وزارة العمل : تسليم عقود عمل لذوى الهمم بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة سلمت عدد 20 عقد لشباب من ذوى الهمم ابناء المحافظة ، وذلك للعمل بشركات للقطاع الخاص تابعة لدائرة عمل مكاتب تفتيش السلام والزيتون وشرق مدينة نصر ، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم ، والذى حددته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة فى شهر ديسمبر من كل عام ، وفى ضوء جهود المديرية لتوفير مزيد من فرص العمل لتلك الفئة لدمجها فى المجتمع ، للإستفادة من قدراتها وامكانياتها فى المشاركة فى عمليات التنمية كحق من حقوق ذوى الهمم التى وفرها لها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأضخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية ، والتى ألزمت احكامه المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فاكثر بتعيين شاب من ذوى الهمم من بين عمالها بنسبة 5 % من إجمالى العمال .
وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى فى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على دمج ذوى الهمم بمنشىت القطاع الخاص والإستثمارى من خلال توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لهم تراعى الحد الأدنى للاجور ومتابعة شغل تلك الفرص والتأكد من تمتع الشباب بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم داخل أماكن العمل ، واضاف مدير المديرية ان الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب تفتيش العمل والتشغيل والسلامة والصحة المهنية مستمرة فى توفير ومتابعة فرص العمل لتلك الفئة كدور اصيل لها فى مهام عملها اليومية والدورية .
وأشار إلى ان جهود المديرية اسفرتعن تنظيم ملتقى توظيف فى شهرمارس من العام الحالي وتعيين اكثر من 500 من ذوى الهمم خلال الشهور الماضية .
FB_IMG_1701859409936 FB_IMG_1701859407437 FB_IMG_1701859405420 FB_IMG_1701859402539المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنية القطاع الخاص اليوم العالمي لذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة قانون العمل محافظة القاهرة وزارة العمل ذوى الهمم
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.