مصر تستعد لافتتاح مينائي «جرجوب» و«برنيس» الجديدين.. اجتماع ثنائي تأسيسي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ ميناء جرجوب البحري، موضحة أنَّه التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كيلومترًا وعمق 17 كيلومترًا وساحات تداول 7 كيلومترات مربعة بمساحة كلية 10 كيلومترات، وجار إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 مترًا، إذ تمّ الإنتهاء من «إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 مترًا- إنشاء ارصفة البضائع العامة بطول 360 مترًا و670 مترًا - إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 مترًا».
وأضافت وزارة النقل، في تقرير لها، أنَّه تمّ الانتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر «200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة»، وتم الانتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 مترًا بميناء برنيس البحري.
اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء جرجوب البحريوفي سياق متصل، كشفت تفاصيل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء جرجوب البحري، موضحة أنَّه تمّ اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة التي يسهم بها كل من «الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40% - هيئة ميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%» واعتماد «تشكيل مجلس إدارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني».
وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنَّ الشركة تعمل على تقديم ومزاولة كل الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والمكملة له، مؤكّدة أنَّ إنشاء هذه الشركة يأتي في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للدولة وتنمية إقليم مطروح، إذ سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري وحيث يدخل ميناء جرجوب ضمن الممر اللوجيستي «الإسكندرية/ جرجوب / السلوم».
اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء برنيس البحريوأشارت إلى اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولى لشركة ميناء برنيس البحري، إذ تمّ اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والذي يسهم بها كل من «الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40% - الهيئة العامة لميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30%» واعتماد «تشكيل مجلس إدارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الشركة الاقتصاد المصري البحر الأحمر الجمعية العامة الحكومة المصرية الخدمات اللوجستية الدول الافريقية الرئيس عبدالفتاح السيسي الشركة القابضة آليات وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل
دائمًا ما كنت أسأل نفسى عن أهمية إنشاء هيئة للتأمين الصحى الشامل الجديد فى وجود منظومة أخرى للتأمين الصحى قديمة ومسئولة عن علاج حوالى ٧٠ مليون مصرى أنشأت قبل حوالى ٦٠ عامًا وتحديدًا عام 1964.
وهل إنشاء هذه الهيئة سيضيف للمواطن خدمات جديدة أم سيكون عبئا عليه؟
وإذا كانت الدولة قد أخذت على عاتقها مسؤولية علاج العاملين بالقطاع الحكومى والهيئات والمؤسسات العامة، منذ ستين عاما ثم توسعت العام الماضى فى تقديم الخدمة الطبية لفئات أخرى من الشعب المصرى بإضافة ١٥ مليون منتفع آخر ما بين فلاحين وعمال زراعة، وصيادين وأصحاب الأعمال، وسائقى التاكسى والميكروباص، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين) فلماذا لجأت إلى إنشاء هيئة أخرى موازية، ومن اين ستأتى بالتمويل لهذه الهيئة التى تغطى أفراد الأسرة وليس العاملين فقط بالقطاعات المختلفة؟
ومن أين ستأتى بتكلفة الخدمات التى تقدمها مستشفيات القطاع الخاص الشريك أساسى فى هذه المنظومة؟
الاجابة عن كل هذه الأسئلة جاءت من خلال الملتقى الإعلامى الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «التأمين الصحى الشامل.. تطورات وتحديات».
فقد أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل عدم وجود أى أعباء إضافية على المشتركين فى هذه المنظومة وأشار إلى أن مصادر تمويل قيمة الخدمات الطبية للمنتفعين تأتى من مصادر مختلفة منها اشتراكات المنتفعين، وتحصيل رسوم من السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن رسوم من مستخدمى الطرق، ورسوم مقررة على إصدار وتجديد تراخيص القيادة وترخيص تسيير المركبات، بجانب ما تسدده الدولة عن غير القادرين، وأخيرا عوائد استثمارات الهيئة.
وأضاف أبو عيش، أن المرحلة الأولى من المنظومة التى انطلقت منذ ست سنوات كانت من أجل تحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطن المصرى وفقا لأعلى معايير الجودة وهى تضم الآن 6 ملايين مستفيد، وبلغ متوسط نسبة التسجيل بالمنظومة 82%، ومن المقرر تخطيها لنسبة 85%، وهى نسبة عالية مقارنة بغيرها من الدول.
وفى رسالة طمأنة أكد أبو عيش أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم الخدمة مجانا لفئة غير القادرين، وقال ان عدد مقدمى الخدمة المتعاقدين مع النظام حوالى 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص.
وان الهيئة تسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.
مؤكدا أن التغطية الصحية الشاملة «حق أساسي» لجميع المواطنين.
أما الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فقد لفت إلى أن السياحة العلاجية أحد أهم الإيرادات بالنسبة للمشروع حيث تم تقديم خدمات السياحة العلاجية لأكثر من 10 آلاف سائح خلال عامين، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية بلغت مليونين ونصف المليون دولار خلال عامين.
واضاف أن هيئة التأمين الصحى الشامل نجحت على مدار ٦ سنوات هى عمر منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إنشاء ٦ ملايين ملف إلكترونى للمنتفعين، وميكنة ١٠٠٪ من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، أما لغة الارقام فقد تحدث بها خلال المؤتمر، الدكتور أحمد صيام مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
واستعرض صيام دور الهيئة فى ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالى للهيئة فى النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمى إلى 140 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية فى محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة فى تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
إلى هنا اعتقد ان كلام المسئولين عن هذا النظام قد أجاب على كثير من الأسئلة التى تشغل الكثيرين حول التأمين الصحى الشامل.