كيف استعدت مصر للانتخابات الرئاسية؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يبدأ الصمت الانتخابي لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية، يوم الجمعة المقبل، ويحظر على المرشحين خلال هذه الفترة القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية، بالتزامن مع إنهاء الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات في الداخل يوم الأحد المقبل على مدار 3 أيام.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤخراً، الانتهاء من معاينة اللجان الانتخابية التي سيجرى فيها التصويت، وذلك بعد توفير كافة مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق الانتخابات وغيرها من الأدوات اللوجستية، وأتاحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها الناخبون بأصواتهم في الانتخابات.
مراقبة الانتخابات
وأعلنت الهيئة الوطنية تولي القضاء المصري الإشراف على العملية الانتخابية بالكامل، دون التصريح لأي جهات أجنبية بمراقبة الانتخابات.
وعن ذلك، أوضح رئيس حزب "الجيل" ناجي الشهابي لـ24، أن الحكومة المصرية ترفض مبدأ المراقبة على الانتخابات، ولكنها ترحب بمتابعة العملية الانتخابية من زاوية المتابعة فقط، وليس من موقع المراقبة والحصر، مؤكداً أن الهيئة الوطنية للانتخابات تسمح لفريق من الجامعة العربية وغيرها من المنظمات المدنية بمتابعة العملية الانتخابية.
وأوضح الشهابي أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية المحلية وبعثة من جامعة الدول العربية يقومون بمتابعة كافة جوانب العملية الانتخابية ومراحلها، بموجب مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تقوم البعثة بمتابعة الاقتراع وفرز الأصوات، والتأكد من الالتزام بتطبيق ما ينص عليه الدستور والقانون المصري في شأن الانتخابات الرئاسية، وكذلك القرارات والتعليمات والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات دون تدخل في مسار العملية الانتخابية.
كما أكد رئيس حزب الجيل أن فكرة المراقبة الدولية على الانتخابات، لم تسفر عن أي نتائج إيجابية، وفي النهاية تؤدي إلى مسار غير صحيح يؤثر على العملية السياسية ويضر بالأمن القومي للبلاد.
يشارك المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في أعمال متابعة #الانتخابات_الرئاسية_المصرية أيام ١٠ و١١و١٢ ديسمبر الجاري بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات لطلب المركز المصري بالقيد في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
سيتواجد فريق المتابعة الميداني الخاص بالمركز… pic.twitter.com/Le5AAbeyjY
المشاركة في الانتخابات
وتوقع ناجي الشهابي أن تتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالداخل، ما بين 50% إلى 60% من الناخبين، مثل باقي دول العالم وأوروبا، الت موضحاً أن نسبة المشاركة بـ80% أو 90%، تكون فقط في الاستفتاءات العامة وليست في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأنهى المجلس القومي لحقوق الإنسان، جميع الاستعدادات لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستنطلق يوم الأحد المقبل للمصريين في الداخل خلال الفترة من 10 و 11 و12 ديسمبر (كانون الأول)، وجولات الإعادة إن وجدت.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي حازم عمر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر السيسي الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة العملیة الانتخابیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ميقاتي التقى سفيري صربيا وتشيلي ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير صربيا في لبنان ميلان ترويانوفيتش وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية. كما استقبل سفير تشيلي في لبنان ماركوس ليتيلير وبحث معه العلاقات بين البلدين والاوضاع العامة. واستقبل رئيس الحكومة رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كلودين عون على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة.
بعد اللقاء وزعت السيدة عون بيانا شددت فيه على أهمية العمل في ظروف الحرب الحالية بمضامين الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش وتلبية إحتياجات النساء والفتيات خلال النزاعات وبعدها ، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والمعنوي والإقتصادي الذي تزداد مخاطر تعرّضهن له خلال الحروب.
وأكّدت السيدة عون التزام الهيئة الوطنية بالقيام بالمهمة التي كلّفتها بها رئاسة مجلس الوزراء في إعداد خطة عمل وطنية ثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باتباع نهج تشاركي مع مختلف مكونات المجتمع من القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من التحديات التي تستتبعها الحرب القائمة.
وقالت السيدة عون أن الهيئة الوطنية لن توفر جهداً لرفع الوعي بضرورة العمل بمستلزمات تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ولتبنّي الفرقاء السياسيين كافة بمن فيهم المسؤولون والأحزاب لهذه الأجندة، إذ أننا لن نتوصل إلى سلام مستدام ولا إلى تحقيق أهداف التنمية ولا إلى تثبيت حالة السلم من غير مشاركة المجتمع ككل بنسائه ورجاله. فبعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.
واشار البيان الى ان السيدة عون عرضت خلال اللقاء، الأولويات التي تمّ تحديدها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وهي: تعزيز دور المرأة في القيادة، وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من أشكال العنف كافة، ونشر ثقافة السلام والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي. وأشارت السيدة عون أن هذه الأولويات تندرج ضمن العمل بموجب المحاور الأربعة للقرار الأممي وهي: مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من النزاعات ومن العنف، وضمان مراعاة إحتياجاتهن الخاصة في أعمال الإغاثة والإنعاش.
وعن المسار الذي تمّ إعتماده لتحديد هذه الأولويات، أوضحت رئيسة الهيئة أنه شمل خلال الشهرين الماضيين، عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية التمهيدية مع المديرات والمدراء العامّين وممثلي وممثلات الوزارات والقطاعات الأمنية والعسكرية لتبني أجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني. وقالت أن الهيئة الوطنية كانت قد خططت لعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظات الثماني بغية أخذ الإهتمامات المحلية بعين الإعتبار في الخطة، إلا أنه بسبب ظروف الحرب لم يتسنّ لها إلا عقد إجتماع واحد في محافظة بعلبك-الهرمل. وذكرت السيدة عون أنه بعد ذلك، عمدت الهيئة الى رصد وتقييم واقع الحرب وتداعياتها بشكل يومي، واستكملت مسار الإعداد بعقد إجتماع تقني مع الجهات الرسمية المعنية في 29 تشرين الأول الماضي، تمّ على أثره تحديد الأولويات التي سوف ترتكز عليها الخطة.
كذلك أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية أهمية إعتماد لبنان لخطة عمل وطنية ثانية لتطبيق القرار 1325 وتنفيذها، إذ إن الأولويات التي سوف تنص عليها هذه الخطة، تندرج في سياق قرار أممي يكتسب تطبيقه اليوم من جانب لبنان أهمية بالغة خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون