في إطار مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، وبدعوة من رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي لمناقشة التقرير الثاني للفريق حول إطار التمويل المناخي الجديد، ومناقشة الفجوة الاستثمارية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، واحتياجات سد تلك الفجوة من خلال اتباع نهج شامل لتمويل المناخ لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة افتتاحية حول المشهد الحالي للتمويل والطريق للمضي قدمًا، كما شارك في الاجتماع عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ COP28، والسيدة/ مامتا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، والبروفيسور نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى لتمويل المناخ، وفيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل، وعمار بهاتاشاريا، الأمين التنفيذي لفريق الخبراء المستقبل، وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأليكسيا لاتورتو، مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية للاسواق الدولية، وأكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، والحكومات، والمؤسسات الدولية.

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل أهمية زيادة كفاءة النظام المالي الدولي، فإن الإطار الجديد لتمويل المناخ يطرح مجموعة من المبادئ التي تستند إلى المبادرات السابقة مثل مبادرة بريدجتاون، وميثاق باريس للتمويل العالمي الجديد، مما يوفر نهجًا شامًا لزيادة تمويل المناخ لتلبية الاحتياجات السنوية البالغة 5-7 تريليون دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية لتوفير التمويل، وسهولة الوصول إليه بتكلفة معقولة للبلدان النامية.

وأكدت أنه بين الجهود المبذولة في COP27 إلى COP28، يجب تعزيز التآزر بين المبادرات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، ومن هذا المنطلق فإن مبادئ وأهداف الإطار الجديد لتمويل المناخ ترتبط مع مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ التي أصدرت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعزز فكرة التمويل المناخي العادل ويحدده بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي النوعي والكمي الذي يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب.

وأضافت أن الدليل يحدد 12 مبدأ أساسيًا للتمويل العادل، تعمل بمثابة إطار لتوجيه الأطراف ذات الصلة لاعتماد طرق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة التي يمكن أن تطلق العنان للتمويل المطلوب من مقدمي رأس المال العام والخاص لدفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وتقوم تلك المبادئ على ثلاثة محاور رئيسية وهي: ملكية الدولة؛ مسارات عادلة للتمويل المناخي؛ والحوكمة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المبدأ الخامس من مبادئ التمويل العادل الذي ينصل على تعميم مفهوم التمويل العادل بين جميع الأطراف ذات الصلة، على المستويين الوطني والدولي، وكذلك المبدأ السادس الذي يؤكد ضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب نوعاً وكماً، خاصة المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً، والمبدأ السابع الذي ينص على معالجة القدرة على وصول الدول للتمويلات الميسرة اللازمة وضمان عدالة تخصيصها ، والمبدأ 8 الذي يؤكد عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلاً عن التمويلات الإنمائية، بل إضافة إلى التمويلات المتاحة ، لافتة إلى أن تلك المبادئ تتسق بالفعل مع المبدأ الثالث من الإطار الجديد التي تنص على تشجيع استخدام أدوات الدين طويلة الأجل التي تقلل من عبء الديون والمبدأ 4 المتمثل في توسيع مصادر التمويل الميسر وتوفير مصادر إضافية لتمويل المناخ في البلدان النامية .

وتابعت وزيرة التعاون الدولي قائلة "إدراكًا لأهمية ملكية الدولة - التي تأتي ضمن المبدأ 5 من إطار التمويل المناخي الجديد -  في تنفيذ عمليات انتقالية عادلة مملوكة للدولة، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، والمبدأ 6 الذي يؤكد أهمية مضاعفة الجهود في البرامج القطرية، فإن مصر كانت سباقة في تدشين منصة وطنية تأخذ في اعتبارها المبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين من قبل، حيث تعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتوفر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالاً لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان.

وذكرت أنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج «نُوَفِّــي» يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وكذلك النقل المستدام، منوهة بأن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي.

لتحميل تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» باللغة العربية:

https://moic.gov.eg/ar/news/1218

???? وللغة الإنجليزية:
https://moic.gov.eg/news/1218
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الإمارات العربية المتحدة الامارات مؤتمر المناخ الدكتورة رانيا المشاط وزیرة التعاون الدولی التمویل المناخی لتمویل المناخ من خلال

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان تعزز مكانتها كوجهة جاذبة لاستثمارات الطاقة

العمانية: وقّعت وزارة الطاقة والمعادن اتفاقية استكشاف وإنتاج مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وشركة جينل إنيرجي لتطوير منطقة الامتياز 54، التي تمتد على مساحة 5632 كيلومترًا مربعًا في محافظة الوسطى.

وبموجب الاتفاقية، ستمتلك أوكيو للاستكشاف والإنتاج حصة تشغيلية بنسبة 60 بالمائة، بينما حصة "جينل إنيرجي" تبلغ 40 بالمائة كشريك غير مشغل.

وستشمل المرحلة الأولية من الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات، استثمارات تصل إلى 9.6 مليون ريال عُماني أي ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي، تتضمن تنفيذ مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وحفر آبار استكشافية وإعادة تقييم بعض الحفر، وستدخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم السُّلطاني بالتصديق عليها.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود سلطنة عُمان لتعزيز الاستكشاف وتنمية الموارد الهيدروكربونية من خلال توسيع نطاق الاستكشاف في مناطق الامتياز بالشراكة مع أوكيو للاستكشاف والإنتاج وجينل إنيرجي، مؤكدًا على الالتزام المستمر للوزارة بزيادة الاحتياطيات الهيدروكربونية وتعزيز استمرارية الإنتاج، إلى جانب تأكيد مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة لقطاع الطاقة، مدعومة ببيئة تنافسية تتيح فرصًا نوعية للشركات العالمية.

وأضاف معاليه أن تطوير منطقة الامتياز 54 يمثل امتدادًا لاستراتيجية الوزارة في استكشاف مناطق جديدة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مستندين على النجاحات التي حققتها شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج في هذا المجال مثل الزيادة الملحوظة للإنتاج في حقل بساط، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق نتائج ملموسة تدعم استمرارية إنتاج النفط والغاز، وتعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة جينل إنيرجي إلى أن اختيار سلطنة عُمان كوجهة مفضلة لتنويع استثمارات الشركة يأتي بفضل سجلها الحافل بالنجاحات والخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاعي النفط والغاز، ما يعزز من جاذبيتها كبيئة استثمارية واعدة، مؤكدًا أن سلطنة عُمان تمثل الخيار الأمثل للشركة لبدء تنفيذ استراتيجياتها في التنويع، من خلال تعزيز محفظتها الاستثمارية واستثمار رأس المال.

مقالات مشابهة

  • بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
  • «المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
  • رانيا المشاط: نجاح مصر في استكمال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في الاقتصاد
  • رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
  • حيث الانسان يرسم الابتسامة ويضع مداميك المستقبل لنازح بمحافظة المهرة.. الحلاق الذي تحققت أحلام حياته بمشروع مستدام يومن مستقبله ومستقبل اسرته
  • سلطنة عمان تعزز مكانتها كوجهة جاذبة لاستثمارات الطاقة
  • وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • برنامج الأغذية العالمي يدعو لتمويل عاجل للمساعدات في أفريقيا
  • صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا