محافظ أسيوط يتابع اجراءات اعتماد اللائحة المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استكمال الاجراءات القانونية لاعتماد لائحة العمل المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية رسمياً، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية لاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيراً إلى اهتمامه ومتابعته الدورية لهذا المركز منذ قرار إنشاءه واختيار المقر له وحتى تشغيله واقرار لائحته المالية والإدارية وعمله بالفعل على أرض الواقع، وهو ما يساهم في تقديم الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية وذلك ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على المسئولين اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.
جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من بهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة، والمهندسة رانيا مجدي نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة.
وناقش اللقاء ما تم تنفيذه من اجراءات لاعتماد اللائحة المالية والإدارية عقب مناقشة بنودها ودراستها قبيل رفعها إلى وزارة المالية لاعتمادها رسمياً واقرارها كما تناول اللقاء ما تم تنفيذه من أعمال داخل مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وأكد محافظ أسيوط، أهمية المركز الذي يعد أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) ما يساهم في تنفيذ وتوصيل المرافق وأعمال الصيانة والطوارئ للقطاعات المختلفة كـ (الكهرباء ، والغاز الطبيعي ، والتليفونات ، والمياه ، والصرف الصحي) والتحديثات الأولية لها أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للشوارع والميادين والحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) واصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز كـ(رادار أرضي بعمق 8 متر ، والرفع المساحي ، وكشف أغطية معدنية ، تحديد مسارات كابلات ، أجهزة حاسب آلي ، ومحطة رصد مساحية متكاملة بمحرك وبدون محرك ، وميزان قامة ... وغيرها).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصرف محافظة الشركات المحافظة الجمهورية عبدالفتاح الصحي شركات الدورى مالية بالمحافظة التخطيط المواصفات أسيوط الدورية والمعدات كهرباء استكمال قطاعات محافظ أسيوط رئيس الجمهورية مواصفات رئيس مركز المعلومات وزارة المالية الفترة الماضية التنمية المستدامة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ديوان عام المحافظة تقديم الخدمات اللواء عصام سعد اعتماد لائحة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز معلومات شبكات المرافق شركات المرافق لتحقيق التنمية المستدامة الصيانة والطوارئ المالیة والإداریة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
قالت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن مبادرة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها المصلحة مؤخرًا تأتي في إطار حرص الدولة على دعم الاقتصاد الرسمي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إليها ومن ثم الاستفادة من بنودها، مؤكدة دعم وزير المالية ومتابعته المستمرة لتطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج.
وأشارت "عبد العال" إلى أن هذه الحزمة تشمل العديد من الامتيازات منها نظامًا ضريبيًا مبسطًا يراعي طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من الأعباء الإدارية والمالية عنها، بما يحقق سهولة الالتزام الضريبي ويخلق بيئة مشجعة للاستثمار والنمو.
من جانبه، أوضح "محمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين" أن النظام المبسط يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويعتمد على نسب ضريبية بسيطة حسب حجم الأعمال السنوي، على النحو التالي:
0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه.
0.5% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 2 مليون جنيه.
0.75% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 3 ملايين جنيه.
1% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 10 ملايين جنيه.
1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأكد "كشك" أن هذا النظام يمنح إعفاءات ضريبية هامة، منها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد، ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية، بما يعزز اندماج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا خلال اللقاء إلى حرص المصلحة على تقديم كافة سبل الدعم الفني لأعضاء الجمعيات التابعة لاتحادات المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد العديد من اللقاءات وتنظيم ندوات توعية بفوائد الانضمام للمبادرة، وكذلك سعيها الدائم لتوحيد الصف والهدف بينها وبين مجتمع الأعمال من خلال نشر الوعي الضريبي الصحيح لمبادرة التسهيلات الضريبية وكل ما يخص الشأن الضريبي، موضحًا أهمية التعاون المشترك بين المصلحة والجمعيات لتحقيق ذلك.
وفي ذات السياق، أوضح "الدكتور صفوت حسن" مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن النظام المبسط يعفي الممولين من إمساك الدفاتر المحاسبية التقليدية، حيث يُسمح باستخدام نظم محاسبية مبسطة وكذلك تقديم إقرارات ضريبية مبسطة وفقًا للنماذج المعتمدة من المصلحة.
كما أشار إلى أهمية التزام المشروعات بالمنظومات الضريبية الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدًا أن المصلحة تقدم كامل الدعم الفني اللازم للانضمام لهذه المنظومات دون تحميل الممول أي أعباء مالية إضافية.
ومن جانبه، أشاد "المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، معتبرًا إياها خطوة إيجابية نحو تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والازدهار ضمن إطار رسمي منظم، مؤكدًا أن التعاون القائم بين مصلحة الضرائب واتحاد مستثمري المشروعات يعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي من خلال سياسات ضريبية مرنة وعادلة وتلبي طموحات المستثمرين، كما أكد أن هذه التسهيلات تُحسن من تصنيف مصر الاقتصادي في الخارج مما يعزز من مواطن جذب المستثمرين خارجيًا وداخليًا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على حث أعضاؤه للإنضمام للمبادرة، وكذلك يسعى لزيادة أعداد المستفيدين بها واستثمارهم كنواه جاذبه لكافة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للإنضمام للنظام المبسط .
وأضاف "مصطفى أبو حديد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة" أنه في ظل المبادرات الأخيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب، نحن كاتحاد جمعيات تنمية اقتصادية نفخر بالدور الكبير الذي تقوم به المصلحة من أجل تغيير فكر الممولين، قائلًا: "نحن نؤمن بأهمية التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة، ومدى تأثيرها الواضح في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في كافة محافظات مصر"، مؤكدًا على التزامهم الكامل بالعمل جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب، وحرصهم على التواصل المستمر مع أصحاب المشروعات لنشر الوعي ببنود مبادرة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم ليستفيدوا بأقصى قدر ممكن من خدماتها من خلال قنواتنا المتعدد
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة