وزير العدل الفلسطيني: ما يحدث بغزة يكشف القصد والنية لجريمة الإبادة الجماعية

أكد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن منع الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمدنيين في غزة ليست مسئولية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهي مسؤولية المجتمع الدولي ممثلة في مجلس الأمن هو المسئول عن المحافظة عن الأمن والسلم في فلسطيني والعالم أجمع.

تعليق وزير العدل الفلسطيني وزير العدل الفلسطيني: نثمن موقف مصر والرئيس السيسي الرافض للتهجير القسري وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل خالفت مبادئ القانوني الدولي والإنساني في قطاع غزة

وشدد على أن ما يحدث الآن في فلسطين يكشف توفر القصد أو النية لجريمة الإبادة الجماعية، وهناك أركان مادية لجريمة الإبادة الجماعية ومن ضمنها نقل أفراد الجماعة، كما أن القصد الجنائي هو من خلال هذه التصريحات لقادة إسرائيل تنعقد المسئولية الجنائية الفردية الشخصية أمام المحكنمة الجنائية الدولية وتنعقد المسئولية المدنية بمطالبة وتحميل إسرائيل بالمسئولية المدنية والدولية استنادًا لنص المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948.

 

وأوضح أن هذا النغمة وهي ترحيل وتهجير السكان المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية هي امتداد لفكر صهيوني قائم على سياسة الفصل العنصري التي تمارسها الحركة الصهيونية والوعظ الإلهي والذي لا يعتبر مصدر من مصادر القانون الدولي، موضحًا أن الوعظ الإلهي لا يملك ولا يؤسس إلى حقوق أو سياسة للسلطة القائمة بالاحتلال، منوهًا بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلي غير مشروعة وإعلان الحرب على قطاع غزة غير مشروع، معقبًا: "ما بني على باطل فهو باطل في القانون الدولي".

 

وأضاف أن ما يحدث في غزة هو جريمة إبادة جماعية، موضحًا أن الموقف الفلسطيني الثابت للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في منع التهجير القسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى أنه يثمن موقف مصر هو موقف ثابت يؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحول دون التهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه على أرضه، كما أن المقاومة بكافة الوسائل المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: “التهجير القسري والترحيل لأهالي قطاع غزة يعتبر انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى الإنساني وحقوق الإنسان وهو انتهاك صارخ لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49، بمعنى أن دولة الاحتلال سواء نقلت بشكل مباشر أو غير مباشر السكان المدنيين الفلسطينيين إلى الأرض المحتلة أو نقل سكان الأرض المحتلة يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

المصدر: بوابة الوفد