بحث الاتحاد الأوروبي والكويت، اليوم الأربعاء في بروكسل، آخر التطورات في مجالي تعزيز حقوق الإنسان والتعاون المشترك، وذلك خلال انعقاد الحوار الرابع لهما بشأن هذا الملف.

إيطاليا تدعو إلى إصلاح ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء وزير العمل يلتقى وفدًا من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي - أن "الجانبين تبادلا آخر التطورات في بلديهما، وأكدا التزامهما بالحوار المفتوح والبناء لمعالجة التحديات بشكل مشترك وتبادل أفضل الممارسات فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان".

وذكر البيان أن "الاجتماع تطرق إلى مجموعة واسعة من المواضيع مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الحقوق الرقمية وحقوق المقيمين عديمي الجنسية في الكويت وحقوق العمال وحقوق العمال وإصلاح نظام الكفالة وحقوق المرأة والطفل، فضلا عن سيادة القانون بما في ذلك الحق في المحاكمة العادلة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تعاونهما في منتديات حقوق الإنسان المتعددة الأطراف، بهدف تعزيز مشاركتهما".

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالتطورات الإيجابية الأخيرة في الكويت، لا سيما في مجال تمكين المرأة. كما شجع الاتحاد الأوروبي الكويت على الالتزام بمزيد من التقدم في معالجة التحديات المتعلقة بمسألة المقيمين عديمي الجنسية وحقوق العمال، مع التركيز بشكل خاص على العمال المهاجرين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الكويت حقوق الإنسان التعاون المشترك الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره

وضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

عقب إقراره بالبرلمان .. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد وانتصار لحقوق العمالبعد إقراره نهائيا.. مشروع قانون العمل يواجه الفصل التعسفي بالقطاع الخاص| تفاصيل

وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.

البنود الأساسية لعقد العمل

وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:

1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.


2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.


3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.


4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.


5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.

حماية حقوق العمال وتعزيز التوازن بين الطرفين

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.

ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.

كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.

إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

في إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.

أهمية مشروع قانون العمل الجديد

مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. 

كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.

وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • بمناسبة عيد العمال .. وزير العمل يكشف ملامح قانون العمل الجديد
  • عاجل:- شيخ الأزهر ينعي البابا فرانسيس: "كرّس حياته لخدمة الإنسان وتعزيز الحوار بين الأديان"
  • خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره
  • إيمان عوف تزور "البوابة نيوز".. وتطرح رؤيتها لتطوير أوضاع المهنة وتعزيز حقوق الصحفيين
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث تعزيز التعاون مع البرلمان الأوروبي
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث التعاون مع البرلمان الأوروبي
  • طائرات من الجيل الرابع.. هشام الحلبي يكشف أهمية التدريب الجوي المشترك المصري الصيني
  • “وول ستريت جورنال”: الاتحاد الأوروبي يؤجل إجراءاته ضد شركتي آبل وميتا بانتظار الحوار مع ترامب
  • بعد إقراره نهائيا .. شكل عقود العاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد
  • الأزهر وقومي حقوق الإنسان يبحثان تعزيز التعاون المشترك