عبد الرحمن العور يفتتح جناح “الانتقال العادل” بـ “COP28”.. ويؤكد: سياسات سوق العمل الإماراتي متوافقة مع التوجهات لمستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، جناح “الانتقال العادل” الذي تنظمه منظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية، ضمن فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات.
وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين أن الجناح يوفر فرصة لتبادل التجارب والخبرات والوقوف على أفضل الممارسات في مجالات العمل المناخي، ما يساهم في رسم خارطة طريق للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.
وأوضح أن الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي تبادر في وضع إستراتيجيات وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحا هي استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات، ويتطلب تحقيق هذه الإستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير.
ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين سعت منذ فترة طويلة عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
وأشار معالي عبدالرحمن العور في كلمته إلى تصنيف ما يقارب 12% من وظائف في القطاع الخاص كوظائف خضراء، منوها إلى أن دولة الإمارات عززت مكانتها بوصفها شريكا رائدا، ومضيفا مثاليا لمؤتمر المناخ هذا العام، والذي من المتوقع أن يحقق قفزات نوعية في إطار العمل المناخي المشترك، بفضل الملفات الغنية التي يطرحها، والمبادرات الكبيرة التي أطلقت خلاله.
وأكد أن تجربة الإمارات تعكس التزامها بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وترتكز على التطوير المستمر للمهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية”.
إلى ذلك التقى معالي وزير الموارد البشرية والتوطين مع سعادة سيليست دريك، نائب مدير عام منظمة العمل الدولية على هامش الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن منصة “الانتقال العادل”، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتم خلال اللقاء الاطلاع على أحدث التشريعات المبتكرة في مجالات العمل في دولة الإمارات، والتي شملت منظومة التأمين على حقوق العمالة بهدف الحصول على مستحقاتهم المقررة وفق القانون، ومنظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل نظام التأمين ضد التعطل، والنظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار”.
وأثنت سعادة دريك على التعاون المثمر بين فريق عمل الأمانة العامة لحوار أبوظبي وفريق منظمة العمل الدولية في إعداد الدراسات والمشاريع التجريبية بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، وأعربت عن تطلعها للمشاركة في النسخة السابعة من الاجتماع الوزاري لحوار أبوظبي المزمع عقده في فبراير القادم بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین الانتقال العادل العمل الدولیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة