محيي الدين: الشراكات بين الأطراف الفاعلة هي أحد السبل لتمويل وتنفيذ العمل المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن الشراكات والتعاون بين الأطراف الفاعلة هي أحد السبل لتمويل وتنفيذ العمل المناخي والتنموي.
وقال محيي الدين، في اجتماع المجلس الاستشاري لنزاهة تمويل الاستدامة والذي تستضيفه مبادرة السياسة المناخية (CPI) ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار ونجاح عملية تجديد الموارد الثانية لصندوق المناخ الأخضر تعد خطوات إيجابية على صعيد تمويل العمل المناخي، موضحًا أن العمل المناخي في حاجة لمزيد من هذا الجهد والتعاون.
ونوه محي الدين عن ضرورة تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بزيادة رؤوس أموالها وتبني سياسات أكثر فاعلية لتمويل العمل المناخي والتنموي، قائلًا إن المساهمة الفاعلة لمؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ستحفز القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية.
وأفاد بأن السياسات الصناعية والتجارية الوقائية في أوروبا والولايات المتحدة لها تداعيات سلبية على الدول النامية، لكن من الممكن استغلالها في التعاون وتقديم الدعم التقني والتمويل لنزع الكربون عن القطاعات صعبة التحول في الدول النامية.
والتقى محيي الدين بمجموعة من أصحاب المشروعات الفائزة في النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ومنسق عام المبادرة.
وناقش محيي الدين الحضور عن مشروعاتهم والهدف منها وجدواها البيئية والتنموية والاقتصادية، ومدى إفادتها للمجتمعات المحلية في المحافظات المختلفة.
وأشاد محيي الدين بالأفكار والجهود المبذولة في المشروعات في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، قائلًا إن المشروعات التي كشفت عنها المبادرة تحقق الإفادة للمجتمعات المحلية ويمكن أن تتوسع على النطاق الإقليمي.
ونوه محيي الدين عن الأثر المحلي والتنموي لهذه المشروعات، ومساهمتها في نمو الاقتصاد المصري ككل، موضحًا أن القائمين على المبادرة يحرصون على التواصل والتعاون بين أصحاب المشروعات والوزارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل بهدف تطويرها وتلبية احتياجاتها ومساعدتها على مواجهة التحديات.
وأشار محيي الدين إلى أهمية تطوير هذه المشروعات بصورة مستمرة لتواكب التطور التكنولوجي السريع، كما طالب الحضور بنقل خبراتهم للعاملين لديهم وللمشروعات الأخرى لتعظيم أثر هذه المشروعات ليمتد من المستوى اللا مركزي إلى المستوى الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محي الدين العمل المناخي العمل المناخي والتنموي اخبار مصر مال واعمال التنمية المستدامة الاقتصاد الاخضر العمل المناخی محیی الدین
إقرأ أيضاً:
مستقبل الاقتصاد المصرى منح لا محنة
محمود محيى الدين يبشر بفرص نمو واعدة بشرط الاستثمار فى البشرالشراكة مع أوروبا.. وتحويل الديون لاستثمارات.. والتحول الرقمى جسور التنمية القادمة
التغيرات الجيوسياسية كبيرة، صراعات تولد، أزمات تتفاقم، رؤوس أموال تتحرك، وبلدان نامية تغادر حدود المصطلح، لتصبح متقدمة، وأخرى تتأخر عن صدارة المشهد.
تبدو تلك صورة عامة يُجدد الاقتصاد المصرى فيها حيويته، متزامنًا مع ميلاد حكومة جديدة تضم كفاءات جديدة، يأمل الناس أن تحقق ما يأملون فيه من تنمية حقيقية تنعكس على مستوى معيشتهم.
وهذا ما دفع الاقتصادى الكبير (قيمة لا سنا) الدكتور محمود محيى الدين أن يشارك فى سلسلة مؤتمرات ومحاضرات على مدى الأسبوع الحالى، منها مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، مذكرًا ومنبهًا ومبشرًا بفرص كبيرة رغم كم الأزمات والهموم التى يعيشها رجل الشارع نتيجة الوضع الاقتصادى.
يرى الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لآجندة 2030 للتنمية المستدامة أن مصر لديها فرص عظيمة للتقدم والتنمية واللحاق، وأنه على الرغم من كل ما يشاع ويقال ويطرح من تصورات تبدو محبطة، فإن مصر تتمتع بعناصر نجاح قوية وعظيمة أهمها الاستقرار السياسى والاقتصاد الكبير المتنوع.
