قمة "تنفيذية".. هكذا وصف وزير البترول المصري "COP28"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، عن إبرام اتفاق لوضع خارطة طريق مفصلة لخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع البترول والغاز في مصر من خلال الدعم الفني المقدم من وكالة التجارة والتنمية الأميركية USTDA، مضيفاً إنه من المقرر توقيع الاتفاق خلال فعاليات مؤتمر المناخ الحالي COP28.
وأوضح الوزير المصري، على هامش مشاركته ضمن قمة المناخ COP28 المنعقدة في إكسبو دبي، أن مشاركة بلاده في قمة المناخ COP28 هو من أجل استكمال مسار "نحو إزالة الكربون" والذي انطلق خلال استضافة مصر للنسخة السابقة من قمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ، مشيدا بدور دولة الإمارات في رئاستها النسخة الحالية واصافاً إيها بأنها "قمة تنفيذية ".
وأضاف الملا، أنه تم اعتماد مشروعات فعلية في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية كخطوة في دعم مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر، مشيرا إلى قيام شركة فيرتيغلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر، والإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر منطقة الشرق الأوسط بميناء شرق بورسعيد.
وأضاف، أن بلاده تدعم تلك الخطوات الإيجابية في COP28، والتعهدات الدولية تجاه موضوع المناخ من خلال اعتماد استراتيجية الهيدروجين وانشاء المجلس الأعلى للهيدروجين وتحديث استراتيجية الطاقة 2040، موضحاً أن التوقعات الخاصة باقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير إلى إمكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر وحوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وأن مصر تطمح بحلول الفترة نفسها إلى 8 بالمئة من سوق الهيدروجين العالمي، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ودعا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، الدول المشاركة في قمة المناخ إلى جهود حثيثة من أجل مواجهة التغير المناخي ودعم برنامج "الانتقال العادل" مع مراعاة الدعم المالي والفني للدول النامية لاسيما القارة الإفريقية
كما أشاد الوزير المصري بمشاركة شركات الطاقة العالمية في الالتزامات الطوعية من خلال الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والتوزيع وغيره؛ من أجل الوصول إلى زيرو كربون، والحفاظ على البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي، مشيرا إلى استعراض شركات الطاقة فى النسخة الحالية من قمة المناخ في إكسبو دبي لمنتجاتها بصورة أكبر من القمم السابقة.
واستعرض أيضا جهود الحكومة المصرية للحد من تداعيات تغير المناخ والتكيف مع آثاره والاستفادة من الزخم الدولي نحو الحد من انبعاثات غاز الميثان والذي يُعد عنصرًا أساسيًا ضمن استراتيجية خفض الكربون في قطاع البترول المصري، والعمل علي تنفيذ أهداف مبادرة البنك الدولي للحد من الحرق الروتيني لغازات الشعلة بحلول عام 2030.
ولفت إلى نجاح قطاع البترول والغاز في مصر في تنفيذ 30 مشروعًا للاستفادة بغازات الشعلة والحد من الحرق الروتيني لها مما حقق وفرا سنويا بنحو 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً ، لافتا الي الانتهاء من إجراء حملتين لقياس انبعاثات غاز الميثان بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي غطت أكثر من 30 موقع انتاجي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الوزير المصري إكسبو دبي شرم الشيخ الإمارات الملا مشروعات الهيدروجين الأخضر سكاتك فيرتيغلوب بورسعيد مصر وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا شركات الطاقة العالمية التغير المناخي شركات الطاقة المناخ إكسبو دبي الحكومة المصرية الكربون البنك الدولي مصر خفض الانبعاثات الكربون غاز الميثان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزير البترول المصري مصر اقتصاد مصر طارق الملا الوزير المصري إكسبو دبي شرم الشيخ الإمارات الملا مشروعات الهيدروجين الأخضر سكاتك فيرتيغلوب بورسعيد مصر وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا شركات الطاقة العالمية التغير المناخي شركات الطاقة المناخ إكسبو دبي الحكومة المصرية الكربون البنك الدولي مصر خفض الانبعاثات الكربون غاز الميثان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قمة المناخ فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية من منتدى دافوس 2025: الاقتصاد المصري يتحسن مع استمرار الإصلاحات
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنا أكبر مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بما يدعم نمو القطاع الخاص، موضحا أن الاقتصاد المصري يتميز بتنوعه الكبير، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية.
مواجهة التحديات الإقليمية والعالميةوأضاف خلال مشاركته في منتدى «دافوس 2025»، أن قطاعات التصنيع والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تقود نمو الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 3.5%، مقارنة بـ2.4% في الربع السابق، قائلا: «سياساتنا المالية تُعزز مرونة واستقرار ونمو وتنافسية الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية».
تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكليةوأضاف: «مستمرون في سياسة الانضباط المالي، وخفض المديونية خاصة المديونية الخارجية، والعمل على تحسين مؤشراتها»، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، وخلق حالة من الثقة مع الممولين، ضمن جهود الدولة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ من أجل مستقبل مرن مستدام.
وأضاف: «نستهدف حوكمة إدارة النشاط الاقتصادي من خلال وضع سقف سنوي للاستثمارات العامة ودين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، لافتًا إلى أنه لأول مرة منذ فترة تتجاوز نسبة الاستثمارات المصرية الخاصة لإجمالي استثمارات الدولة نسبة 63%».
زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددةوأوضح أن الدولة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، عبر التوسع في الاستثمارات الخضراء، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة مبادرات الاقتصاد الأخضر؛ على نحو يسهم في تحسين قدرتنا على الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، ويعزز الدور الإقليمي لمصر في الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تُحفز الاستثمارات طويلة الأجل في التعليم والبنية التحتية الذكية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة، أخذًا في الاعتبار أن مواكبة الاتجاه العالمي للتكنولوجيا المتطورة يتطلب رفع كفاءة العاملين في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الخضراء.
الحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريدوأكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون الاقتصادي للحد من تأثير اضطرابات سلاسل التوريد والإمداد العالمية، داعيًا إلى تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي بتنمية التجارة البينية والاستثمار في البنية التحتية وتبادل التكنولوجيا الرقمية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح