الدوحة- شكلت قمة مجلس التعاون الخليجي -التي اختتمت أمس الثلاثاء في الدوحة- دفعة قوية للعديد من المشروعات المشتركة لاسيما مشروع قطار الخليج الذي سيشكل ممرا جديدا للتنمية بين الدول الست.

وتعد السكة الحديدية الخليجية مشروعاً إقليمياً متكاملاً يلبي احتياجات النقل في دول المجلس، وستربط الشبكة جميع دول الخليج، وستكون خيارا إضافيا للمسافرين ونقل البضائع إلى جانب التنقل جواً وبحراً.

ويقدر الطول الإجمالي للمسار بنحو 2117 كيلومتراً، يربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى العاصمة العُمانية مسقط.

وتصل سرعة قطارات نقل الركاب إلى ما يقرب من 220 كيلومتراً بالساعة، وسرعة قطارات نقل البضائع إلى ما يقرب من 120 كيلومتراً في الساعة، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو 15.4 مليار دولار.

وتقدر تقارير دولية أن السكة الحديدية الخليجية ستؤدي إلى تحسين الاتصال الإقليمي عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة الخليجية، وتحسين التدفقات التجارية وجذب الاستثمار.

وبعد سنوات من النقاشات واللقاءات، اتفق وزراء النقل والمواصلات الخليجيون على تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد المشتركة، بحلول ديسمبر/كانون الأول 2030.

واعتمد الوزراء -خلال اجتماعهم في مسقط نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، واللائحة الإدارية الخليجية، واللائحة المالية والمحاسبية، ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.

#قنا_انفوجرافيك |#القمة_الخليجية_44.. "قطار الخليج".. عنوان مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة بين دول #مجلس_التعاون    #قنا #قطر#خليجنا_مستقبل_مشترك https://t.co/FoMvrsgEgE pic.twitter.com/D0jv6gP32Y

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 4, 2023

قمة الدوحة

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي -في حديثه للجزيرة نت- إن قطار الخليج سيحقق نهضة اقتصادية غير مسبوقة في المنطقة والإقليم، منوها إلى أن هذا القطار سيسهم بشكل كبير في تحقيق السوق الخليجية المشتركة والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

وأضاف الحمادي أن القطار سيدعم التبادل التجاري، وسيعزز العمليات التجارية الثنائية بين دول مجلس التعاون في شكل أقرب لما هو الحال اليوم في الاتحاد الأوروبي حيث ينتقل الناس بين دول الاتحاد بسهولة وسرعة.

وتحدث البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ44 -التي عقدت أمس الثلاثاء بالدوحة- عن ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، وفق قراراته السابقة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطار الخليج سيساعد في تخفيض الأسعار في المنطقة، حيث سيوفر مشروع الربط بشبكة القطارات التكلفة في نقل البضائع والمواد الغذائية والسفر وحركة العمالة مما يمنح دول الخليج قوة اقتصادية عملاقة، إضافة إلى تحسين الاتصال الإقليمي بين دول مجلس التعاون، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين المدن والموانئ الرئيسية بتلك المنطقة، إضافة لتعزيز التدفقات التجارية، وجذب مستثمرين محتملين.

وقال أيضا "يمثل النقل البري البيني في دول الخليج 80% من النقل التجاري في المنطقة، ولذا من شأن مشروع الربط بشبكة القطارات أن يسهم في تقليل كلفة النقل البري، وتحسين كفاءة النقل، وتعزيز السلامة على الطرق".

يدخل الخدمة في ديسمبر 2030
«قطار الخليج» عنوان مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي #جريدة_الرايةhttps://t.co/sKEP2GxRmZ

— الراية القطرية (@alraya_n) December 5, 2023

دفعة كبيرة

وقالت شركة "إكسفورد بزنس غروب" البريطانية -في بيان لها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- إن مشروع السكك الحديدية الخليجية المشتركة بات أقرب للتنفيذ خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المشروع قد يعزز حركة التجارة عبر دول مجلس التعاون.

وبحسب التقرير فإن "المشروع حصل على دفعة كبيرة، عندما وافق قادة الخليج على إنشاء هيئة موحدة للسكك الحديدية" إضافة إلى أن "تشكيل الهيئة يمثل تطوراً مهماً محتملاً للبنية التحتية للسكك الحديدية في الخليج بعد مناقشة استمرت عقوداً، وجرى إقرار المشروع عام 2009".

