عضو بـ«قومي المرأة»: التمكين الاقتصادي أسرع طريق لحماية الفتيات من خطر الزواج المبكر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى" ، نظمت لجنة المرأة الريفية بالمجلس ندوة بعنوان "الزواج المبكر.. عنف موجه ضد المرأة"، بمشاركة ماري لويس، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.
وأكدت ماري لويس أن التمكين الاقتصادي هو الطريق الوحيد والسريع لحماية الفتيات من خطر الزواج المبكر.
واستعرضت تجربة المجلس الناجحة فى مشروع "الكومبوست" فى قرية الروبي فى المنيا الذى يتضمن تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوي.
فيما أكدت الدكتورة هالة يسرى، المقررة المناوبة للجنة، أن الندوة تستهدف إلقاء الضوء على الأسباب المختلفة وراء ظاهرة الزواج المبكر للوصول إلى حلول غير تقليدية للتعامل معها، ووضع ملامح لتدخلات استراتيجية متعددة للفاعلين لإنهاء هذه الظاهرة فى مصر.
وأكدت أن الزيادة المضطردة فى أعداد السكان تؤدى إلى تآكل نواتج ومخرجات التنمية وانخفاض نصيب الأفراد من التمتع بعوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واستعرضت الدكتورة تغريد محمد الشافعي، أستاذة ورئيسة قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر بنات، تعريف الزواج المبكر والأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية المؤدية له، وأثره من الناحية الصحية والاقتصادية، مؤكدة أن الزواج المبكر يعيق المرأة عن التعليم ودخول سوق العمل.
بينما قدمت إيناس حمدى، مديرة وحدة النوع الاجتماعي بجهاز تنمية المشروعات، عرضا حول الجهاز والخدمات التي يقدمها ومحاور عمله وأثرها على التمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة سعادتها بشراكة الجهاز مع المجلس القومي للمرأة.
وأشارت ريهام خالد محمد، مسئول أول برامج مجلس السكان الدولي، إلى العوامل المؤدية لزواج الأطفال، والتدخلات الفعالة للقضاء على هذه الممارسة.
واستعرضت الدكتورة علياء عامر، باحث ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمركز الديموجرافي، الأبعاد التقنية وثورة العلوم والتكنولوجيا الاجتماعية والمناخية والبيئية التى تؤثر على الزواج المبكر، مؤكدة أنه كلما قل التعليم كلما زاد الاتجاه للزواج المبكر.
بينما أكدت مى شلبي، استشارى المساواة فى النوع الاجتماعي، أن التمكين الاقتصادي يعد اكبر اسباب معالجة ظاهرة الزواج المبكر.
وتناول محمد شعراوى، محامى مكتب الشكاوى بالمجلس، جهود المكتب واختصاصاته، حيث يضم شبكةَ داعمين قانونيين.
وأشار إلى آليات تلقي شكاوى السيدات والفتيات، والتى تشمل الرقم المختصر 15115، أو من خلال المقابلة الشخصية أو من خلال الواتساب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمکین الاقتصادی الزواج المبکر
إقرأ أيضاً:
دعم المرأة في الانتخابات.. نحو تعزيز التمكين والمشاركة الفعّالة
بحثت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، “الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المترشحة في انتخابات المجالس البلدية”، وذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها عضو مجلس المفوضية رباب حلب، اليوم الخميس، مع مترشحات المقاعد الفردية في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى- 2024، بحضور عدد من القيادات النسائية بالمفوضية ومن المؤسسات المعنية بالمرأة وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيـا، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
وافتتحت “حلب” اللقاء، بكلمة أثنت فيها “على شجاعة النساء المترشحات وإقبالهن على المشاركة وخوض غمار التنافس على المقاعد الفردية إيمانا بقدراتهن القيادية وكفاءتهن في مجالات العمل المختلفة”.
وأوضحت أن “هذه الجلسة تأتي لبحث المعوقات التي واجهت هؤلاء النساء، وسبل تعزيز مشاركتهن وبحث الآليات والمبادرات التي تضمن وصولهن إلى المقاعد محل التنافس”.
وناقشت الجلسة الحوارية “عدة محاور من أهمها: الفرص والتحديات القانونية والإجرائية للترشح، وكيفية تعزيز مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وسبل تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة، والمرأة من المكونات الثقافية، وتحديات التمويل والدعاية الانتخابية وما بعد العملية الانتخابية”.
وفي ذات السياق “استعرضت المشاركات عددا من تجارب الترشح على مقاعد المجالس البلدية في النظام الفردي مع الإشارة إلى دور الشراكات مع المجتمع المدني والتحالفات المجتمعية لدعم ترشح المرأة وأهمية الاستراتيجيات الفعالية للمناصرة والوصول، فضلا عن التحديات الإضافية التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة والنساء المنتميات إلى مكونات ثقافية في الترشح”.
وأعربت المشاركات “عن تقديرهن للجهود التي تبذلها وحدة دعم المرأة في سبيل إنجاح هذه الانتخابات ورفع مستويات مشاركة المرأة، وخلصت الجلسة إلى جملة من المقترحات التي ستدرج ضمن الخطط المستقبلية لوحدة دعم المرأة خلال الانتخابات القادمة”.