سبب أزمة السكر.. من هو أحمد مهدي مستشار وزير التموين المتهم بالفساد؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
مستشار وزير التموين.. يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة هوية مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع، بعد إلقاء القبض عليه أمس الثلاثاء، بسبب اتهامه بالفساد.
وأعلن الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الثلاثاء، نبأ القبض على مستشار وزير التموين لشؤون الرقابة والتوزيع، مشيرًا إلى أن جهات الأمن ألقت القبض على مستشار وزير التموين و8 مسؤولين كبار آخرين من مبنى الوزارة.
وأوضح أحمد موسى، أن التهم الموجهة إليهم تشمل الفساد وحجب السكر عن المواطنين والتلاعب بسعره إلى جانب تلقي مبالغ رشاوي هائلة، لافتًا غلى ان نيابة أمن الدولة العليا تجري التحقيق مع المتهمين حاليا.
مستشار وزير التموينمعلومات عن مستشار وزير التموين- يُسمى أحمد مهدي.
- يشغل منصب مستشار وزير التموين منذ حوالي 7 سنوات.
- عُين في منصبه بقرار ندب من وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد علي مصيلحي، في 19 يناير 2017.
- اتُخذ القرار بتعيينه لتنشيط الأداء في المنصب وتفعيل العمل في كافة القطاعات المرتبطة وتحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.
- كانت مهامه تتمثل في التأكد من توافر السلع وانتظام عمل الأسواق والتنسيق مع مديريات التموين بمتابعة القرارات المرتبطة بالأسعار.
- اعتاد الظهور في جولات تفقدية منذ تولي مهام منصبه، لمتابعة توافر السلع والأسعار في منافذ التموين والمحال التجارية.
- ألقي القبض عليه في 5 ديسمبر 2023 بتهم فساد مع 8 مسؤولين كبار آخرين.
- شوهد وهو يخرج من مبنى الوزارة مكبلا بالقيود، بحسب تصريحات الإعلامي أحمد موسى.
اقرأ أيضاًبينهم مستشار وزير التموين.. حبس المتلاعبين في أسعار السكر والسلع
سرقوا سكر الغلابة.. القصة الكاملة حول قضية فساد وزارة التموين
بعد القبض على مستشار وزير التموين.. إجبار مسئول كبير بالوزارة على الاستقالة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد مهدي التموين التموين في مصر القبض على مسؤوليتي فساد التموين مستشار وزارة التموين مستشار وزير التموين معاون وزير التموين وزارة التموين وزير التموين وكيل وزارة التموين مستشار وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل البورصة السلعية ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان استدامة توفير السلع الأساسية.
افتتح الاجتماع باستعراض شامل للأهداف الرئيسية للبورصة السلعية، التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
تهدف البورصة إلى حماية المزارعين من تقلبات الأسعار، وضمان توفير السلع بأسعار عادلة للمواطنين، مع دعم قوي للقطاعين الزراعي والصناعي في مصر.
وأكد الدكتور فاروق أن تفعيل البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية في تنظيم الأسواق المصرية، حيث ستعزز الشفافية في التسعير وتحد من فرص الاحتكار والفساد. وأضاف أن تحسين آليات تداول السلع سيسهم في تقليل الفاقد، وضبط الأسعار، ودعم استقرار السوق، مما يصب في مصلحة المواطن المصري.
لم يقتصر الاجتماع على الأطر النظرية، بل تطرق إلى دراسة تجارب دولية ناجحة في إدارة البورصات السلعية.
كما ناقش المسؤولون كيفية الاستفادة من النماذج العالمية لضبط الأسواق المحلية وتحسين حركة التجارة. كما استعرضوا أفضل الطرق لاستغلال البنية التحتية المتطورة، مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين، لضمان جودة السلع وتقليل الهدر.
أشار الدكتور فاروق إلى أن تفعيل البورصة السلعية يعد جزءًا من خطة أشمل لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتطوير الإنتاج المحلي بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وشدد الوزير على أهمية الشراء الموحد كآلية لضبط الأسعار ومنع التلاعب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيحد من الحلقات الوسيطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
من جانبه، استعرض الدكتور بهاء الغنام دور جهاز "مستقبل مصر" في دعم التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز يركز على تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن التعاون بين الجهاز والجهات الحكومية يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وضمان توفير السلع الاستراتيجية بما يحقق الأمن الغذائي.
وأكد الغنام أن الجهاز يسعى لدعم الفلاحين من خلال تقديم خدمات لوجستية متطورة وتقنيات حديثة ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، مشيدًا بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التموين وجهاز "مستقبل مصر" لتطوير منظومة التجارة الداخلية. واتفق الطرفان على اتخاذ خطوات عملية لتحسين منظومة تداول السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي واستدامة توفير السلع بأسعار مناسبة.
تأتي هذه الجهود كجزء من رؤية الدولة لتحويل مصر إلى نموذج اقتصادي متكامل يدعم المواطن المصري، ويعزز مكانة البلاد كمحور إقليمي ودولي لتجارة السلع الاستراتيجية.