هيئة الكتاب تصدر «اسمي ليلى».. مجموعة قصصية جديدة لـ إلهام الكردوسي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مجموعة قصصية بعنوان «اسمي ليلى» للكاتبة إلهام الكردوسي، وتضم 20 قصة قصيرة، وتطرح عددا من الأسئلة والقضايا الاجتماعية، بينها «علاقة المرأة والرجل، ومفهوم الحب والحرية، والاغتراب، ودور الدين في حياة الأفراد، وموقف الإنسان من المورث والتطور التكنولوجي وغيرها».
ومن بين عناوين قصص المجموعة؛ «أم توبة، وريح يوسف، والصمت المثلث، وهل ترافقني؟، والبيت القديم، وقبلتان، واسمي ليلى».
ومن أجواء المجموعة؛ ومن قصة «أم توبة»: «أمام اللجنة الانتخابية، تقف (أم توبة) في طابور السيدات، تتحسس بيمينها بطنها المتكور على الغيب كأنّها تهدهده أو تطمئن على موضعه داخل قراره المكين، حبَلها المتأخر طويل الأمد حدث هذه المرة بعد عدد لم تعد تذكره من عمليات الإجهاض المتكرر، وقبلها ولادتين متباعدتين.. و(أم توبة) تخطت من العمر عمرًا، حتى كادت تتيقن من انقطاع حيضها وجفاف منبعها، ولم يكن لها عهد من قبل بهذه النوعية من الطوابير، التي تصطف رجالا ونساء للاستفتاء على إقرار دستور جديد للبلاد، ولا بطوابير الانتخابات سواء البرلمانية منها أو الرئاسية، كل خبراتها كانت بطوابير الجمعيات وأفران العيش البلدي، وصفوف استبدال أسطوانات البوتاجاز، وطوابير طلب العلاج لابنتيها أمام شبابيك مستشفيات الحكومة، وغيرها من طوابير المعدمين والمهمشين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسطوانات البوتاجاز القضايا الاجتماعية اللجنة الانتخابية المجموعة القصصية المرأة والرجل الهيئة المصرية العامة للكتاب دستور جديد قصة قصيرة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة توقف مجموعة موظفين عن العمل احتياطياً
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، قراره رقم (173) لسنة 2025 ميلادية، “القاضي بالوقف عن العمل احتياطياً لمجموعة من العاملين، وذلك بناء على ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق علي مذكرة عضو التحقيق المؤرخة في 17 مارس 2025، وعلى ما اقتضته مصلحة التحقيق”.
وبحسب الهيئة يتضمن القرار العاملين التالية أسماؤهم:
– المدعو ( خ. أ. س ) بصفته المكلف بتسيير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي .
– المدعو (م. ج. ر. ع) بصفته مدير إدارة التعاون بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية سابقاً
– المدعو ( ص. أ. ر. ا) بصفته مدير مكتب المدير العام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية.
– المدعو ( ع. ع. ق) بصفته مدير فرع مكتب استرداد أموال الدولة الليبية بجمهورية تركيا.
ووفق الهيئة، “يأتي الإيقاف لدواعي ومقتضيات مصلحة التحقيق؛ عملا بأحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لسنة 2013 ميلادية بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية”.