قبل انطلاقها بأيام.. رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالانتخابات الرئاسية 2024 بالرقم القومي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تقترب الانتخابات الرئاسية المصرية المرتقبة في عام 2024، حيث ستبدأ للمصريين في الداخل يوم الأحد المقبل، ممتدة على مدى 3 أيام، ويتسارع المواطنون للبحث عن مراكز الاقتراع ومقار اللجان الانتخابية.
اليوم.. مؤتمر جماهيري لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات بالغردقة الانتخابات الرئاسية 2024.
. استطلع الخطوات المتبقية كما حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات هل تستمر الحكومة في عملها بعد الانتخابات؟.. رئيس حملة السيسي يجيب صوتك أمانة..تعرف على فوائد التصويت في الانتخابات
في إطار تسهيل هذه العملية، أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات مراكز الاقتراع عبر موقعها الرسمي.
تحتوي هذه القاعدة على أسماء وعناوين مقار المدارس، التي تشمل جميع مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، وتحدد بيانات كل مركز اقتراع.
يمكن للمواطنين الآن استعلام عن مقار الاقتراع وأحقيتهم في التصويت عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، بإدخال الرقم القومي الخاص بهم المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على "استعلام".
سيظهر لهم الموقف الانتخابي وتفاصيل اللجنة الانتخابية.
في سياق متصل، أعلنت الهيئة أنها قدمت خدمة تغيير مكان الاقتراع حتى 15 نوفمبر الماضي، مع شرط أن يكون المكان الجديد ضمن نطاق الموطن الانتخابي.
الانتخابات الرئاسية 2024.. تصويت المصريين بالخارجتجدر الإشارة إلى أن الهيئة أعلنت انتهاء مرحلة التصويت للمصريين في الخارج واختتمت أعمال فرز الأصوات، وأعلنت القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024.
حيث تظهر أسماء المرشحين الرئيسيين مثل عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وعبدالسند يمامة وحازم عمر، وكل واحد منهم يمثل برمزه الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الاستعلام عن اللجان الانتخابية الانتخابات الرئاسیة 2024
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة