المندلاوي: البرلمان العراقي بصدد تعديل قانون استرداد عائدات الفساد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالإنابة، يوم الأربعاء، أن المجلس يعمل على تعديل قانون استرداد عائدات الفساد المالي من أجل تأسيس قاعدة قانونية رصينة تمكن مؤسسات مكافحة الفساد من ممارسة دورها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ، خلال مشاركته في المؤتمر الخاص بإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد وإطلاق اسبوع النزاهة السنوي، والذي أقامته هيئة النزاهة الاتحادية تحت شعار (بحب العراق نكافح الفساد ونعمر البلاد).
وقال المندلاوي في كلمته، ان معركة مكافحة الفساد تتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطات الثلاث لتمهيد الطريق أمام هيئة النزاهة لممارسة دورها الفعال، مشدداً على منع أي تعدٍ أو عرقلة لعملها من أي جهة كانت، فلا خطوط حمراء بعد اليوم أمام قوة القانون وقرارات القضاء.
واعلن المندلاوي ان رئاسة مجلس النواب داعمة بشكل كامل لجهود هيئة النزاهة الاتحادية، ومستعدة مع اللجان النيابية للتنسيق والتعاون في ممارسة الدور الرقابي، وتشريع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد، وتعديل ما هو قائم منها كمشروع قانون استرداد عائدات الفساد الذي يعمل المجلس على إتمام إجراءات تشريعه بأفضل صورة، من أجل تأسيس قاعدة قانونية رصينة تمكن مؤسسات مكافحة الفساد في ممارسة دورها وحماية القائمين عليها والعاملين فيها.
وتابع بالقول ان المجلس حريص بأن يعمل ضمن علاقاته مع برلمانات العالم في إطار الدبلوماسية البرلمانية، على عقد مذكرات التفاهم التي تركز على مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق مجلس النواب الفساد المالي والاداري مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
أوزين : قانون الإضراب جاء بإيجابيات كثيرة وعدم التصويت عليه من قبل البعض مزايدة سياسية
زنقة 20. الرباط
أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المنتمي إلى المعارضة، أن تصويت حزبه لصالح القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتماشى وقناعاته.
وخلال استضافته بمؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس الثلاثاء، وجَّه أوزين الدعوة إلى المنتقدين للاطلاع على هذا القانون المتقدم ومقارنته بالقوانين الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة، قامت بتنزيل هذا القانون بمقاربة تشاركية، حيث تم الاستماع إلى جميع الفرقاء بما فيهم الأغلبية والمعارضة، وقد ظهر ذاك في التعديلات التي خلقت الفرق بين الصيغتين الأولى والثانية للقانون قبل المصادقة عليه.
كما أبدى ذات المتحدث استغرابه من منتقدي تصويت حزب “السنبلة” لصالح القانون الملجم للحق في الإضراب، مردفا أن 99 في المائة من المغاربة لم يقرأوا هذا القانون، ولا يستطيعون تحديد ما الذي يزعجهم فيه بالضبط.
وأوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن عدم التصويت على هذا القانون يدخل في نطاق المزايدات السياسية على الحكومة التي يرفضها حزبه، خاصة بعدما تم قبول التعديلات التي اقترحها على مستوى مجلسي النواب والمستشارين، مضيفا “لقد كنا في حالة اللاقانون” التي كان يجب أن نخرج منها.
وأبرز أوزين، أن جملة من الإيجابيات جاء بها القانون المصادق عليه أخيرا، ومنها ممارسة حق الإضراب لم تعد حكرا على فئتي الموظفين والإجراء والنقابات الأكثر تمثيلية، بل أصبحت متاحة للجميع حتى العمال المنزليين.