حجز كمية قياسية من الملابس الجاهزة والأحذية المهربة بميناء طنجة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حجزت العناصر الجمركية العاملة بأرصفة النقل الدولي الطرقي بميناء طنجة المتوسط، كمية قياسية من الملابس الجاهزة والأحذية المهربة القادمة من إحدى الدول الأوربية، وضبطتها على متن ثلاث مقطورات من الحجم الكبير، حاول أصحابها إدخالها إلى التراب المغربي دون تصريح، وإخضاعها للإجراءات القانونية لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى سقوط مقطورة مماثلة بميناء البيضاء في اليوم نفسه.
وأفاد مصدر جمركي، أن محجوزات طنجة جرى ضبطها بناء على معلومات دقيقة توصلت بها المصلحة الجهوية للأبحاث والمراقبة التابعة لمديرية الجمارك بالشمال الغربي بطنجة، حول نشاط شبكة منظمة تنشط في مجال تهريب الملابس والأحذية إلى المغرب بطرق غير قانونية عبر الميناء المتوسطي، فانتقلت فرقة من المصلحة المذكورة إلى الميناء المتوسطي للتأكد من صحة المعلومة المتوصل بها، فضبطت، بتنسيق مع العناصر الجمركية المكلفة بمراقبة وسائل النقل القادمة من الموانئ الأوروبية، المحجوزات المذكورة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما صادر لها أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .
وأضاف، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
وأشارت المحكمة، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .
وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.
حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا
مشاركة
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء