«الصحة ووقاية المجتمع» تعلن في COP28 عن تحديث الإطار الوطني للإمارات بشأن التغير المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التغير المناخي وأثره في الصحة، ضمن جهودها الرامية للوقاية من آثار التغير المناخي وتلوث الهواء في الصحة، حيث يهدف الإطار الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، إلى معالجة تأثير تغير المناخ في الصحة وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال جلسة نظمتها الوزارة ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.
محاور الإطار الوطنيويركز الإطار الوطني على عدة محاور هي: الحوكمة، والسياسات والمشاركة لحماية الصحة من تغير المناخ، والنظم الصحية المرنة لمجابهة التغير المناخي من خلال المراقبة القوية والإنذار المبكر والاستجابة، كما يركز على تعزيز إدارة التدخلات الصحية البيئية، بالإضافة إلى حشد الدعم لتعزيز استجابة الصحة العامة لتغير المناخ.
استجابة استباقيةوقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تمثل الاستجابة الاستباقية لتغير المناخ في مجال الصحة بدولة الإمارات إحدى أولويات الحكومة، حيث تدرك وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن امتلاكها أدوات رصد الأمراض ومراقبتها والتنبؤ بها، يشكل ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها بإرساء منظومة صحية رائدة عالمياً، ويأتي الإعلان عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره في الصحة ضمن جهودها وحرصها على تنفيذ إجراءات فاعلة للوقاية من أثر التغير المناخي وتلوث الهواء في الصحة».
وأضاف حسين الرند «إن الوزارة عملت مع شركائها على تحديث الإطار الوطني بالاستفادة من تجاربها السابقة عندما بادرت إلى إطلاقه عام 2019، حيث يواكب هذا التحديث التحولات والتغيرات المناخية الحاصلة على المستوى العالمي، ويُساعد على استشراف تداعيات هذه المسألة وانعكاساتها على تغيّر أنماط الأمراض، بما يُحافظ على صحة ورفاهية أفراد المجتمع».
جلسة نقاشيةوشارك في الجلسة النقاشية التي تلت الإعلان عن تحديث الإطار الوطني كل من الدكتورة ميسون الشعالي رئيس قسم الصحة البيئية والمهنية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدكتور مازن ملكاوي ممثل منظمة الصحة العالمية بحضور نخبة من صانعي السياسات الصحية والبيئية، وخبراء ومختصين في الرعاية الصحية وتغير المناخ، إلى جانب مجموعة من الباحثين والمهتمين بقضايا المناخ.
وشهدت الجلسة مناقشات حول أهمية الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن تغير المناخ والصحة باعتباره يشكل استجابة استراتيجية لتحديات الصحة العامة التي يفرضها تغير المناخ، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية التي تضمن تعزيز فعاليته واستمراريته في التصدي للتحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ.
وركزت الجلسة على ضرورة معالجة السياسات الحالية بشأن تغير المناخ والصحة وكيفية دمج قضية تغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات الصحية، وتعزيز المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي حول الآثار الصحية لتغير المناخ وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، إلى جانب مناقشة أهمية إنشاء أنظمة مراقبة قوية لتتبع التأثيرات الصحية المرتبطة بالمناخ.
وأكدت الدكتورة ميسون الشعالي أن مناقشات المختصين من صانعي السياسات الصحية والبيئية، وخبراء تغير المناخ، ستعزز فعالية هذا الإطار وستسهم في تطوير السياسات والاستراتيجيات القائمة على الأدلة التي تعالج الآثار الصحية لتغير المناخ وتضمن رفاهية السكان، مشيرة إلى أن تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين يؤدي إلى زيادة الوعي وبناء القدرات بشأن تغير المناخ وتأثيره في الصحة.
يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفي إطار جهودها لتحديث الإطار الوطني الإماراتي بشأن التغير المناخي وأثره في الصحة، نظمت ورش عمل تدريبية لقياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، بالشراكة مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الدولة، حيث ناقشت الورش آليات وسبل تقييم مخاطر آثار تلوث الهواء في الصحة، وتخللها تنفيذ عدد من التمارين الجماعية للتدريب على قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ، وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة بشأن التغیر المناخی بشأن تغیر المناخ لتغیر المناخ فی الصحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تطالب بحماية الأسرة من تداعيات لها انعكاس على تماسك المجتمع
طالبت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحماية الأسرة من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على استقرار المجتمع.
ونبهت النقابة ذاتها، الحكومة إلى ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة.
مطالبة باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية، وغيرها من المقاربات عشية إخراج النص التشريعي المرتقب لتعديلات المدونة الجديدة.
داعية الحكومة، إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل بلورة وصياغة هذه المقترحات بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي.
وشددت النقابة في بلاغ لها، على ضرورة أن يحمي هذا النص التشريعي المرتقب، الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع.
واقترحت النقابة المقربة من « البيجيدي »، استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة والتي ينبغي أن يتم حلها خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة.
ودعت أيضا إلى تركيز هذا النص التشريعي الخاص بالمدونة الجديدة، على الاختلالات الحقيقية التي كشفت عنها تجربة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية، والتي سجلت ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق، الشيء الذي يسمح بفهم المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني وارتفاع معدل سن الزواج إلى ما يزيد عن 32 سنة بالنسبة للرجال وعن 27 سنة بالنسبة للنساء، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها.
وشددت النقابة على ضرورة أن يتضمن النص المرتقب، تأكيدا واضحا على ضرورة اعتماد مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها واستقرارها، من أجل إسنادها والحفاظ عليها.
ودعت النقابة الحكومة في ختام بلاغها الذي أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني، إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية. وذلك لأن استقرار الأسرة يعني استقرار وازدهار المجتمع المغربي.
كلمات دلالية الأسرة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التعديلات المدونة
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025