وزير العدل الفلسطيني: ما يحدث بغزة يكشف القصد والنية لجريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن منع الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمدنيين في غزة ليست مسئولية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهي مسؤولية المجتمع الدولي ممثلة في مجلس الأمن هو المسئول عن المحافظة عن الأمن والسلم في فلسطيني والعالم أجمع.
تعليق وزير العدل الفلسطيني وزير العدل الفلسطيني: نثمن موقف مصر والرئيس السيسي الرافض للتهجير القسري وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل خالفت مبادئ القانوني الدولي والإنساني في قطاع غزةوشدد على أن ما يحدث الآن في فلسطين يكشف توفر القصد أو النية لجريمة الإبادة الجماعية، وهناك أركان مادية لجريمة الإبادة الجماعية ومن ضمنها نقل أفراد الجماعة، كما أن القصد الجنائي هو من خلال هذه التصريحات لقادة إسرائيل تنعقد المسئولية الجنائية الفردية الشخصية أمام المحكنمة الجنائية الدولية وتنعقد المسئولية المدنية بمطالبة وتحميل إسرائيل بالمسئولية المدنية والدولية استنادًا لنص المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948.
وأوضح أن هذا النغمة وهي ترحيل وتهجير السكان المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية هي امتداد لفكر صهيوني قائم على سياسة الفصل العنصري التي تمارسها الحركة الصهيونية والوعظ الإلهي والذي لا يعتبر مصدر من مصادر القانون الدولي، موضحًا أن الوعظ الإلهي لا يملك ولا يؤسس إلى حقوق أو سياسة للسلطة القائمة بالاحتلال، منوهًا بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلي غير مشروعة وإعلان الحرب على قطاع غزة غير مشروع، معقبًا: "ما بني على باطل فهو باطل في القانون الدولي".
وأضاف أن ما يحدث في غزة هو جريمة إبادة جماعية، موضحًا أن الموقف الفلسطيني الثابت للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في منع التهجير القسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى أنه يثمن موقف مصر هو موقف ثابت يؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحول دون التهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه على أرضه، كما أن المقاومة بكافة الوسائل المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع: “التهجير القسري والترحيل لأهالي قطاع غزة يعتبر انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى الإنساني وحقوق الإنسان وهو انتهاك صارخ لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49، بمعنى أن دولة الاحتلال سواء نقلت بشكل مباشر أو غير مباشر السكان المدنيين الفلسطينيين إلى الأرض المحتلة أو نقل سكان الأرض المحتلة يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني غزة الشعب الفلسطيني قطاع غزة الدكتور محمد الشلالدة وزیر العدل الفلسطینی الإبادة الجماعیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المستوطنون يقيمون 85 بؤرة استيطانية في الضفة.. استغلوا الإبادة بغزة
أقام المستوطنون مؤخرا بؤرة استيطانية قرب قرية "سنجل" شمال رام الله، وهاجموا القرية، دون أن يمنع ايش الاحتلال الإسرائيلي عنفهم، بل هاجم الفلسطينيين بنفسه، وهو نفس النمط الذي يتكرر في جميع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، خاصة المنطقة "ج".
أورن زيف الكاتب الإسرائيلي في موقع محادثة محلية، أكد ان "إقامة البؤر الاستيطانية، وما يرافقها من اعتداءات المستوطنين والجيش على الفلسطينيين، يُبيّن العواقب المترتبة على إقامتها، ومع مرور الوقت، فإن العنف يتزايد، ويرتبط بإنشاء 85 بؤرة استيطانية جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية خلال عام ونصف، في استغلال مكشوف لانشغال العالم بالحرب على غزة، حيث تشكل المنطقة (ب)، 22% من مساحة الضفة، وبموجب اتفاق أوسلو، تقع المسؤولية الأمنية والعسكرية فيها على عاتق الاحتلال، أما المسؤولية المدنية، بما فيها إصدار تصاريح البناء، فتقع على عاتق السلطة الفلسطينية، رغم أن الاحتلال ينفّذ فيها عمليات إنفاذ القانون والهدم".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "إخلاء البؤرة الاستيطانية لا يعني نهاية المطاف، لأنه سيتم إعادة بنائها عدة مرات، حتى تستسلم سلطات الاحتلال، أو ينتقل المستوطنون لنقطة أخرى أقرب، وبعد كل "إخلاء" مؤقت لواحدة من بؤرهم الاستيطانية، يصل العشرات منهم للمكان لمهاجمة القرية الفلسطينية المجاورة، بعضهم ملثمين ومسلحين، يداهمون المناطق الزراعية والعمرانية، ويشعلون النيران في المركبات، ويدمرون المعدات الزراعية؛ ويحرقون الخيام التابعة للسكان البدو، وسرقة عشرات الأغنام، في ظاهرة أصبحت منتشرة على نطاق واسع في الآونة الأخيرة، بهدف الإضرار اقتصادياً بالتجمعات الفلسطينية، وإجبارها على الرحيل".
وأكد أن "إنشاء البؤر الاستيطانية يصاحبه في أغلب الأحيان نوع من العنف ضد الفلسطينيين، وتقييد مناطق الرعي، والهجمات، والتهديدات ضدهم لإجبارهم على المغادرة، وفي بعض الأحيان كان إنشاء بؤرة واحدة كافياً لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وقد باتت غارات المستوطنين العنيفة على القرى الفلسطينية جزء من سياسة دائمة، تحدث دون الحاجة لدافع أو عذر محدد، كما حدث في قريتي "سنجل وجت".
وأوضح أنه "في كثير من الحالات، فإن معظم من أنشأوا البؤرة الاستيطانية من المستوطنين القاصرين، ولكن عندما يبدأون بمهاجمة الفلسطينيين، يصل البالغون للمكان، وبعضهم مسلحاً، ويوزعون تعليماتٍ عليهم: أين يذهبون في القرية، ومن يهاجمون، بحيث يبدو لديهم خطةٌ مُحكمة، وفقا لشهادات مماثلة حصلنا عليها من الفلسطينيين في هجمات سابقة، مع أن العنف لا يأتي فقط من جانب المستوطنين، بل يساهم الجنود فيه".
وأشار إلى أن "الكثير من هجمات المستوطنين في الماضي تركزت على المراعي في المناطق المفتوحة، لكنهم اليوم يسعون لجعل الحياة داخل التجمعات السكنية الفلسطينية، وداخل القرى والبلدات الأكبر، لا تطاق، مع بروز اتجاه واسع النطاق نحو زيادة عمليات الاقتحام للقرى نفسها، ومع بداية الحرب على غزة، زادت الهجمات، وبدأ الفلسطينيون بالمغادرة، بعد أن حرق المستوطنون أسرّتهم وأدوات المطبخ والملابس، واختفى المنزل بالكامل، حيث يتسلل المستوطنون للمنطقة، وينفذوا جريمتهم".
ونقل عن حركة "السلام الآن" ومنظمة "كيريم نافوت"، فقد "سيطر المستوطنون على 70% من كامل مناطق المزارع الرعوية التي تبلغ مساحتها الفعلية 786 ألف دونم، 14% من الضفة الغربية، ومنذ بداية حرب غزة طردوا أكثر من 60 تجمعاً فلسطينياً ومجموعات من الرعاة، وبصورة إجمالية تم إنشاء 85 بؤرة استيطانية جديدة في كامل أرجاء الضفة الغربية، على أنقاض المنازل الفلسطينية، أو بالقرب منها، مع العلم أن قرية سنجل محاطة بثلاث بؤر: غفعات هرئيل، غفعات هرويه، مزرعة نحال شيلو".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة