كشف ملابسات وفاة شخص طعنًا في الدقهلية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات البلاغ الوارد لمركز شرطة تمى الأمديد بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز "مُصاب بجرحين طعنيين وتوفى عقب وصوله".
حبس كروان مشاكل لنشره فيديوهات مخلة مع إنجي حمادة تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي
وبسؤال والده إتهم (عامل - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجله بإستخدام "مطواة" كانت بحوزتهمما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياتهوعلل ذلك لوجود خلافات مالية بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة ،وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الدقهلية الداخلية الامن العام أجهزة الأمن إزهاق الروح جنایة أخرى
إقرأ أيضاً:
اختيار حمدوك ..خفايا و ملابسات (1)
*حمدوك ظل الاكثر وفاءآ للمشاريع الاجنبية ، و الاكثر حماسآ للتدخل الاجنبى ،*
*عودة حمدوك و تقدم مرتبطة بتسوية تبقى على حميدتى فى المشهد وهذا رهان خاسر*
*اقامة مناطق آمنة للمدنيين ، مشروع تم انتاجه فى دوار المخابرات الاجنبية برعاية اماراتية*،
*محاولات ساذجة من تقدم للمساومة بشرعية حمدوك مقابل شرعية البرهان ،*
اختارت قوى الحرية و التغيير مجموعة المجلس المركزى د. عبد الله حمدوك رئيسآ لتحالفها الهجين ( تقدم ) ، و فضلآ عن محاولات اقليمية دفعت بهذا الاختيار ، لم تمانع العديد من مكونات المجلس المركزى فى الموافقة عليه باعتباره شخصية معروفة دوليآ و ان التنافس الدولى على الشأن السودانى فى ذروته ، اتحاد افريقى ، ايقاد ، يونتامس ، امم متحدة ، بالاضافة الى الرباعية ( الامارات ، السعودية ، الولايات المتحدة ، المملكة المتحدة ) ، و الاتحاد الاروبى ،
مجموعة المركزى تجاهلت خيبة امل ملايين السودانيين فى حمدوك و تحميله وزر انهيار الفترة الانتقالية و ضياع الثورة ، بجانب ان هذه القوى فقدت احترامها لدى الشارع السودانى بتورطها فى الانحياز للمليشيا و فشلها و تلعثمها فى ادانة جرائم المليشيا و احتلالها لمنازل المواطنين و نهبهم و تهجيرهم قسرآ ، وكانت الطامة الكبرى توقيعها لاتفاق اديس ابابا مع حميدتى قائد المليشيا ، و يعتبر قطاع واسع من السودانيين ان حمدوك حاول اضعاف الموقف الوطنى من التدخل الاجنبى اثر تبنيه لفكرة هذا التدخل بتبريرات اقامة مناطق آمنة للمدنيين استنادآ على البند السابع ، وهو مشروع تم انتاجه فى دوار المخابرات الاجنبية برعاية اماراتية ، و مع ان مجلس الامن سيبقى الموضوع قيد النظر الا ان الآمال فى صدور مثل هذا القرار لم تعد موجودة ،
تزامن ذلك مع دعوات بدأت خافتة و تصاعدت فى الاسابيع الماضية لاعادة د. حمدوك للمشهد باعتباره آخر رئيس وزراء ( شرعى ) ، و فى ذات الوقت نافية هذا الحق عن الفريق البرهان باعتباره آخر رئيس شرعى لمجلس السيادة ، فى محاولة لمساواة شرعية (الطرفين)، وهى محاولة ساذجة و تجاوزتها الأحداث،
محللون يعتقدون ان حمدوك تحمل اخطاء الحرية و التغيير و ان هذا كان خصمآ عليه ، بينما يميل آخرون الى ان حمدوك كان ( حمولة ) زائدة على الحرية و التغيير بالرغم من ارتباط بعض اطرافها بالاجنبى ، الا ان حمدوك ظل الاكثر وفاءآ للمشاريع الاجنبية ، و الاكثر حماسآ للتدخل الاجنبى فى السودان ،
حقيقة يعرفها الكثيرون ، ان التدخل الاجنبى فى السودان بعد 11 ابريل لم يبدأ بظهور السفراء الاجانب فى ساحة الاعتصام ، و تأثيرهم على المنصات الاعلامية فى الاعتصام و محاولة بلورة رأى عام مثير للقلق و مضلل عن حقيقة مطالب الثورة و التى عبرت عنها بيانات رسمية اصدرتها قوى اعلان الحرية و التغيير ،منفردة و مجتمعة،
هذا التدخل بدأ فى يوم 16 ابريل ( بعد خمسة ايام من الاطاحة بالبشير ) ، بوصول طائرة خاصة اقلت الفريق طه عثمان الحسين من الامارات الى مطار الخرطوم ، و انتقاله مباشرة الى منزل سفير الامارات و اجراءه مقابلات مع قوى سياسية و حميدتى بعض العسكريين ، و لم يكن له اى موقع سياسى او منصب رسمى فى السودان، كان مستشارا فى الديوان الملكى السعودى و صديقا لدحلان،
جاءت قاصمة الظهر الاولى للثورة بعد تخلى قوى الحرية و التغيير عن اتفاقها مع الجبهة الثورية فى اديس ابابا فى 14 يوليو 2019م ، و انتقال مفاوضات السلام الى جوبا بدلآ عن الخرطوم ، كان وجود الاجانب فى هذه المفاوضات مشهودآ و سط تحركات يقودها فى العلن د.عبد الله حمدوك ، وهى الفترة التى سبقت توقيع الوثيقة الدستورية بايام قلائل وفى غياب الجبهة الثورية و انسحاب ممثليها من وفد التفاوض ،فى هذه الفترة ظهر اسم عبد الله حمدوك كمرشح لرئاسة الوزراة و جاءت تباشير ذلك مع بعض القادمين من اديس ابابا ،
كانت لجنة الترشيحات قد قطعت شوطآ طويلآ فى مناقشة اسماء مرشحة من الكتل المكونة للحرية و التغيير ، استنادآ على المعايير التى اتفقت عليها بالاجماع و اهمها الا يكون المرشح لمنصب رئيس الوزراء من مزدوجى الجنسية ، و لما كان هذا الشرط يقف حجر عثرة امام ترشيح حمدوك ، طلبت لجنة الترشيحات مخاطبة د. حمدوك للتخلى عن جنسيته الاجنبية ليتم اعتباره مرشحا، و بدلا عن ذلك ، تم تعليق اجتماعات لجنة الترشيحات ، و عقدت ورشة على عجل لالغاء شرط عدم ازدواج الجنسية ، و تم اجازة التوصية بالتمرير ودون اجتماع للحرية و التغيير ، وهو حدث ظل محل شكوك ، وهو ما اتضح لاحقا فى اجتماع كتلة نداء السودان،
عودة حمدوك و تقدم مرتبطة بتسوية تبقى على حميدتى و مليشياته فى المشهد ، و هذا ربما يفسر استمرار التنسيق و التحالف بين ( الطرفين) برعاية دولية ،هذا رهان خاسر ، نواصل
محمد وداعة
18 نوفمبر 2024م
إنضم لقناة النيلين على واتساب