مصر والأردن يدينان قرار بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
القدس – دانت الخارجية المصرية والأردنية، امس الثلاثاء، مصادقة إسرائيل على بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية، واعتبرت ذلك “انتهاكا صارخا” للقرارات الدولية.
والاثنين، وافقت السلطات الإسرائيلية، على مخطط القناة السفلية، لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية، لأول مرة منذ 2012، وفق ما أعلنته منظمة “عير عميم” اليسارية (غير حكومية).
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: “تدين مصر مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد بالقدس الشرقية المحتلة، ما يمثل انتهاكا صارخا للقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن، بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية”.
كما أدان الأردن، امس، بـ”أشد العبارات” قرار إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة على أراضي القدس الشرقية، ودعا المجتمع الدولي إلى “إلزام تل أبيب باحترام الشرعية الدولية”،جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية.
وذكر البيان أن الخارجية الأردنية “أدانت بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بناء مستوطنة جديدة على أراضٍ في القدس الشرقية المحتلة، في توسع استيطاني مرفوض ومدان”.
و اعتبر الأردن ومصر القرار الإسرائيلي “يمثل خرقاً فاضحاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وشددا على رفض “السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة الأراضي والهدم وطرد السكان وإنشاء الطرق الالتفافية لخدمة المستوطنات وغيرها من السياسات والإجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان”.
وأوضحت كل من الخارجية المصرية والأردنية أن “كل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وبينا أن “الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال (..) مرفوضة ومدانة، وتمثل جرائم حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني (..)”.
ودعا المجتمع الدولي إلى “التحرك بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وعلى ضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.
وأكدا أن “مثل هذه الإجراءات التي تتزامن والحرب العدوانية على قطاع غزة ستدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية عنه”.
وفي وقتٍ سابق من يوم امس الثلاثاء، كشفت منظمة “عير عميم” الإسرائيلية اليسارية عن تصديق السلطات الإسرائيلية على قرار بناء “أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012″، محذرة من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.
ووفق منظمة “عير عميم” المختصة بقضايا القدس الشرقية، أعلنت السلطات الإسرائيلية، مساء الاثنين، موافقتها على مخطط لبناء 1792 وحدة سكنية، على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.
وأشارت المنظمة إلى أن ذلك “يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس عام 2012”.
وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتها عليها، وتطالبها بالانسحاب منها، فضلا عن اعتبار بناء المستوطنات على أراضيها غير قانوني.
ويأتي هذا القرار بينما تشن إسرائيل منذ شهرين، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الاثنين، 15 ألفا و899 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف مصاب، كما أسفرت عن دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لمصادر فلسطينية وأممية.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بناء مستوطنة جدیدة فی القدس الشرقیة بالقدس الشرقیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل الحكومة السورية الجديدة: احتفاظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية بحقائبهم
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة، التي تتألف من 22 حقيبة وزارية، مع التركيز على اختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة التكنوقراطية، دون تمييز عرقي أو ديني.
وفقًا للمعلومات المتاحة، تم الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية في مناصبهم، حيث يستمر أسعد الشيباني في منصب وزير الخارجية، واللواء مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع، وعلي كدة وزيرًا للداخلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الرئيس الشرع لتشكيل حكومة انتقالية تتولى بناء مؤسسات سوريا الجديدة، وصولًا إلى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة.
من الجدير بالذكر أن الحكومة الجديدة شهدت استحداث هيئات بدلاً من بعض الوزارات، مثل الإفتاء والطيران والاستثمار، بهدف تعزيز الكفاءة في إدارة الشؤون العامة.
تواجه الحكومة الانتقالية تحديات كبيرة، من بينها التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وإعادة بناء البنية التحتية، وتعزيز الاستقرار والأمن في البلاد. يُنتظر من هذه الحكومة أن تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة والتنمية المستدامة.