عبد الرحمن العور يفتتح جناح “الانتقال العادل” بـ “COP28”.. ويؤكد: سياسات سوق العمل الإماراتي متوافقة مع التوجهات لمستقبل أكثر استدامة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
افتتح معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، جناح “الانتقال العادل” الذي تنظمه منظمة العمل الدولية والمفوضية الأوروبية، ضمن فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات.
وأكد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين أن الجناح يوفر فرصة لتبادل التجارب والخبرات والوقوف على أفضل الممارسات في مجالات العمل المناخي، ما يساهم في رسم خارطة طريق للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.
وأوضح أن الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي تبادر في وضع إستراتيجيات وتدشين مبادرات تدعم العمل المناخي، ولعل أكثرها طموحا هي استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 بما يتواءم مع أهداف اتفاق باريس للمناخ بهدف تخفيض الانبعاثات، ويتطلب تحقيق هذه الإستراتيجية تكاتف الجهود بين مختلف القطاعات ووضع الحلول المرنة التي تدعم التغيير.
ولفت إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين سعت منذ فترة طويلة عبر سياساتها في سوق العمل، إلى خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، وعملت الوزارة على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.
وأشار معالي عبدالرحمن العور في كلمته إلى تصنيف ما يقارب 12% من وظائف في القطاع الخاص كوظائف خضراء، منوها إلى أن دولة الإمارات عززت مكانتها بوصفها شريكا رائدا، ومضيفا مثاليا لمؤتمر المناخ هذا العام، والذي من المتوقع أن يحقق قفزات نوعية في إطار العمل المناخي المشترك، بفضل الملفات الغنية التي يطرحها، والمبادرات الكبيرة التي أطلقت خلاله.
وأكد أن تجربة الإمارات تعكس التزامها بتمكين الانتقال العادل للعاملين على أرضها من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وترتكز على التطوير المستمر للمهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية”.
إلى ذلك التقى معالي وزير الموارد البشرية والتوطين مع سعادة سيليست دريك، نائب مدير عام منظمة العمل الدولية على هامش الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن منصة “الانتقال العادل”، بحضور مجموعة من كبار المسؤولين من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتم خلال اللقاء الاطلاع على أحدث التشريعات المبتكرة في مجالات العمل في دولة الإمارات، والتي شملت منظومة التأمين على حقوق العمالة بهدف الحصول على مستحقاتهم المقررة وفق القانون، ومنظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل نظام التأمين ضد التعطل، والنظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار”.
وأثنت سعادة دريك على التعاون المثمر بين فريق عمل الأمانة العامة لحوار أبوظبي وفريق منظمة العمل الدولية في إعداد الدراسات والمشاريع التجريبية بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، وأعربت عن تطلعها للمشاركة في النسخة السابعة من الاجتماع الوزاري لحوار أبوظبي المزمع عقده في فبراير القادم بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة والتوطین الانتقال العادل العمل الدولیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية": 30 يوم فقط لرفع ملفات حماية الأجور ابتداءً من 1 مارس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة "مُدد" إلى 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا، وذلك ابتداءً من 1 مارس 2025.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين كفاءة نظام حماية الأجور، ودعم استقرار المنشآت ورفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.
أخبار متعلقة 300 موظف في الشرقية يتعرفون على استراتيجية وزارة الموارد البشريةلأول مرة.. اعتماد مقياس الأداء الوظيفي الخماسي في تقييم المعلمين9000 ريال حد أدنى لأجور مهن طب الأسنان.. قرارات لتوطين 259 مهنة بالقطاع الخاص .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الموارد البشرية": 30 يوم لرفع ملفات حماية الأجور ابتداءً من 1 مارس - أرشيفيةالدقة والالتزام في دفع الأجورويتيح النظام في وقت سابق رفع ملفات حماية الأجور عن فترة شهرين ماضيين (أي 60 يومًا)، فيما أصبح يتعين على المنشآت رفع الملفات عن شهر واحد (30) يومًا فقط، لضمان الدقة والالتزام في دفع الأجور وفقًا للقيمة والوقت المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية.
حيث استندت الوزارة في تحديث المدة المسموحة على دراسة سلوك ممثلي المنشآت في مدة رفع ملفات حماية الأجور، إذ أظهرت الإحصائيات بأن 91% من المنشآت تقوم برفع ملفات حماية الأجور خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.تطوير نظام حماية الأجوروتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال تقليص المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور إلى تحفيز المنشآت على الامتثال بالنظام بشكل أسرع وأدق لضمان صرف الأجور في مواعيدها المستحقة، وتعزيز الثقة والأمان في بيئات العمل.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام الوزارة بتطوير نظام حماية الأجور، وتسهيل رفع الملفات عبر منصة "مُدد".
وتدعو الوزارة جميع ممثلي المنشآت إلى رفع ملفات حماية الأجور بانتظام عبر منصة "مُدد" ضمن المدة المحددة، والاطلاع على تفاصيل "نظام إدارة الرواتب" لتتمكن كافة منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات البرنامج بكل يسر وسهولة، والإسهام في دعم استقرار سوق العمل، وحفظ حقوق العاملين فيه.