تشخيص برلماني لـالاشكاليات الثلاث في أمن ديالى والجرائم الغامضة تتزايد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
حدد النائب عن محافظة ديالى سالم العنبكي، اليوم الاربعاء (6 كانون الأول 2023)، ما اسماها الاشكاليات الثلاث في ملف امن المحافظة، فيما أشار إلى ان ديالى سجلت تزايدًا بمعدل الجرائم الغامصة.
وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" ملف امن ديالى يواجه سلسلة تحديات حقيقية يجب الانتباه لخطورتها لافتا الى ان ضعف البعد الاستخباري وعدم وجود نهاية للتحقيقات في الجرائم يرافقها اخفاقات في تحديد هوية من ينفذها ودوافعه هي اشكاليات رئيسية تلقي بظلالها على الوضع الامني وتدفع المواطن الى عدم الثقة بما يجري على الارض".
واضاف، إن" معدل الجرائم الغامضة في تزايد بديالى وهو ما يكشف عن وجود قيادات غير مؤهلة وعدم امتلاكها القدرة في كشف طلاسم مايحدث، مؤكدا بان عدم وجود نهايات واضحة للتحقيق تشجع على المزيد من الجرائم وهذا ما يحدث حاليا".
واشار العنبكي الى " ضرورة اعادة النظر في ملف امن ديالى وفق رؤية شاملة تكون شفافة لان تكرار الجرائم قد يقودنا الى تداعيات خطيرة لايمكن احتوائها خاصة مع قتل الكثير من المدنيين في جرائم مدانة".
ومساء يوم الخميس الماضي، أبلغ مصدر أمني نفّذ مجهولون هجوماً مزدوجاً بعبوتين ناسفتين وأسلحة قنص استهدف مركبة تقل مدنيين بين ناحية الوجيهية 25كم شمال شرق بعقوبة وقرية (العمرانية) ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 20 شخصاً".
إلى ذلك أرسل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفد أمني كبير برئاسة قائد العمليات المشتركة وعدة قيادات أمنية إلى ديالى للتحقيق في حادثة العمرانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار العمليات الإرهابية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة بمشروع القانونيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة