تريدان معرفة الأساس القانوني لمعالجة البيانات، وتحتاجان مزيدا من التفاصيل حول الخوادم في الصين.
وعلاوة على ذلك، فقد ذكرت المنظمة في شكواها أنها تريد إجابات حول طريقة إعلام المستخدمين -سواء كانوا مسجلين أو غير مسجلين في الخدمة- بكيفية معالجة بياناتهم الشخصية التي تم أو يتم جمعها عبر أنشطة جمع البيانات من الويب.
ويذكر أن منظمة "يوروكونسمرس" نجحت في قضية ضد "غروك" (Grok) العام الماضي حول سياستها في استخدام البيانات لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.
ومن المثير للاهتمام أن سياسة العمر الخاصة بشركة "ديب سيك" تشير إلى أنها غير مخصصة للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، رغم أنها لا توفر طريقة لفرض ذلك. وبالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما، فإن "ديب سيك" تقترح عليهم قراءة سياسة الخصوصية مع شخص بالغ.
إعلانوعلى مدى الأيام القليلة الماضية كان "ديب سيك" موضوعا رئيسيا في مؤتمر صحفي في المفوضية الأوروبية، إذ سُئل توماس رينيه المتحدث باسم المفوضية لشؤون سيادة التكنولوجيا عما إذا كانت هناك مخاوف متعلقة بالأمن والخصوصية والرقابة على المستوى الأوروبي بشأن "ديب سيك". ومع ذلك، كانت رد رينيه "من السابق لأوانه قول أي شيء عن أي تحقيقات".
وأشار رينيه إلى أن الخدمات المقدمة في أوروبا ستحترم القواعد الأوروبية، مضيفا أن قانون الذكاء الاصطناعي ينطبق على جميع خدمات الذكاء الاصطناعي المقدمة في المنطقة، ولكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت شركة "ديب سيك" في تقدير الاتحاد الأوروبي تحترم تلك القواعد أم لا.
أستراليا تُحذر مواطنيها من النموذج الصينيحث وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز الأستراليين على توخي الحذر عند استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" ليكون بذلك أول حكومة تحذر من استخدامه، حسب رويترز.
وقال تشالمرز في مؤتمر صحفي: "نود أن نحث الأستراليين على توخي الحذر بشأن هذه التكنولوجيا الجديدة، فمن الواضح أننا نتلقى باستمرار نصائح حول هذا الأمر".