وقدّر أن "تطوير السكك الحديدية سيؤدي إلى تحسين الاتصال الإقليمي بشكل كبير، عن طريق تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسة في دول مجلس التعاون، وتحسين التدفقات التجارية عبر الكتلة وجذب الاستثمار".

مشروع السكة الحديد المعروف اختصارًا بـ «قطار الخليج»،
تحدد تاريخ تشغيله في ديسمبر 2030.

وذلك بعد اعتماد ميزانية الهيئة الخليجيَّة للسكك الحديد للعام 2024 التي تم إنشاؤها العام الماضي

والموافقة على عددٍ من وثائقها، ومُناقشة استراتيجيَّة النقل البري لدول المجلس
واللائحة… pic.twitter.com/cfPlFWpSR9

— حسن الساعي (@Hassan_alsai) December 5, 2023

من الخليج للعراق وتركيا

في مايو/أيار الماضي، أعلنت بغداد عن مشروع خط للسكك الحديد يصل الخليج بالحدود التركية، حيث يطمح العراق عبره إلى التحول لأن يكون خطا أساسيا لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.

ولا يزال المشروع -الذي حدّدت الحكومة العراقية كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كيلومتر داخل العراق- في مراحله الأولى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتطمح  بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "طريق التنمية" بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الشهر الماضي "نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة وإسهاما في جلب جهود التكامل الاقتصادي" مشيرا إلى أنه "من المؤمل أن ينجز المشروع ويكتمل خلال 3- 5 سنوات".

فكرة قطار الخليج

تعود فكرة إنشاء هذا المشروع للعام 2003، عندما كلّف قادة دول الخليج لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية المشتركة باسم "قطار الخليج".

وأشارت نتائج الدراسة -التي أعلنت في القمة الخليجية عام 2009- إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية، وقرر قادة مجلس التعاون حينها انتقال المشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية.

وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت، ومن المفترض أن يصل القطار الدوحة قادما من مدينة الدمام السعودية عبر منفذ سلوى.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

الهين: دول مجلس التعاون حريصة على إدماج الأعمال غير الرسمية في اقتصاداتها

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص دوله على إدماج الأعمال غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في إطار استراتيجياتها الشاملة للتنمية الاقتصادية، ما جعل مساهمة القطاع غير الرسمي بنحو لا يتجاوز 18% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيڤ السفير الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون خلال أعمال الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد بجنيڤ في إطار الحوار التفاعلي حول الحق بالعمل والضمان الاجتماعي.

وشدد السفير الهين في البيان على الأهمية البالغة التي توليها دول مجلس التعاون لضمان حقوق العمل والضمان الاجتماعي لجميع العمال بما يتوافق مع السياقات الوطنية والاقتصادية لكل دولة.

وقال إن دول مجلس التعاون حريصة على تعزيز الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي ويعزز الشمول الاجتماعي من خلال إتاحة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن حكومات دول المجلس اتخذت العديد من التدابير لتسهيل عملية إدماج القطاع غير الرسمي بما في ذلك تبسيط إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة وتعزيز الأنظمة الضريبية والترويج للحلول الرقمية التي تسهم في تحسين الشفافية وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية.

وذكر أن دول مجلس التعاون وضعت أطرا تنظيمية قوية لحماية العمال من التمييز والاستغلال والانتهاكات وضمان معاملتهم بكرامة وعدالة بغض النظر عن أوضاعهم الوظيفية.

وفي هذا السياق أكد السفير الهين التزام دول مجلس التعاون بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، مؤكدا ضرورة أن تراعي سياسات إدماج القطاع غير الرسمي الخصوصيات الوطنية لكل دولة.

وأعرب السفير الهين عن تطلع دول المجلس إلى مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين لتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال المهم.

الأنباء الكويتية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • آخر تفاصيل طريق التنمية.. عقد اجتماعات تخض التعارضات بـ3 محافظات
  • “كيوليس السنوي”: دبي مركز عالمي للابتكار في قطاع السكك الحديدية
  • شركتا الخليج العربي وبيل نفت خيم البيلاروسية تبحثان في بنغازي آفاق التعاون النفطي
  • التضامن: تنفيذ مشروع يستهدف تعزيز تشغيل الشباب والنساء بسوهاج
  • خلال لقائه السفير الأمريكي.. العليمي يدعو لدعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • الهين: دول مجلس التعاون حريصة على إدماج الأعمال غير الرسمية في اقتصاداتها
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد