آن الأوان للقضاء على الفساد: المندلاوي يدعو لتحرك وطني مُلح
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ديسمبر 6, 2023آخر تحديث: ديسمبر 6, 2023
المستقلة/- أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن الوقت حان لإطلاق الحرب الشاملة ضد الفساد والفاسدين، مشيراً إلى أن “البرلمان يعمل على تشريع قوانين تمكن مؤسسات الدولة من محاربة الفساد”.
وقال المندلاوي، خلال احتفالية أسبوع النزاهة الوطني، إن “العراق يخطو خطوة كبيرة نحو مكافحة آفة الفساد”، مبيناً أن “المعركة مع آفة الفساد تتطلب تعاوناً مع الجهات المعنية”.
وأضاف، “آن الأوان لإطلاق الحرب الشاملة ضد الفساد والفاسدين، واليوم لا خطوط حمراء في محاربة الفساد”، مشيراً الى أن “البرلمان يعمل على تشريع قوانين تمكن مؤسسات الدولة من محاربة الفساد”.
وتابع، “نثمن جهود موظفي النزاهة، إذ لا يقل شأنهم عن شأن الجنود في ساحات القتال”، لافتاً الى أن “مجلس النواب يدعم بشكل كامل ممارسة أعمال هيئة النزاهة في مكافحة الفساد والعمل جارٍ على تأسيس قاعدة قانونية بهذا الصدد”.
ولفت، الى أن “البرلمان يعمل على عقد اتفاقيات مع البرلمانات العربية لمكافحة الفساد”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
مراقبة تفريغ السفن/تقليص الوسطاء/محاربة البيع العشوائي/ فريق برلماني يضع مقترحات أمام وزيرة الصيد البحري لخفض أسعار السردين
زنقة 20 | الرباط
وجه فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.
الفريق النيابي تحدث عن قضية أحد الشباب بمراكش الذي أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
و أكد الفريق البرلماني ، أن “توفر بلادنا على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس”.
و اعتبر أن التدابير التي تعلن عنها الوزارة ، من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
الفريق النيابي اقترح العمل على المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ و تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ و المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم.
كما دعا الى التخلي عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، متسائلاً عن دور القطاع الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك.