الإمارات تؤكد تبنيها سياسات متكاملة لتعزيز فرص التوظيف وتحقيق الرخاء الاقتصادي في ظل التغيرات المناخية وآثارها على أسواق العمل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت دولة الإمارات خلال جلسة خاصة لمنظمة العمل الدولية، أنها اعتمدت حزمة شاملة من السياسات التي من شأنها المساهمة في توفير وتنويع فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الرخاء الاقتصادي بالدولة في ظل التغيرات المناخية وآثارها على سوق العمل.
وعقدت الجلسة ضمن الفعاليات المصاحبة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، حيث أطلقت خلاله منظمة العمل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية تقريرا عن “سيناريوهات إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بمشاركة سعادة شيماء العوضي، الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة غيرت جان كوبمان، مدير عام المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسع التابعة للمفوضية الأوروبية، والسيد تركي من اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الميتا من الاتحاد العربي للنقابات، وبحضور عدد من المنظمات الدولية والجمعيات والأفراد المهتمين من أصحاب الاختصاص في مجالات العمل والتغير المناخي.
وعرضت سعادة شيماء العوضي خلال الجلسة تجربة دولة الإمارات الرائدة في استعداداتها لتحقيق رؤية دولة الإمارات في تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 من منظور العمل، وخلق فرص عمل واعدة وتحقيق الانتقال العادل للعاملين على أرضها في ظل المتغيرات المناخية التي ستشهدها أسواق العمل العالمية.
وقالت العوضي “إن الإمارات في صدارة الدول التي تبنت التكنولوجيا الحديثة كعامل دافع لتقدم الاقتصاد الدائري وخلق الوظائف الخضراء، وأولت الدولة اهتماما خاصا بالعاملات من النساء اللاتي غالبا ما يتأثرن بشكل أكبر نتيجة المتغيرات التي تطرأ على أسواق العمل بسبب تبني التكنولوجيا الحديثة والانتقال إلى الاقتصادات الخضراء، حيث عملت الدولة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إعداد دليل استرشادي لدعم انتقال المرأة العاملة ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية دون قيود، كما تبنت الدولة سياسات مبتكرة للحماية الاجتماعية، مثل نظام التأمين ضد التعطل والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة – نظام الادخار، تضمن استمرار الحياة الكريمة للعاملين في ظل المتغيرات الوظيفية الناتجة عن الآثار الاقتصادية للتغير المناخي”.
ويعد تقرير “سيناريوهات إزالة الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” الذي أعدته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية هو الأول من نوعه، حيث يلقي الضوء على سيناريوهات سياسة إزالة الكربون وتأثيرات ذلك على سوق العمل والآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات والمساهمات الوطنية المحددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهدف الدراسة إلى وضع الحلول لتحقيق الانتقال العادل للعاملين في مجالات الطاقة إلى الوظائف الخضراء، حيث أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بإمكانات حقيقية لتحقيق الريادة في التحول المناخي، ما يعزز الرفاه الاجتماعي في المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط وشمال دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لتعزيز قدرة الفلاحة على الصمود في وجه التغير المناخي
وافق البنك الدولي على تقديم 250 مليون دولار، لتعزيز قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في وجه تغير المناخ، وتعزيز سلامة الأغذية وجودتها.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، في بيان، أن “البرنامج الجديد يهدف إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وإدارة المخاطر في الزراعة البعلية، من خلال تشجيع الممارسات المراعية للمناخ، وتحسين تدبير المياه والتربة، من خلال الزراعة التي تحافظ على الموارد”.
وأضاف المصدر أن البرنامج سيساهم في تحسين سبل كسب العيش، وزيادة جودة الوظائف، من خلال تثبيت غلة المحاصيل وتخفيف المخاطر المناخية، بما في ذلك التوسع في الزراعة بدون حراثة، وزيادة المساحة التي تغطيها أنظمة التأمين الزراعي التي تم إصلاحها.
كما ستعزز هذه المبادرة سلامة الأغذية وجودتها والأمن الغذائي من خلال دعم التوسع في الزراعة العضوية إلى 25 ألف هكتار، وتحسين مراقبة جودة زيت الزيتون، وتخفيف المخاطر الصحية المتعلقة بالأغذية، وعلى مستوى توزيع الأغذية، مع تحديث المعايير الصحية لنحو 1200 منفذ للأغذية.
وحسب البنك الدولي، فإن البرنامج يهدف كذلك إلى دعم الفلاحين في إنتاج وتسويق الأغذية ذات الجودة، وزيادة دخلهم من خلال تحسين سبل الوصول إلى الأسواق. كما سيحد من هدر الغذاء، ويعزز قدرات القطاعين العام والخاص، ويزيد الوعي بالأمن الغذائي. وبشكل عام، من المتوقع أن يعود البرنامج بالنفع على 1.36 مليون شخص، من بينهم نحو 120 ألف من الفلاحين وأكثر من مليون مستهلك، مع تحسين السلامة الغذائية.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن هذا البرنامج المبتكر الذي يدعمه البنك الدولي، سيساعد المغرب من خلال تأمين فرص تشغيل خضراء في المناطق القروية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، تماشيا مع برنامج الجيل الأخضر 2020-2030 في البلاد.
وأشار البلاغ إلى أن منحة بقيمة خمسة ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش ستساهم في تعزيز البرنامج على نحو استراتيجي بهدف دعم صغار الفلاحين، من خلال تنفيذ منظومة مبتكرة للحوافز المنفصلة، مما يسهل انتقالهم من الممارسات التقليدية إلى الممارسات المراعية للمناخ.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26