عضو بـ«قومي المرأة»: التمكين الاقتصادي أسرع طريق لحماية الفتيات من خطر الزواج المبكر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" ، نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس ندوة بعنوان "الزواج المبكر.. عنف موجه ضد المرأة"، بمشاركة ماري لويس، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.
وأكدت ماري لويس أن التمكين الاقتصادي هو الطريق الوحيد والسريع لحماية الفتيات من خطر الزواج المبكر.
واستعرضت تجربة المجلس الناجحة فى مشروع "الكومبوست" فى قرية الروبي فى المنيا الذى يتضمن تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي.
فيما أكدت الدكتورة هالة يسرى، المقررة المناوبة للجنة، أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على الأسباب المختلفة وراء ظاهرة الزواج المبكر للوصول إلى حلول غير تقليدية للتعامل معها، ووضع ملامح لتدخلات استراتيجية متعددة للفاعلين لإنهاء هذه الظاهرة فى مصر.
وأكدت أن الزيادة المضطردة فى أعداد السكان تؤدى إلى تآكل نواتج ومخرجات التنمية وانخفاض نصيب الأفراد من التمتع بعوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت الدكتورة تغريد محمد الشافعي، أستاذة ورئيسة قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر بنات، تعريف الزواج المبكر والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية المؤدية له، وأثره من الناحية الصحية والاقتصادية، مؤكدة أن الزواج المبكر يعيق المرأة عن التعليم ودخول سوق العمل.
بينما قدمت إيناس حمدى، مديرة وحدة النوع الاجتماعي بجهاز تنمية المشروعات، عرضا حول الجهاز والخدمات التي يقدمها ومحاور عمله وأثرها على التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة سعادتها بشراكة الجهاز مع المجلس القومي للمرأة.
وأشارت ريهام خالد محمد، مسئول أول برامج مجلس السكان الدولي، إلى العوامل المؤدية لزواج الأطفال، والتدخلات الفعالة للقضاء على هذه الممارسة.
واستعرضت الدكتورة علياء عامر، باحث ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي، الأبعاد التقنية وثورة العلوم والتكنولوجيا الاجتماعية والمناخية والبيئية التى تؤثر على الزواج المبكر، مؤكدة أنه كلما قل التعليم كلما زاد الاتجاه للزواج المبكر.
بينما أكدت مى شلبي، استشارى المساواة فى النوع الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يعد اكبر اسباب معالجة ظاهرة الزواج المبكر.
وتناول محمد شعراوى، محامى مكتب الشكاوى بالمجلس، جهود المكتب واختصاصاته، حيث يضم شبكةَ داعمين قانونيين.
وأشار إلى آليات تلقي شكاوى السيدات والفتيات، والتى تشمل الرقم المختصر 15115، أو من خلال المقابلة الشخصية أو من خلال الواتساب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی الزواج المبکر
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة
افتتحت المستشارة أمل عمار ورشة عمل "جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأة "بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة، والتى ينظمها المجلس بالتعاون مع المعهد، بحضور المستشار عمرو البدرماني رئيس الاستئناف ومدير التفتيش القضائي، المستشار حسام شاكر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان- مكتب النائب العام، أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والتى تستهدف أعضاء النيابة في نيابات استئناف القاهرة وطنطا وتستمر لمدة يومين .
وفى كلمتها خلال الافتتاح، توجهت المستشارة أمل عمار بالشكر إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، على التعاون المثمر والدائم بين المجلس القومي للمرأة والنيابة العامة، مؤكدة ان الجرائم الإلكترونية أصبحت أكثر تعقيدا مع تزايد استخدام التكنولوجيا ما يتطلب تضافر الجهود لمكافحتها، مضيفة أن هذه الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين أعضاء النيابة العامة لتحقيق العدالة الرقمية .
وأكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس في زيادة الوعي بهذه القضية عبر تقديم مواد إعلامية وتثقيفية توضح حقوق المرأة لحمايتها من جرائم العنف الرقمي، مشيرة إلى دور مكتب شكاوى المرأة بمكاتبه المنتشرة في كافة المحافظات والتي تقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن لهذا النوع من العنف ، مؤكدة على تعاون المجلس مع النيابة العامة في تلقي البلاغات بشكل مباشر مع ضمان السرية التامة لحماية المرأة من العنف الإلكتروني.
و قد رحب المستشار عمرو البدرماني بالمستشارة أمل عمار، مؤكداً على أن التعاون بين النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة يعد نموذجاً يحتذى به للتعاون بين مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أهمية مناقشة مكافحة العنف ضد المرأة وبخاصة على مستوى حقوق الإنسان وهو ما سيتم دراسته خلال ورشة العمل، فضلاً عن مناقشة الهجمات الرقمية وإجراءات التحقيق فيها، مشدداً على أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها لاستهدافها شريحة كبيرة من النساء، عبر مناقشة هذه المشكلات بين أعضاء النيابة العامة المشاركين مع عرض الحلول اللازمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا