مواقف الدقهلية بدون رقابة.. وتعريفة الأجرة على مزاج السائقين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شهد موقف سيارات مركز بنى عبيد بالدقهلية، حالة من الإرتباك والفوضى، بعد رفع سائقي السيارات تعريفة الأجرة، ما تسبب في نشوب مشادات كلامية حادة، ومشاجرات بين السائقين، نتيجة غياب الرقابة على تلك المواقف لإجبار سائقي سيارات الأجرة على الإلتزام بالتعريفة التى تضعها إدارة المواقف ورجال المرور.
الأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة للمواصلات الداخلية" السيرفيس- التوك توك" التى شهدت ارتفاعًا مضاعفًا للتعريفة المتعارف عليها والمعلنة، ما تسبب في حالة من الاستياء والغضب، لدى المواطنين الذين طالبوا بضرورة وضع تعريفة ركوب محددة للمواصلات.
وقال مصطفى النجار من أهالى المركز، إن السائقين رفعوا الأجرة بطريقة جنونية ما أثار غضب المواطنين وطلاب الجامعة الذين دخلوا فى مشادات كلامية مع السائقين، احتجاجا على انفلات التعريفة، خاصة مع إصرار السائقين على مضاعفتها، وسط مطالبات من الأهالى بضرورة فرض رقابة مشددة على المواقف وإلزام السائقين بالتعريفة التى حددتها المحافظة.
وأشارمحمد إبراهيم -مواطن- إلى تقديم الأهالى العديد من البلاغات عن سائقين رفعوا الأجرة، ولم يتم التعامل معها بجدية ولم بتم تحرير مخالفة أو سحب رخصة ، مشيرا إلى أن مواجهة رفع التعريفة وجشع السائقين يحتاج إلى فرض رقابة مشددة على هؤلاء وتكثيف الوجود الأمنى داخل الموقف ، لضبط الامور ومواجهة أى انفلات فى أسعار الأجرة.
وأكد إبراهيم سالم- مواطن- أن هناك حالة من الجشع تنتاب السائقين إلى جانب الرعونة والتعنت بسبب رفض تحميل الناس يوميًا، مضيفًا "بنقف كل يوم أكثر من ساعة لكى نستطيع الركوب وممكن نفضل أكثر من ساعة لحد ما نعرف نركب، الناس بتجري على السيارات من قبل دخولها الموقف، وفيه عربيات بتكون موجودة ونروح نسأل يقولوا لنا مش هنحمّل.
فوضى بمواقف السيارات بالدقهليةويشير سالم إلى أن بعض السائقين بيختاروا يركبوا 4 بنات على الكرسي بدلًا من 3 ويزودوا على كل راكب جنيه، والشباب يقف في الشارع عادي، ومحدش يعرف ليه، وبتمنى من المسئولين ينزلوا ليشاهدوا بأنفسهم.
ولفت سامح محمود إلى أن بعض سائقى السيارات يقومون بعمل موقف خاص بهم بعيدًا عن أعين المرور وتقسيم خطوط السير وإجبار الركاب على النزول فى مناطق بعيدة عن الموقف العمومي لتزيد الأعباء على الأهالى، ويضيف أطالب بتطبيق القانون ووقف كل من يرتكب مخالفة لكن الموقف بلا رقابة نهائيًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغضب الركاب بالدقهلية السائق المرور السائقين المواصلات مشاجرات مشادات كلامية سائقي السيارات
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يدعو لإصدار تشريع متوازن ينهي أزمة الإيجار القديم
نظمت أمانة حزب الاتحاد بالإسكندرية ندوة حول شرح الأحكام الدستورية وحقوق المواطن في الإيجارات القديمة.
حضر الندوة الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، والمستشار شريف الجعار ، رئيس اتحاد مستأجري مصر، والمستشار أيمن الديب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال والمستشار صلاح عبد الرحيم والمستشار محمد مراعي.
وأكدت الدكتورة ماجدة الهلباوي، أمين حزب الاتحاد بالإسكندرية، على ضرورة إيجاد حل جذري لقانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي يتطلب تعديلات تشريعية لتتوافق مع مبادئ العدالة وحماية حقوق المخاطبين بالقانون بالنص على عدم دستورية ثبات الأجرة، مشيرة إلى أن هناك حاجة ملحة لترجمة هذا الحكم إلى قوانين ملموسة تنعكس إيجابًا على سير العدالة وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد.
وأشارت الهلباوي إلى أن حزب الاتحاد لا يميل إلى طرف دون الآخر في ملك الإيجار القديم، بل يسعى دائمًا لتحقيق التوازن الذي يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، مضوحة أن الحزب يؤمن بضرورة التوصل إلى حلول تشريعية عادلة تتماشى مع حقوق الأفراد والعدالة الاجتماعية.
من جانبه، قال المستشار شريف عبد السلام الجعار رئيس اتحاد المستأجرين بمصر، إن الإمتداد القانوني للمستأجر تكفله الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن وهى حوالى أكثر من ٣٠ حكم يكفل الإمتداد القانوني للجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلى واعتبرت المحكمة الدستورية للامتداد بجيل واحد له بداية بشهادة ميلاد ونهاية بشهادة وفاة مده ينتهى فيها العقد.
ونوه بأن الأجرة في عقود الإيجارات القديمة تخضع لقواعد النظام العام حيث إنها من الأمور المستقرة منذ عقود طويلة وتحريك الأجرة يجب أن يكون بضوابط ومعايير وهذا ما نص عليه حكم الدستورية الأجر الصادر في ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ تحت رقم ٢٤ لسنة ٢٠ . حيث نص الحكم في حيثياته أن تحريك الأجرة يخضع للاحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام واخر الحكم ونصح المشرع أن لا يترك المستأجر فريسة في يد المؤجر فيعلو عليه بأجرة سمتها الغلو والشطط.
واتفق المستشار محمد مرعى والمستشار محمد عبد الستار والمستشار محمود عبد العال مع المستشار شريف الجعار فيها قام بسرده وشرحه عن الأحكام الدستورية.
وأضاف المستشار محمد مرعى أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لتحريك القيمة الايجارية. فيما أكد المستشار محمود عبد العال انه يجب أن يكون هناك حل لمسألة الإيجار من الباطن.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول