جهاز تنمية المشروعات يستعرض جهوده في مبادرات التحول التدريجي للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جلسة نقاشية تحت عنوان "الجهود المصرية لتهيئة بيئة داعمة لتحول قطاع المشروعات نحو الاقتصاد الأخضر" ضمن فعاليات مؤتمر Cop 28 في الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تناولت الجلسة أنشطة الجهاز وجهوده في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة الخضراء، وآلياته ومنتجاته في إتاحة الخدمات المالية وغير المالية وريادة الاعمال لتنمية تلك المشروعات وتعزيز قدراتها على المشاركة الفعالة في التحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعليقا على مشاركة الجهاز في COP28 حرص الجهاز في جميع أنشطته التمويلية والفنية على دمج البعد البيئي قبل بدء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الجديدة أو أثناء تطوير المشروعات القائمة بالفعل، فضلا عن تشجيع الراغبين في إقامة مشروعات على أن تكون تلك المشروعات صديقة للبيئة إلى جانب مراعاة الاشتراطات البيئية في المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن التحديات البيئية فرضت مجموعة من الآليات والأدوات الاقتصادية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية والتي تستلزم على الجميع اتباعها.
وكشف رحمي عن الإسهامات المتنوعة لجهاز تنمية المشروعات في هذا المجال، والتي تمثلت في إطلاقه العديد من المبادرات لتنفيذ مشروعات جديدة تحافظ على البيئة وتطور البنية الأساسية والخدمات المجتمعية بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى متطورة ومشروعات جمع وكبس قش الأرز ومشروعات جمع وفرم حطب القطن والذرة والمحاصيل الزراعية وتوليد الغاز الحيوي (البيو جاز) وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية) مضيفا أن العمل في مجال تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي شهد جهوداً من قبل الجهاز تمثل في بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارتي البيئة والتنمية المحلية.
وتناولت الجلسة التي جرت بمشاركة اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ووليد علي مدير إدارة التنمية المستدامة بالبنك المركزي المصري والدكتور شريف الجبلي رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية والأستاذة علياء الشريف رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات، تناولت عرضا لفيلم تسجيلي عن أنشطة وجهود جهاز تنمية المشروعات في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة الخضراء وخدماته في هذا المجال بمشاركة فعالة من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والبنك المركزي المصري واتحاد الصناعات المصرية.
وأكد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر على الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات مشيدا بالتعاون المشترك على مدار عقود مضت من أجل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، مؤكدا حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مساندة الجهود الوطنية المصرية في مجال دعم المشروعات الصغيرة بوجه عام وتشجيع هذه المشروعات على الالتزام بالمعايير البيئية بوجه خاص.
واستعرض المشاركون في الجلسة النقاشية التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة في مصر والقارة الافريقية بشكل عام، رغم أنها من أقل القارات مساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مطالبين بضرورة توفير الدعم الفني والتدريب للمساهمة في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر بجانب التوسع في الحوافز التمويلية مثل التي يقدمها الجهاز لعملائه من خلال فروعة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وخدمات الشباك الواحد بتلك الفروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاخضر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خدمات رقمية اخبار مصر الأمم المتحدة الإنمائی قطاع المشروعات الصغیرة جهاز تنمیة المشروعات فی مصر
إقرأ أيضاً:
قمة لندن لأمن الطاقة.. تحديات التحول الأخضر أمام الجغرافيا السياسية
لندن– في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، استضافت العاصمة البريطانية لندن قمة عالمية لأمن الطاقة على مدار يومين، بمشاركة 55 حكومة من مختلف القارات، إلى جانب نحو 50 شخصية من كبار قادة صناعة الطاقة في العالم.
وسلطت القمة، التي نظمتها حكومة المملكة المتحدة بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية، الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الطاقة، وسعت إلى بناء توافق دولي حول سبل تحقيق انتقال عادل ومستدام في قطاع الطاقة.
أمن الطاقةيُعرّف أمن الطاقة بأنه "الارتباط بين الأمن القومي وتوافر الموارد الطبيعية لاستهلاك الطاقة، إذ أصبح الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا) ضروريا لتشغيل الاقتصاديات الحديثة".
وفي افتتاح القمة، شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على مركزية أمن الطاقة في أي تصور للأمن القومي أو الدولي، ومحذّرا من أن استمرار استخدام الطاقة كسلاح -مثلما حدث عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022- يجعل الدول والمواطنين "مكشوفين للخطر".
وقال ستارمر إن "التعرض المفرط لأسواق الوقود الأحفوري الدولية" على مدى سنوات أدى إلى صدمات اقتصادية كبيرة، وأكد أن "التحول لمصادر طاقة نظيفة ومنتجة محليا هو السبيل الوحيد لاستعادة السيطرة على منظومة الطاقة".
إعلانوفي السياق نفسه، شدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الدكتور فاتح بيرول على أن أمن الطاقة لم يعد أمرا يمكن التسليم به، قائلًا إن "85% من مشاريع الطاقة الجديدة اليوم تعتمد على مصادر متجددة، مثل الشمس والرياح والمياه، في حين باتت واحدة من كل 4 سيارات تُباع في العالم كهربائية".
وصرح بيرول للجزيرة نت بأن "قمة لندن تهدف إلى بناء توافق دولي حول مقاربة شاملة لمجمل التحديات المرتبطة بأمن الطاقة، وتسعى إلى تحديد حلول واقعية، واستكشاف فرص عملية تساعد في مواجهة هذه التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد".
وأضاف أن المشاركين في القمة ممثلون رفيعو المستوى من نحو 60 دولة من مختلف أنحاء العالم، ومن بينها دول تواجه تحديات جوهرية تتعلق بإمكانية الوصول للطاقة، وبتكلفتها، وتأثيراتها المناخية.
وتابع أن "العشرات من كبار قادة صناعة الطاقة العالمية يشاركون أيضا، بهدف تمكين الحكومات من أدوات وإستراتيجيات تتيح لها الاستجابة الفعّالة للتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي".
من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يواصل مساره نحو التخلص التدريجي من واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، رغم استمرار التوترات العالمية.
واتهمت فون دير لاين موسكو باستخدام إمدادات الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن أوروبا عززت اعتمادها على الطاقة المتجددة، التي شكلت ما يقرب من نصف إنتاجها الكهربائي العام الماضي.
وشددت على أن بحر الشمال يمكن أن يصبح "بيت الطاقة" لطاقة الرياح، وأن النمو المتسارع بالطلب على الكهرباء يستدعي استثمارات نوعية، مبرزة التزامات الاتحاد الأوروبي في قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28)، بما في ذلك الاتفاق الثلاثي لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2030.
إعلانلكن في مقابل التوجه الأوروبي، حملت واشنطن لهجة متحفظة، إذ عبّر القائم بأعمال الوزير المساعد للطاقة الأميركية تومي جويس عن قلق بلاده من السياسات المناخية الصارمة، واصفا التركيز على هدف "صفر انبعاثات" بأنه "ضار وخطير".
وقال جويس "لن نضحي باقتصادنا أو أمننا من أجل اتفاقات عالمية، كما لا نشجع أي دولة أخرى على القيام بذلك"، داعيا إلى التعامل بواقعية مع نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتوازن السياسات المناخية مع المصالح الوطنية.
عبّرت دول من الجنوب العالمي خلال القمة عن احتياجاتها الخاصة للتحول الطاقي، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي حيان عبد الغني السواد أن بلاده تخطط لتحويل جزء من إنتاجها من النفط إلى الغاز، مع إطلاق مشاريع طاقة شمسية تصل إلى 12 غيغاواط.
أما وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، فدعا إلى رفع مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي من 1% إلى 6%، معتبرا أن الاستثمارات الدولية في الطاقة النظيفة يجب أن تواكب واقع الدول النامية، لا أن تفرض عليها نماذج جاهزة.
وشارك وزراء من كل من إسبانيا، وماليزيا، وكولومبيا، برسائل مشابهة، تدعو إلى شراكات عادلة تضمن انتقالا متوازنا للطاقة، لا يُفاقم التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب.
وتناولت القمة أيضا الجانب الجيوسياسي لمصادر الطاقة الجديدة، حيث حذر بيرول من "التركيز الجغرافي الخطير" في إنتاج المعادن الحيوية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل الليثيوم والكوبالت، قائلا إن عددا قليلا من الدول تهيمن على الإنتاج والتكرير.
وفي حين لم يُسمِّ دولا بعينها، تُعد الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية أبرز اللاعبين في هذه السوق، مما يثير مخاوف من تحول جديد في توازن القوى العالمية، ولكن هذه المرة حول "موارد التحول الطاقي" بدلا من النفط.
إعلان شكوك قائمةوأعلنت بريطانيا -على هامش القمة- عن شراكة مع شركة "إيني" الإيطالية لإطلاق مشروع عزل وتخزين الكربون في شمال إنجلترا، ضمن خطة وطنية بقيمة 21 مليار جنيه إسترليني لدعم تقنيات الطاقة النظيفة، مثل طاقة الرياح البحرية والطاقة النووية.
وفي تصريح يعكس نبرة الثقة، قال خوسيه إغناسيو سانشيز غالان المدير التنفيذي لشركة إيبردرولا الإسبانية إن "التحول الكهربائي لا يمكن وقفه، وعلينا التكيف معه بدلا من مقاومته".
ورغم تعدد الرؤى وتباين المواقف، فإن قمة لندن تكشف عن أن أمن الطاقة لم يعد شأنا فنيا أو بيئيا فقط، بل أصبح قضية إستراتيجية تتقاطع فيها السيادة والاقتصاد والمناخ، وبات التحدي الأكبر هو إيجاد أرضية مشتركة بين الطموحات البيئية والمصالح الجيوسياسية، لتأمين مستقبل طاقة مستدام وعادل.