وضع خريطة حول هشاشة السواحل الوطنية لتقييم الأخطار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دعا مجموعة من الخبراء خلال يوم دراسي حول التنمية المستدامة للمدن الساحلية. إلى ضرورة وضع خريطة لهشاشة السواحل الوطنية من أجل الوقاية من الأخطار الإيكولوجية و ضمان تنمية مستدامة.
وقد أوضح الخبراء خلال هذا اليوم الدراسي، الذي بادرت بتنظيمه المدرسة الوطنية للإدارة بالتعاون مع المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل.
وقال سمير قريمس، مدير مخبر البحث على مستوى المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل. أنه لا يمكننا تسيير الفضاء الساحلي و اتخاذ أفضل القرارات إذا كنا نجهل مواضع الهشاشة فيما يخص بعض النشاطات الصناعية. مشيرا إلى مساهمة المناطق الساحلية في التنمية الإقتصادية وتوفير مناصب الشغل. محذّرا من أن بعض المنشآت المتواجدة في تلك المناطق تشكل أخطارا إيكولوجية و تضعف الساحل.
كما أوضح ذات الخبير، أن تقييم الأخطار لإعداد خريطة عن الهشاشة سيساعد السلطات العمومية في اتخاد القرارات المناسبة في مجال الإستثمار. أخذا بالحسبان الجانب الإيكولوجي و الصحي.
أما الأستاذ الجامعي عز الدين بلقاسم ناصر، فقد حذر من التعمير المفرط في التجمعات السكانية الساحلية الكبرى و توسعها. كما دق ناقوس الخطر من مختلف أشكال التلوث، سيما الصناعي و البلاستيكي. موضحا أن أكثر من 51 بالمائة من الوحدات الصناعية متواجدة بالسواحل و التي تتميز بكثافة سكانية كبيرة.
وتابع يقول، أن ثلثي السكان الجزائريين يتركزون على مستوى المناطق الساحلية التي لا تمثل إلا 4 بالمائة من الساحل. مضيفا أن هذا الضغط الكبير على المناطق الساحلية يزيد “بشكل كبير” خلال موسم الاصطياف مما يفرض تحديات إضافية سيما فيما يخص منشآت معالجة المياه المستعملة و جمع و تسيير النفايات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
١٢ لجنة تفتيش لتقييم أداء النيابات الاستئنافية والابتدائية بالجمهورية
الثورة /محمد العزيزي
نفذ جهاز التفتيش القضائي بمكتب النائب العام من خلال ١٢ لجنة قضائية النزول الميداني والتفتيش المفاجئ إلى نيابات أمانة العاصمة وذمار وإب والحديدة كمرحلة أولى تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام القاضي عبد السلام الحوثي، وذلك ضمن خطة التفتيش المفاجئ التي ينفذها جهاز التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام للعام 1446 هـ .
وأكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي أن الهدف من النزول المفاجئ إلى رصد الانحرافات والتجاوزات القانونية في النيابات الاستئنافية والابتدائية، وتعزيز الرقابة وتقييم الأداء، والوقوف على الاختلالات التي تؤخر الفصل في القضايا، وتعزيز ثقة المجتمع بأداء النيابة العامة، بالإضافة إلى الاستماع وتلقي شكاوى المواطنين، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالضمانات التي تطلبها النيابات.
أكد النائب العام على أهمية الالتزام وسرعة التصرف في القضايا خاصة تلك التي على ذمتها سجناء، وبذل مزيدا من الجهود في حلحلت قضايا المواطنين أولا بأول .
من جهته شدد رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب ونائبه القاضي علي الآنسي ومساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي على ضرورة العمل الجاد في إنجاز قضايا المواطنين المعروضة على النيابات العامة بما يسهم ويخدم العدالة. مؤكدين أن الجهاز سوف ستمر بالنزول الميداني والمفاجئ لكل نيابات الجمهورية بهدف تقييم مستوى الأداء ومما يحتاجه العمل من مستلزمات ومتطلبات ضرورية لتحسين الأداء وحل الإشكاليات التي تكون عائقا أمام النيابات الاستئنافية والابتدائية . معبرين عن شكرهم وامتنانهم لكل القضاة الذين يعملون بكل جد وتفاني في إنجاز قضايا المتقاضين مهابة من الله سبحانه وتعالى أولا وإنقاذ للقانون وتحقيق العدالة.
وكانت اللجان الميدانية المكلفة من جهاز التفتيش القضائي بمكتب النائب العام قد نفذت نزولها الميداني في النيابات الاستئنافية والابتدائية في أنانة العاصمة صنعاء والمحافظات ورفعت تقاريرها عن مستوى الأداء في كل تلك النيابات والمعوقات والإشكاليات التي تواجهها وسبل معالجتها والحلول وسبل الارتقاء بالأداء .