«الوقائع المصرية» تنشر قرار محافظة القليوبية باعتماد المخططات التفصيلية لـ شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نشرت الوقائع المصرية قرار محافظة القليوبية رقم 1549 لسنة 2023 باعتماد المخططات التفصيلية لـ شبرا الخيمة على أن تستكمل باقي الإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وطبقًا للخرائط المعتمدة منّا في هذا الشأن.
ونص قرار محافظة القليوبية قرار رقم 1549 لسنة 2023 محافظ القليوبية بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن نظام البناء الموحد ولائحته التنفيذية، وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 21/6/2023، وعلى كتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-26285) فى 24/9/2023 بشأن الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية لـ (شبرا الخيمة)، وعلى كتاب وزارة التنمية المحلية رقم (3/2524) فى 9/10/2023، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وتأشيرتنا عليها فى 24/10/2023، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (507+3م) فى 26/10/2023 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلى لمدن (شبرا الخيمة)، وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة فى الفتوى رقم 1632 لسنة 2023.
المادة الأولى: تعتمد المخططات التفصيلية لمدن (شبرا الخيمة) على أن تستكمل باقى الإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وطبقًا للخرائط المعتمدة منا فى هذا الشأن.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
المادة الثالثة: ينفذ هذا القرار فور صدوره، تحريرًا فى 7/11/2023 محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية شبرا الخيمة الإدارة المحلية اخبار القليوبية الوقائع المصرية التنمية العمرانية المخططات التفصیلیة ولائحته التنفیذیة شبرا الخیمة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
الهاكا تتخذ 52 قرارًا بشأن الشكاوى المتعلقة بالإعلام في 2023
أصدر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري “الهاكا” تقريره السنوي لعام 2023، حيث كشف عن اتخاذ 52 قرارًا بشأن شكاوى وردت إليه خلال العام الماضي.
هذه الشكاوى تناولت قضايا هامة تخص الإعلام المغربي، شملت موضوعات حساسة مثل “الكرامة الإنسانية”، “الخطاب التمييزي”، “نزاهة وتوازن الأخبار والبرامج”، بالإضافة إلى “تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي” و”حرية الإبداع”.
وتبين من خلال التقرير أن هذه القضايا الأربعة شكلت أكثر من نصف عدد الشكاوى التي تم التعامل معها من قبل المجلس. حيث أظهر التقرير التزام “الهاكا” بمراقبة محتوى الإعلام الوطني والتأكد من احترامه لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما يعكس الدور الرقابي والضبطي للمجلس في الحفاظ على جودة الإعلام.
وفي المقابل، اتخذ المجلس 49 قرارًا برفض وحفظ شكاوى أخرى في ذات العام، حيث استندت هذه القرارات إلى احترام مبادئ حرية التعبير والحقوق التحريرية التي يشملها الدستور المغربي.
كما أشار التقرير إلى أن اختصاصات المجلس تقتصر على مراقبة وسائل الإعلام السمعية البصرية، ولا تشمل الصحف الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية، مما يعني أن “الهاكا” ليس لها سلطة قضائية على هذه الوسائل.