المشاط: برنامج «نُوَفِّــي» مبني على مشروعات جاذبة للاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
في إطار مشاركتها في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، وبدعوة من رئاسة الإمارات لمؤتمر المناخ، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي لمناقشة التقرير الثاني للفريق حول إطار التمويل المناخي الجديد، ومناقشة الفجوة الاستثمارية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، واحتياجات سد تلك الفجوة من خلال اتباع نهج شامل لتمويل المناخ لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة افتتاحية حول المشهد الحالي للتمويل والطريق للمضي قدمًا، كما شارك في الاجتماع عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر المناخ COP28، والسيدة/ مامتا موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، والبروفيسور نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى لتمويل المناخ، وفيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل، وعمار بهاتاشاريا، الأمين التنفيذي لفريق الخبراء المستقبل، وأوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأليكسيا لاتورتو، مساعدة وزيرة الخزانة الأمريكية للاسواق الدولية، وأكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص، والحكومات، والمؤسسات الدولية.
وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل أهمية زيادة كفاءة النظام المالي الدولي، فإن الإطار الجديد لتمويل المناخ يطرح مجموعة من المبادئ التي تستند إلى المبادرات السابقة مثل مبادرة بريدجتاون، وميثاق باريس للتمويل العالمي الجديد، مما يوفر نهجًا شامًا لزيادة تمويل المناخ لتلبية الاحتياجات السنوية البالغة 5-7 تريليون دولار بحلول عام 2030، من خلال الاستفادة من الجهود الجماعية لتوفير التمويل، وسهولة الوصول إليه بتكلفة معقولة للبلدان النامية.
وأكدت أنه بين الجهود المبذولة في COP27 إلى COP28، يجب تعزيز التآزر بين المبادرات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، ومن هذا المنطلق فإن مبادئ وأهداف الإطار الجديد لتمويل المناخ ترتبط مع مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ التي أصدرت «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والذي يعزز فكرة التمويل المناخي العادل ويحدده بأنه التمويل الذي يأخذ في الاعتبار المسؤولية التاريخية عن تغير المناخ مع ضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي النوعي والكمي الذي يدعم مسارات التنمية المرنة، دون ترك أحد يتخلف عن الركب.
وأضافت أن الدليل يحدد 12 مبدأ أساسيًا للتمويل العادل، تعمل بمثابة إطار لتوجيه الأطراف ذات الصلة لاعتماد طرق وأدوات تمويل المناخ المبتكرة التي يمكن أن تطلق العنان للتمويل المطلوب من مقدمي رأس المال العام والخاص لدفع التحول المطلوب لمعالجة التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، وتقوم تلك المبادئ على ثلاثة محاور رئيسية وهي: ملكية الدولة؛ مسارات عادلة للتمويل المناخي؛ والحوكمة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المبدأ الخامس من مبادئ التمويل العادل الذي ينصل على تعميم مفهوم التمويل العادل بين جميع الأطراف ذات الصلة، على المستويين الوطني والدولي، وكذلك المبدأ السادس الذي يؤكد ضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب نوعاً وكماً، خاصة المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجاً، والمبدأ السابع الذي ينص على معالجة القدرة على وصول الدول للتمويلات الميسرة اللازمة وضمان عدالة تخصيصها ، والمبدأ 8 الذي يؤكد عدم اعتبار التمويلات المناخية بديلاً عن التمويلات الإنمائية، بل إضافة إلى التمويلات المتاحة ، لافتة إلى أن تلك المبادئ تتسق بالفعل مع المبدأ الثالث من الإطار الجديد التي تنص على تشجيع استخدام أدوات الدين طويلة الأجل التي تقلل من عبء الديون والمبدأ 4 المتمثل في توسيع مصادر التمويل الميسر وتوفير مصادر إضافية لتمويل المناخ في البلدان النامية .
وتابعت وزيرة التعاون الدولي قائلة "إدراكًا لأهمية ملكية الدولة - التي تأتي ضمن المبدأ 5 من إطار التمويل المناخي الجديد - في تنفيذ عمليات انتقالية عادلة مملوكة للدولة، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب"، والمبدأ 6 الذي يؤكد أهمية مضاعفة الجهود في البرامج القطرية، فإن مصر كانت سباقة في تدشين منصة وطنية تأخذ في اعتبارها المبادئ التي أقرتها مجموعة العشرين من قبل، حيث تعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتوفر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» منهجية شاملة لتمويل أجندة المناخ بشكل عادل، وهو ما يشكل مثالاً لنموذج عملي لمفهوم منصات حشد الاستثمارات المناخية على أساس أولويات البلدان.
وذكرت أنه من خلال اعتماد نهج عملي وواقعي، فإن برنامج «نُوَفِّــي» يسد الفجوة المتعلقة بعدم توافر مشروعات قابلة للاستثمار من خلال وجود مجموعة منتقاة من المشروعات ذات الأولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وكذلك النقل المستدام، منوهة بأن تلك المنصة تعتمد في عملها على 3 عوامل رئيسية هي التزام الحكومة، والوضوح فيما يتعلق بالمشروعات، والمصداقية مع المجتمع الدولي.
لتحميل تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» باللغة العربية:
https://moic.gov.eg/ar/news/1218
???? وللغة الإنجليزية:
https://moic.gov.eg/news/1218
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الإمارات العربية المتحدة الامارات مؤتمر المناخ الدكتورة رانيا المشاط وزیرة التعاون الدولی التمویل المناخی لتمویل المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص.. التخطيط في أسبوع
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.
وخلال الأسبوع المقضي، أطلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتأتي أهمية الفعالية لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إحدى المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث أن تلك الفعالية تعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وخلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، تم إطلاق مبادرة إقليمية مع البنك الأفريقي للتنمية للاستفادة من نجاحات برنامج «نُوَفِّي» في كينيا والسنغال وزامبيا كمرحلة أولى، كما تم توقيع 4 اتفاقيات لإضافة مشروعات طاقة متجددة وتحلية مياه للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفِّي»، وإتاحة تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات،وتخصيص 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» بالشبكة القومية للكهرباء.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنهاية ديسمبر 2024، وذلك في إطار جهود الوزارة للمتابعة المتكاملة لتنفيذ المبادرة في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.
وفي سياق آخر، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
كما شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب. حيث وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و (260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وفي لقاء آخر ناقشت منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وفي سياق متصل، التقت «المشاط»، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، وذلك خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر، والمهندس خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، والمهندس طارق الملا، وزير البترول السابق، و هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية، لإستعراض الجهود الحكومية لتطوير الأداء الاقتصادي وتعزيز النمو وزيادة معدلات التوظيف وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة التي عقدها بنك الاستثمار الأوروبي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان "توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي"، وذلك بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لتسليط الضوء على أهمية المساواة بين الجنسين، مؤكدة أهمية تمكين المرأة، وتسريع العمل من أجل خلق مسارات للسيدات لكي يزدهرن في كل مجال من مجالات الحياة.