الحرب فى أوكرانيا تزيد من وحشة الأوضاع وتُنبىء بمعدلات تضخم عالمية زائدة، والعدوان الإسرائيلى المتوحش يزيد من خسائر البشر تجاريًا وإنتاجيًا، وهناك تغيرات مناخية تُلقى بأعباء عديدة على الاقتصادات النامية، وهناك ارتفاع كبير فى ديون العالم النامى، لكن هناك أيضا فرض يجب اغتنامها.
«إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» كما يقول الدكتور محمود محيى الدين، لذا فإنه مطلوب التخطيط للمستقبل والاستعداد لما هو قادم باستثمارات قوية فى مجال رأس المال البشرى باعتباره أفضل من أى استثمار.
والأمثلة الأوضح فى تصور محمود محيى الدين تتمثل فى ثلاث دول حققت نموًا اقتصاديًا كبيرًا فاق النمو المتحقق فى كثير من دول الاتحاد الأوروبى وهى سنغافورة، كوريا الجنوبية، واليابان. والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن هذه الدول استثمرت بقوة فى رأس المال البشرى، تعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا، حتى فى مجال الذكاء الاصطناعى الذى يمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد العالمى.
لقد زادت القيود المفروضة من الدول الكبرى على حركة التجارة الدولية من ألف قيد سنة 2019 إلى نحو ثلاثة آلاف قيد الآن، وهو ما يدفع الدول لتخطط وتفكر بشكل مختلف فى التعامل مع التجارة والتصدير.
ومصر متميزة لأن أوروبا تعتبر أقرب جارة لها، وهناك توجهات لشركات أوروبية عديدة للانتقال بمراكزها إلى خارج الاتحاد الأوروبى، ومصر لديها اتصال قوى بالقارة الإفريقية، كما لها اتصال قوى بالعالم العربى، ومصر عضو فاعل فى مبادرات إقليمية لعمل مشروعات تنوية غير معتادة مثل مشروع التحول الرقمى والتحول الأخضر. وهناك فرص جيدة فى مجال المشروعات الخضراء التى يتم تنفيذ مشروع ضخم فيها تشارك فيه ست وزارات ويتضمن مشروعات صغيرة ومشروعات للمرأة، تنتمى جميعها للقطاع الخص وتحظى جميعها بتمويل جيد.
ويقول «محيى الدين» إن هناك أيضًا ديون عديدة يمكن تحويلها إلى فرص للاستثمار ولدينا تجارب سابقة لتحويل الديون لفرص استثمار ولدينا فى مجال الاقتصاد الأخضر. ويضيف أن ألمانيا نفذت بالفعل مشروعات فى هذا الإطار.
كذلك فإنه يجب التعامل مع آلية معادلة الكربون عبر الحدود والتى تم الإعلان عنها وستخضع للتطبيق عام 2026. وآلية الكربون تتمثل فى أن بعض المصانع والشركات التى تنتج أسمدة وأسمنت وألومنيوم وحديد وبعض السلع ستخضع لرسوم كبيرة عند التصدير بحلول سنة 2026، وهو ما يعنى أننا نحتاج لاستثمارات كبيرة فى مجال الكربون ولا بد من التعاون بقوة مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن.
إن العلاقات التجارية المفترضة مع الاتحاد الأوروبى يجب أن تتسم بالندية، فمصر لا تريد مساعدات وإنما تحتاج إلى استثمارات متبادلة وسوق الكربون يمثل مجالًا واعدًا فى هذا الشأن. كذلك فإن القيود المفروضة على بعض صادراتنا من الحاصلات الزراعية غير مبررة.
وفى رأيه فإن كل ذلك يحتاج من الحكومة الجديدة منظومة استثمار واضحة وليس مجرد وزارة استثمار لأن الاستثمار ليس عمل وزارة واحدة، ووجود شخص واحد فى هيئة ما قد يعطل مشروعًا استثماريًا ضخمًا.
وما يؤكد عليه «محيى الدين» هو أن الأمور الإجرائية والبيروقراطية يمكن التعامل معها، لكننا نحتاج أيضا رأسمال بشرى وبيئة أعمال ناجحة.
ويشير الرجل إلى أن مصر ستكون بنهاية برنامجها مع صندوق النقد، فى 2026 دولة أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه فى فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح «محيى الدين» أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير فى عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التى تتسبب فى حالة من عدم اليقين، والتى تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادى ككل وتدفع صناع القرار فى مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولى للنشاط الاقتصادى يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التى يشهدها العالم حاليًا.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية