جهاز تنمية المشروعات يستعرض جهوده في مبادرات التحول التدريجي للاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جلسة نقاشية تحت عنوان "الجهود المصرية لتهيئة بيئة داعمة لتحول قطاع المشروعات نحو الاقتصاد الأخضر" ضمن فعاليات مؤتمر Cop 28 في الإمارات العربية المتحدة، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تناولت الجلسة أنشطة الجهاز وجهوده في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة الخضراء، وآلياته ومنتجاته في إتاحة الخدمات المالية وغير المالية وريادة الاعمال لتنمية تلك المشروعات وتعزيز قدراتها على المشاركة الفعالة في التحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعليقا على مشاركة الجهاز في COP28 حرص الجهاز في جميع أنشطته التمويلية والفنية على دمج البعد البيئي قبل بدء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الجديدة أو أثناء تطوير المشروعات القائمة بالفعل، فضلا عن تشجيع الراغبين في إقامة مشروعات على أن تكون تلك المشروعات صديقة للبيئة إلى جانب مراعاة الاشتراطات البيئية في المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن التحديات البيئية فرضت مجموعة من الآليات والأدوات الاقتصادية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية والتي تستلزم على الجميع اتباعها.
وكشف رحمي عن الإسهامات المتنوعة لجهاز تنمية المشروعات في هذا المجال، والتي تمثلت في إطلاقه العديد من المبادرات لتنفيذ مشروعات جديدة تحافظ على البيئة وتطور البنية الأساسية والخدمات المجتمعية بمختلف محافظات الجمهورية، ومنها تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى متطورة ومشروعات جمع وكبس قش الأرز ومشروعات جمع وفرم حطب القطن والذرة والمحاصيل الزراعية وتوليد الغاز الحيوي (البيو جاز) وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية) مضيفا أن العمل في مجال تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي شهد جهوداً من قبل الجهاز تمثل في بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارتي البيئة والتنمية المحلية.
وتناولت الجلسة التي جرت بمشاركة اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ووليد علي مدير إدارة التنمية المستدامة بالبنك المركزي المصري والدكتور شريف الجبلي رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية والأستاذة علياء الشريف رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بجهاز تنمية المشروعات، تناولت عرضا لفيلم تسجيلي عن أنشطة وجهود جهاز تنمية المشروعات في مجالات تنمية قطاع المشروعات الصغيرة الخضراء وخدماته في هذا المجال بمشاركة فعالة من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والبنك المركزي المصري واتحاد الصناعات المصرية.
وأكد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر على الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات مشيدا بالتعاون المشترك على مدار عقود مضت من أجل تنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، مؤكدا حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مساندة الجهود الوطنية المصرية في مجال دعم المشروعات الصغيرة بوجه عام وتشجيع هذه المشروعات على الالتزام بالمعايير البيئية بوجه خاص.
واستعرض المشاركون في الجلسة النقاشية التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة في مصر والقارة الافريقية بشكل عام، رغم أنها من أقل القارات مساهمة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مطالبين بضرورة توفير الدعم الفني والتدريب للمساهمة في التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر بجانب التوسع في الحوافز التمويلية مثل التي يقدمها الجهاز لعملائه من خلال فروعة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وخدمات الشباك الواحد بتلك الفروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاخضر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خدمات رقمية اخبار مصر الأمم المتحدة الإنمائی قطاع المشروعات الصغیرة جهاز تنمیة المشروعات فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات يستعرض نتائج مبادرات وبرامج 2024
أبوظبي (الاتحاد)
كرّم اتّحاد مصارف الإمارات رؤساء اللجان الفنية الـ26 واللجان الاستشارية الستة التابعة للاتّحاد تقديراً لدورهم في تطوير العمل وترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي في الدولة، وذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية للاتّحاد مع معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الذي ركز على مراجعة إنجازات اللجان للعام 2024 ودراسة الأولويات والأهداف الاستراتيجية لكل من اللجان للعام المقبل 2025.
واستعرض معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أهم نتائج المبادرات والبرامج التي أطلقها اتّحاد مصارف الإمارات خلال العام 2024 ودور كل منها في تحسين الخدمات والمنتجات للعملاء، وراجع أيضاً مساهمة اللجان الفنية والاستشارية في دراسة وصياغة المبادرات والخطط والمشاركة في تنفيذها وضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة للمخاطر.
وأشاد رؤساء اللجان الفنية والاستشارية بالتقدم الذي تم إحرازه في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية مثل رفع نسب التوطين والاستدامة والحوكمة وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ساهم الاتّحاد في زيادة معدلات التوطين في القطاع من خلال التحسين المستمر وتوفير بيئة جاذبة لاستقطاب وتأهيل المزيد من مواطني ومواطنات دولة الإمارات للعمل في القطاع.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة جهود اتّحاد مصارف الإمارات، في ظل التعاون الوثيق والمباشر، والتوجيه من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ضمان امتثال كل أعضاء الاتحاد للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز التمويل المستدام، وضمان مواكبة التطورات وترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي.
وخلال الاجتماع، دعا رؤساء اللجان المشاركون إلى أهمية المحافظة على الموقع الريادي للقطاع المصرفي كأكثر القطاعات التي تحظى بثقة العملاء في دولة الإمارات للسنة الثالثة على التوالي، مشيدين بارتفاع معدل ثقة العملاء إلى 90% في العام المنصرم مقارنةً بـ84% في العام الذي سبقه وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، الأمر الذي يضع الإمارات في صدارة الدول عالمياً من من حيث ثقة المتعاملين بالبنوك.
وأكد الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية باتّحاد مصارف الإمارات أهمية التنسيق ومضاعفة الجهود لدفع نمو القطاع المصرفي، ورفع مستوى التعاون بين مختلف اللجان الفنية والاستشارية التي تقوم بدور أساسي في تطوير العمل المصرفي، حيث تضم اللجان أبرز الخبراء في المصارف والمؤسسات الأعضاء في الاتّحاد، وتشكل منصات ملائمة لتبادل الخبرات في الجوانب الفنية المتخصصة، وتطوير سياسات ومبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي.
وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير: تمكن الاتّحاد خلال العام الجاري من تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة للدفع بجهود تطوير القطاع المصرفي، وذلك تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي ومجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات ومجلسيه التنفيذيين، من أجل تطوير منظومة عمل تنافسية تسهم في توفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وتحقيق النمو مع الالتزام بالمعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية.
وأضاف معاليه: تساهم اللجان الفنية والاستشارية للاتّحاد في قيادة الجهود المستمرة لمواكبة متطلبات العملاء المتنامية ومواكبة التطورات المتسارعة وضمان سلامة القطاع المصرفي، وتشرف على صياغة الحلول التي تعتمد على دراساتٍ وأبحاثٍ فنية متخصصة حول مختلف جوانب الصناعة المصرفية ودعم عملية صناعة القرار في اتّحاد مصارف الإمارات. وتسهم روح التعاون والتنسيق بين مختلف اللجان في تطوير سياسات ومبادرات مصرفية جديدة عبر تبادل المعارف والرؤى والخبرات المصرفية.
وأشاد جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات بالدور المهم الذي يقوم به رؤساء اللجان الفنية والاستشارية، الذين يتمتعون بخبرات واسعة في تخصصاتهم ويحرصون على توافق أعمال اللجان التي يرأسونها مع المهام الأساسية للاتّحاد ورؤيته، مؤكداً الثقة في قدرة القطاع المصرفي على مواصلة أدائه القوي خلال العام المقبل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف