باسل رحمي: نشجع المستثمرين على إقامة مشروعات صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جلسة نقاشية تحت عنوان "الجهود المصرية لتهيئة بيئة داعمة لتحول قطاع المشروعات نحو الاقتصاد الأخضر"، ضمن فعاليات مؤتمر Cop 28 في الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تناولت الجلسة أنشطة الجهاز وجهوده في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة الخضراء، وآلياته ومنتجاته في إتاحة الخدمات المالية وغير المالية وريادة الأعمال لتنمية تلك المشروعات وتعزيز قدراتها على المشاركة الفعالة في التحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعليقا على المشاركة في COP28، حرص الجهاز في جميع أنشطته التمويلية والفنية على دمج البعد البيئي قبل بدء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الجديدة أو أثناء تطوير المشروعات القائمة بالفعل، فضلا عن تشجيع الراغبين في إقامة مشروعات على أن تكون تلك المشروعات صديقة للبيئة إلى جانب مراعاة الاشتراطات البيئية في المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن التحديات البيئية فرضت مجموعة من الآليات والأدوات الاقتصادية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية والتي تستلزم على الجميع اتباعها.
وكشف رحمي عن الإسهامات المتنوعة لجهاز تنمية المشروعات في هذا المجال، والتي تمثلت في إطلاقه العديد من المبادرات لتنفيذ مشروعات جديدة تحافظ على البيئة وتطور البنية الأساسية والخدمات المجتمعية بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى متطورة ومشروعات جمع وكبس قش الأرز ومشروعات جمع وفرم حطب القطن والذرة والمحاصيل الزراعية وتوليد الغاز الحيوي (البيو جاز) وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية) مضيفا أن العمل في مجال تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي شهد جهوداً من قبل الجهاز تمثل في بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارتي البيئة والتنمية المحلية.
تناولت الجلسة التي جرت بمشاركة اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ووليد علي مدير إدارة التنمية المستدامة بالبنك المركزي المصري والدكتور شريف الجبلي رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية والأستاذة علياء الشريف رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات، تناولت عرضا لفيلم تسجيلي عن أنشطة وجهود جهاز تنمية المشروعات في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة الخضراء وخدماته في هذا المجال بمشاركة فعالة من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والبنك المركزي المصري واتحاد الصناعات المصرية.
وأكد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر على الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مشيدا بالتعاون المشترك على مدار عقود مضت من أجل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، مؤكدا حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مساندة الجهود الوطنية المصرية في مجال دعم المشروعات الصغيرة بوجه عام وتشجيع هذه المشروعات على الالتزام بالمعايير البيئية بوجه خاص.
واستعرض المشاركون في الجلسة النقاشية التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة في مصر والقارة الإفريقية بشكل عام، رغم أنها من أقل القارات مساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مطالبين بضرورة توفير الدعم الفني والتدريب للمساهمة في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر بجانب التوسع في الحوافز التمويلية مثل التي يقدمها الجهاز لعملائه من خلال فروعه المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وخدمات الشباك الواحد بتلك الفروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤتمر Cop 28 مال واعمال الاقتصاد الأخضر الأمم المتحدة الإنمائی قطاع المشروعات الصغیرة جهاز تنمیة المشروعات فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يوقع عقدًا مع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وقع بنك مصر عقد (تمكين 2) لمنح قروض للمشروعات متناهية الصغر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء بقيمة 300 مليون جنيه بحضور احمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وباسل رحمي -الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولفيف من قيادات البنك والجهاز.
ويهدف العقد الممول من جهاز تنمية المشروعات إلى دعم المشروعات متناهية الصغر القائمة على التطوير والتوسع من خلال منح قروض لتوفير رأس المال العامل الذي يعمل علي زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس علي تحسين الحياة المعيشية وإيجاد فرص عمل مما يساهم في دفع عجلة التنمية والتقدم.
أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و التمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج و دعم الاقتصاد الوطني ، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020. وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي و الأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
ويقوم بنك مصر من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال التي قام بافتتاحها بدعم رواد الأعمال، لإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب وزيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