محيي الدين: الشراكات بين الأطراف الفاعلة هي أحد السبل لتمويل وتنفيذ العمل المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الشراكات والتعاون بين الأطراف الفاعلة هي أحد السبل لتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي.
وقال محيي الدين، في اجتماع المجلس الاستشاري لنزاهة تمويل الاستدامة والذي تستضيفه مبادرة السياسة المناخية (CPI) ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار ونجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر تعد خطوات إيجابية على صعيد تمويل العمل المناخي، موضحًا أن العمل المناخي في حاجة لمزيد من هذا الجهد والتعاون.
ونوه محي الدين عن ضرورة تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات أكثر فاعلية لتمويل العمل المناخي والتنموي، قائلًا إن المساهمة الفاعلة لمؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ستحفز القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية.
وأفاد بأن السياسات الصناعية والتجارية الوقائية في أوروبا والولايات المتحدة لها تداعيات سلبية على الدول النامية، لكن من الممكن استغلالها في التعاون وتقديم الدعم التقني والتمويل لنزع الكربون عن القطاعات صعبة التحول في الدول النامية.
والتقى محيي الدين بمجموعة من أصحاب المشروعات الفائزة في النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ومنسق عام المبادرة.
وناقش محيي الدين الحضور عن مشروعاتهم والهدف منها وجدواها البيئية والتنموية والاقتصادية، ومدى إفادتها للمجتمعات المحلية في المحافظات المختلفة.
وأشاد محيي الدين بالأفكار والجهود المبذولة في المشروعات في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، قائلًا إن المشروعات التي كشفت عنها المبادرة تحقق الإفادة للمجتمعات المحلية ويمكن أن تتوسع على النطاق الإقليمي.
ونوه محيي الدين عن الأثر المحلي والتنموي لهذه المشروعات، ومساهمتها في نمو الاقتصاد المصري ككل، موضحًا أن القائمين على المبادرة يحرصون على التواصل والتعاون بين أصحاب المشروعات والوزارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بهدف تطويرها وتلبية احتياجاتها ومساعدتها على مواجهة التحديات.
وأشار محيي الدين إلى أهمية تطوير هذه المشروعات بصورة مستمرة لتواكب التطور التكنولوجي السريع، كما طالب الحضور بنقل خبراتهم للعاملين لديهم وللمشروعات الأخرى لتعظيم أثر هذه المشروعات ليمتد من المستوى اللا مركزي إلى المستوى الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محي الدين العمل المناخي العمل المناخي والتنموي اخبار مصر مال واعمال التنمية المستدامة الاقتصاد الاخضر العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يعلن قرب إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، قرب إطلاق مبادرة لتمويل المشاريع الصناعية، فيما أشار الى أن الاستقرار المالي لا يقل أهمية عن السياسي والأمني.
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي تمثل أدوات لتحريك عجلة التنمية وتعزيز التحفيز الاقتصادي، وهي سياسات غير تقليدية تهدف إلى دعم الاقتصاد الكلي".وأضاف أن "البنك المركزي يُعد من المؤسسات المصرفية العالمية التي تتبنى سياسات نقدية غير تقليدية"، مشيرًا إلى أن "حجم التراكمات في جوانب التخلف بالبنى التحتية يعد تحدياً كبيراً".
وأوضح أن "البنك المركزي معني بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة أن عوامل الطاقة ترتبط مباشرة بالوضع الاقتصادي من خلال دعم المصانع والشركات وغيرها".
وأشار الى أن "البنك المركزي يتدخل في دعم وتمويل مختلف المشاريع، بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة، سواء عبر دعم مباشر أو غير مباشر".
ولفت إلى "أهمية الاستقرار النقدي والمالي"، مبينًا أنه "لا يقل أهمية عن الاستقرار السياسي والأمني".
وتابع أن "البنك المركزي أطلق مبادرات متعددة لتمويل العقارات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم منذ عام 2016 وحتى الآن تمويل مشاريع بقيمة 13 تريليون دينار، مما أسهم في ديمومة عجلة الاقتصاد، فضلاً عن تخصيص 1 تريليون دينار لتشجيع المواطنين والشركات على شراء وحدات الطاقة الشمسية".
وأردف أن "هناك ترتيبات جارية لتمويل المشاريع الصناعية بالتنسيق مع المصرف العراقي للتجارة والمصرف الصناعي"، مبيناً أن "السيولة المتوفرة لدى المصرف العراقي للتجارة ستُستغل لدعم هذه المشاريع، إلى جانب أموال المصرف الصناعي، بهدف إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية، والتي من المتوقع أن ترى النور قريبًا".
وأكد أن "مجلس الوزراء، وافق على تعزيز التعاون بين المصارف الحكومية ذات الفائض المالي لتمويل المشاريع الصناعية من خلال المصرف الصناعي، باعتباره الجهة المختصة بهذا المجال"، مؤكداً "قرب إطلاق هذه المبادرة الكبرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها