قبل الصمت الدعائي.. اعرف ضوابط إدلاء ذوي الهمم بصوتهم في الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تستعد مصر لإجراء استحقاق ديمقراطي جديد، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و 11 و12 ديسمبر لاقتراع المصريين بالداخل، وذلك بعد موعد الصمت الانتخابي وتوقف الحملات الدعائية، والذي يوافق 8 ديسمبر.
وفي إطار هذا، حدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024، مجموعة من ضوابط إدلاء ذوي الهمم بصوتهم في الانتخابات أو الاستفتاء، كالتالي:
يحق لذوي الهمم إبداء رأيه شفاهية- نصت المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، إنه إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهية على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.
- إذا لم تمنعه إعاقته من إبداء صوته، فيقوم كسائر الناخبين بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخب.
- يجب أن يوقع الناخب اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات الرئاسة ذوي الهمم ضوابط التصويت اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس "حقوق الإنسان" يستقبل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مسقط- الرؤية
التقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، بالمستشار جابر بن صالح المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة لجنة الميثاق العربي إلى سلطنة عُمان؛ تمهيدًا لجلسة مناقشة التقرير الأول للسلطنة أمام اللجنة، المزمع عقدها في منتصف شهر ديسمبر المقبل.
وخلال اللقاء، جرى استعراض دور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى، وإعداد التقارير الموازية للتقارير الحكومية المقدمة للآليات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى جهودها في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان.
من جهته، أوضح المستشار جابر بن صالح المري أن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التطورات التي يشهدها نظام حقوق الإنسان في سلطنة عُمان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وفي مجالات السياسات والممارسات. وأكد أن الزيارة تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين لجنة الميثاق والدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفق المعايير الإقليمية والدولية.